مسؤول صومالي لـ«الشرق الأوسط»: رئيس البرلمان يعترض على عدم التشاور معه في تسمية رئيس الحكومة

رئيس الحكومة المعين ينأى بنفسه عن الخلافات بين الرئيس الانتقالي ورئيس البرلمان

TT

نأى رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو بنفسه عن الخلافات التي اندلعت مؤخرا بين الرئيس الانتقالي الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد، وحليفه السابق شريف آدم، رئيس البرلمان, بعدما اتهم الشيخ شريف رئيس البرلمان بتعطيل منح البرلمان ثقته لصالح فرماجو.

وقال مساعد لفرماجو الذي ما زال ينتظر أن يجتمع البرلمان غدا للتصويت بمنحه الثقة لبدء مهام عمله, لـ«الشرق الأوسط»: إن رئيس الحكومة المعين ليس طرفا في هذه الخلافات, وإنه لا يرغب في التعليق عليها.

وعقد نواب موالون للرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد اجتماعا أمس في العاصمة الصومالية مقديشيو، طالبوا خلاله بالإطاحة برئيس البرلمان شريف آدم, حيث اتهموه بالتفكير في مصالحه الشخصية فقط وليس مصلحة الشعب الصومالي.

وقال مسؤول حكومي صومالي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقديشيو: إن عدد المجتمعين بلغ 240 نائبا, وأنهم بصدد تقديم مذكرة لطلب إعفاء رئيس البرلمان من منصبه.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أن آدم يتحفظ على تعيين فرماجو رئيسا جديد للحكومة الانتقالية، لأن الرئيس الانتقالي لم يتشاور معه بشأنه, مشيرا إلى أن تعطيل رئيس البرلمان لاجتماع البرلمان خلال الأيام الماضية بمثابة اعتراض علني على تعيين رئيس الحكومة الجديد. ونقل عن رئيس البرلمان قوله في اجتماع خاص: «إنه ما دام الرئيس الانتقالي لم يأخذ برأيه في مسألة تعيين رئيس جديد للوزراء فإنه سيسعى لعدم منحه أي فرصة للحصول على موافقة البرلمان وثقته». وقال أعضاء في البرلمان الصومالي تحدثوا أمس عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة الصومالية مقديشيو: إن البرلمان أخفق للمرة الثالثة على التوالي في عقد اجتماع للتصويت على رئيس الوزراء الجديد، بسبب ما وصفوه بتصاعد الخلافات بين الشيخ شريف ورئيس البرلمان.

وأبلغ وزير في الحكومة الصومالية «الشرق الأوسط» أن هذه الخلافات تعني أن السلطة الانتقالية التي يقودها الشيخ شريف في طريقها إلى الانهيار، ما لم يحدث توافق سريع بين الطرفين, مشيرا إلى أن الخلاف بين الشيخ شريف وآدم ليس فقط خلافا تكتيكا وإنما هو في الأساس خلاف استراتيجي.

وأضاف الوزير الذي طلب عدم تعريفه: «تضاربت مصالح الرجلين (رئيسي الدولة والبرلمان)، وبات كل منهما يستعد للإطاحة بغريمه بعد فترة طويلة من التوافق السياسي فيما بينهما». وتحدث مساعد مقرب من رئيس البرلمان لـ«الشرق الأوسط» عما سماه بتعمد الشيخ شريف التدخل في أعمال البرلمان وتجاوز صلاحيات منصبه, مشيرا إلى أن رئيس البرلمان يرفض، باستمرار، أن يحدد له الشيخ شريف كيفية عمله واتخاذ القرارات المتعلقة بمصير البرلمان وكيفية تسيير أعماله. ونفى المساعد الذي طلب عدم تعريفه أن يكون رئيس البرلمان في طريقه للاستقالة أو التنحي طواعية عن منصبه على غرار ما فعله رئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد شارماكي الذي استقال من منصبه بعدما استحكمت الخلافات بينه وبين الشيخ شريف قبل بضعة أشهر. وأضاف المقرب من رئيس البرلمان لـ«الشرق الأوسط»: «آدم ليس في خطته الاستقالة, هو مستمر في عمله ولن يسمح لأي شخص أو جهة بأن تختطف قرارات البرلمان أو تسيره وفق الأهواء والمصالح».

وفور الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان التي كان مقررا عقدها أول من أمس، أصدر الشيخ شريف شيخ أحمد، رئيس ترويكا السلطة الانتقالية التي تضم البرلمان والرئاسة والحكومة, بيانا اتهم فيه رئيس البرلمان بتعطيل العملية السياسية والدستورية في البلاد.

وقالت مذكرة قانونية أصدرها مكتب الشيخ شريف أحمد أن دستور 1960 ينص على أن البرلمان يمنح الثقة لرئيس الوزراء أو يحجبها عنه في اقتراع علني وبأغلبية بسيطة.

وأضافت المذكرة «يدعو الرئيس الصومالي رئيس البرلمان... إلى الالتزام بالقانون وعدم منع المشرعين من أداء واجباتهم الدستورية الرسمية، خاصة في هذه الأوقات الحرجة حين نحتاج إلى حكومة تستطيع التعامل مع المهام الجسام التي تواجهها».

ولاحظت المذكرة أنه «بموجب الدستور الصومالي، فإن الرئيس لديه سلطة تعيين رئيس الوزراء، والبرلمان يصادق على هذا التعيين من قبل الرئيس. وله أن يرفض هذا التعيين ما دام يملك حق التصديق. ومنذ بدأ مبدأ نظام تعيين رئيس وزراء من قبل الرئيس في السياسة الصومالية، لم يحدث أن رفض البرلمان تعيين الرئيس، لذلك فإن رفض تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان يكون بدعة سياسية غير مسبوقة». واعتبرت المذكرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن رئيس البرلمان لم يمنح أعضاء البرلمان أي فرصة للمناقشة وإبداء الرأي أو التصويت على اختيار واحد من الاقتراحين. وأكدت أن رئيس البرلمان تجاهل عمدا التقليد السياسي في السياسة الصومالية، حيث إن رئيس الوزراء الجديد لا ينبغي أن يرفض قبل توليه منصبه. ويتمحور الخلاف بين الحليفين السابقين حول الطريقة التي ينبغي أن يصوت بها البرلمان المكون من 550 عضوا بمنح الثقة أو حجبها عن رئيس الحكومة الجديد فرماجو، الذي عينه الشيخ شريف الأسبوع الماضي ليحل محل شارماكي المستقيل.

وقال وزير صومالي لـ«الشرق الأوسط»: «الأمور تعقدت للغاية بين الشيخ شريف ورئيس البرلمان، وكلاهما يتهم الطرف الآخر بتجاوز صلاحياته, الوضع يزداد سوءا على ما يبدو، وعلينا أن نعد أنفسنا لما هو أسوأ».