تظاهر المئات من الجنود والضباط الإسرائيليين مع زميلين لهم متهمين بتهديد حياة طفل فلسطيني بالخطر، وقد ارتدوا قميصا موحدا كتب عليه: «نحن ضحايا (تقرير القاضي ريتشارد) غولدستون (حول ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة) ولسنا مجرمين».
وجاءت هذه المظاهرة في أعقاب قرار المحكمة العسكرية إدانة الجنديين بتهمة تهديد حياة طفل للخطر، وطلبت النيابة العسكرية فرض عقوبة بالسجن الفعلي عليهما. ويحاول زملاؤهما والكثير من جنرالات اليمين المتطرف تجنيد حملة جماهيرية لفرض حكم مخفف عليهما يخلو من عقوبة السجن.
وكان الجنديان المذكوران قد دخلا بيت الطفل ماجد رباح في غزة، خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع عندما كان في التاسعة من عمره، وعثرا على حقيبة يد، فطلبا من الفتى أن يفتحها لأن شكوكا ساورتهما بأنها حقيبة مفخخة. وحاول الطفل الانصياع لأمرهما تحت التهديد، لكنه فشل في ذلك، فصفعه أحدهما على وجهه شاتما إياه.
وكانت هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث ورد ذكرها في تقرير لجنة التحقيق التي أقامها مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، المعروفة باسم رئيسها القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون. وقد اعتبرتها اللجنة واحدة من جرائم الحرب الإسرائيلية في هذا العدوان.
وإثر صدور تقرير غولدستون، وعلى الرغم من أن إسرائيل قررت تجاهله وأعلنت أنها لن تتعاطى معه، فقد اضطرت إلى التحقيق في الحوادث التي ذكرها ووجدت أن الكثير منها كان صحيحا، فأعدت لائحة اتهام ضدهما. وقال أحدهما، وهو من أصل إثيوبي، إنه وأصحابه في الجيش باتوا «ضحية للحرب القائمة بين إسرائيل والأمم المتحدة وتتمثل في تقرير غولدستون».
وقد تجند الكثير من الجنرالات في الجيش النظامي والجيش الاحتياطي لمنع محاكمتهما، وفي مقدمة هؤلاء الجنرال عوزي ديان، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش ورئيس مجلس الأمن القومي، وهو اليوم ينشط في صفوف حزب الليكود الحاكم. وقد أعرب عن اعتقاده أن محاكمة الجنديين تعتبر «خطأ فاحشا ورضوخا غير ضروري للمجتمع الدولي المتلون».
ومن المتوقع أن يصدر الحكم بشأن هذين الجنديين في وقت لاحق. ويحاول رفاقهما وقوى اليمين التأثير على المحكمة ليكون حكما مخففا.
من جهة ثانية، وفي إطار المحاولات لإطلاق يد أجهزة الأمن الإسرائيلية في اعتقال وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بادر جهاز المخابرات العامة (الشاباك) في إسرائيل إلى إقناع النواب في الكنيست بسن قانون يتيح للمخابرات أن تمدد اعتقال فلسطيني من المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) من دون أن يكون حاضرا أمام القاضي.
وكانت محكمة العدل العليا في إسرائيل قد قررت أن مثل هذا الإجراء غير قانوني، وألزمت الشرطة أن تحضر المعتقل إلى القاضي في كل مرة يمدد فيها اعتقاله. ورأت المخابرات في هذا القرار تكبيلا لأيدي محققيه، الذين يستغلون عادة الاستفراد بالمعتقل لتعذيبه وممارسة الضغط الجسدي والنفسي عليه حتى لا يسكت في التحقيق. والسبيل الوحيد لمواجهة المحكمة وإلزامها قبول موقف «الشاباك» هو بسن قانون.