تعتزم 5 جمعيات حقوقية مغربية إطلاق حملة وطنية لحث الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، من أجل ضمان عدم تكرار حالات الاختفاء، ومناهضة الإفلات من العقاب، حيث من المقرر أن توجه الجمعيات رسالة بهذا الشأن إلى عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي.
وفي غضون ذلك، ستنظم الجمعيات الخمس مسيرة رمزية يوم الأحد المقبل بالرباط من أجل حث الحكومة على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتقول الجمعيات الحقوقية إن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ستشكل مبادرة رمزية قوية لصالح المغرب لأنه بانضمامه إلى الاتفاقية سيصبح عدد البلدان التي صادقت عليها 20 بلدا، وهو العدد المطلوب لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، قال عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تمت المصادقة عليها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ 2005، فإنها لم تنفذ بالشكل الكامل على الرغم مما قطعه المغرب من خطوات من أجل طي ملف الانتهاكات الجسيمة.
وأضاف العلمي، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده ممثلون عن الجمعيات الخمس أمس بالرباط، أن الجمعيات الحقوقية ما زالت تصل إليها شكاوى عن حالات اختفاء واعتقالات لأشخاص تتم خارج القانون، مشيرا إلى أن تنفيذ التوصيات يمكن أن يتم على مراحل، والمهم، بنظره، هو أن تشرع الدولة في تبني إجراءات ملموسة، من بينها التسريع في إصلاح القضاء، والإصلاح الدستوري. ودعا الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام للانخراط في الحملة ودعمها.
من جهته، قال عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن حالات الاعتقال والاختفاء لم تعد بالشكل الذي كانت عليه في السابق، بيد أنه ما زالت تحدث تجاوزات كثيرة من قبيل تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة (الاعتقال الاحتياطي) أكثر من 12 يوما كما ينص على ذلك القانون، مشيرا إلى أن عددا من الأسر المغربية ما زالت تعاني من اختفاء أبنائها من دون أن تتمكن من التوصل لأي معلومات عن مكان احتجازهم على الرغم من مراسلاتها للسلطات الأمنية والقضائية التي تنفي علمها بعمليات الاختطاف والاحتجاز.
وفي السياق ذاته، قال ابن عبد السلام إن الدولة لم تكشف بعد عن الحقيقة فيما يتعلق بملفات مجهولي المصير، وعلى رأسهم ملف المناضل اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف في باريس عام 1965، والحسين المانوزي ومحمد الرويسي وغيرهم. وقال إن «ما يجعل الانتهاكات تتكرر هو إفلات المسؤولين عنها من العقاب».
وتطالب المنظمات الخمس، وهي: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدولة بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم، وتحديد هوياتهم، وتمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم، ونشر لائحة بأسمائهم، واستكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية والإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات وذويهم، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة عما حدث من انتهاكات إبان فترة الاحتقان السياسي بالمغرب، وفتح نقاش حول تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان، وتجريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة واضحة بخصوص الحكامة الأمنية، وإصلاح القضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته وفعاليته في صون الحقوق والحريات، وتمكين المؤرخين والباحثين والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان من الاطلاع على الوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة.
وأعلنت المنظمات الحقوقية أنها بصدد الإعداد لعقد المناظرة الوطنية الثانية حول حقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب إلى أن العام الماضي عرف 17 حالة اختطاف لم تتم إحالتها إلى القضاء، بينما بلغ العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين 130 معتقلا. وخلال النصف الأول من العام الحالي سجل التقرير اختطاف 13 شخصا خارج إطار القانون في إطار قضايا محاربة الإرهاب.