في حين يتوقع أن تسفر انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل عن دخول مجموعة جديدة من المشرعين الجمهوريين إلى الكونغرس، يتساءل محللون ما إذا كان الرئيس باراك أوباما قادرا على لعب دور يضيق الهوة السياسية بين الديمقراطيين والمحافظين. ويتوقع أن يخوض الجانبان معارك بشأن الميزانية والضرائب والعجز، بينما يحاول أوباما أن يمنع الجمهوريين الذين يريدون تقييد دور حكومته من إفساد نجاحاته السياسية مثل إصلاح الرعاية الصحية واللوائح المالية.
ومن المحتمل أن يحاول الجمهوريون تعطيل أي تشريع شامل خاص بالطاقة ليرغموا أوباما على تقليص طموحاته الخاصة بخفض انبعاثات الكربون لمواجهة تغيرات المناخ. كما أن حزب الأقلية ليس في حالة مزاجية تسمح بتقديم تنازلات ضخمة للديمقراطيين فيما يتعلق بتعديل قوانين الهجرة.
وستقرر الانتخابات التي ستجرى في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مدى قوة أوباما خلال العامين المقبلين فيما يناضل لدعم الاقتصاد وخفض نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 9.6 في المائة واستعادة ثقة الأميركيين. وصرح أوباما لمجلة «ناشيونال جورنال» في مقابلة الأسبوع الماضي بأنه يتعين على الديمقراطيين أن يتحولوا «بحس متواضع مناسب بشأن ما يمكننا تحقيقه»، وتعهد ببذل جهد أكبر لتحقيق توافق في الآراء. ومن المتوقع أن يفوز الجمهوريون في مجلس النواب، وأن يقلصوا الأغلبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مما يمنحهم وضعا قويا جديدا لتعزيز القضايا التي يتبناها المحافظون مثل خفض الإنفاق وتقييد حركة أوباما. وقال الخبير الاستراتيجي المحافظ جون فيهري: «أعتقد أننا سنشهد جمودا لفترة ثم ستكون هناك بعض التنازلات الصعبة. أول شيء سوف يحدث توقف مسار جدول أعمال أوباما».
وتحدث أوباما عن إمكانية التعاون بين الحزبين بشأن التعليم على الرغم من أنها ليست القضية المهمة في الكونغرس. كما سيحاول الضغط على الجمهوريين للتوصل لحل وسط بشأن خفض العجز البالغ 1.29 تريليون دولار. ويفترض أن تصدر لجنة من الحزبين تبحث مشكلة العجز توصيات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ربما ما ستخلص إليه يهم عددا كبيرا من الأميركيين، إذ قد يؤدي لرفع الضرائب أو خفض الإنفاق أو مزج مؤلم بين الاثنين. وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ستيف المندورف «أعتقد أن الرئيس سيحاول العمل مع الجانب الآخر ولكن لا أعتقد أن الحالة المزاجية للوفدين ستسمح بالتعاون». وأعرب أوباما عن رغبته في شراكة بين الحزبين حين كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2008، وسيرى الآن كيف تكون محاولة التقريب بين الطرفين إذا ما سارت الانتخابات لغير صالحه.
وإحراز بعض التقدم ممكن. فقد تعود الحياة لاتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما التي عطلها الديمقراطيون لفترة طويلة. كما قد ينجح في التوصل إلى خطة بشأن الطاقة، ولكن مقلصة، تعيد الحياة للطاقة النووية وتمول استثمارات في مجال الطاقة النظيفة.
ومن المرجح أن يجري الصدام الأول بشأن تمديد العمل بتخفيضات ضريبية طبقتها الإدارة السابقة للرئيس جورج بوش والتي ينتهي العمل بها في نهاية العام. وأكد أوباما أنه سيمدد التخفيضات للأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا. ويريد الجمهوريون أن تكون التخفيضات دائمة.
وإذا فشلت دورة الكونغرس الحالية في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية في ولايته في العام الجاري ستترك القضية للكونغرس الجديد الذي ينتظر أن يكون للمحافظين تمثيل أقوى فيه ليناقشها في يناير (كانون الثاني) المقبل. ويبدو أن الخيار الأكثر احتمالا هو مد مؤقت للتخفيضات الضريبية لمدة عام أو عامين.
وقالت لينا فولر أستاذة إدارة الحكم بكلية دارتماوث في نيو هامبشير: «سيتعين على الجمهوريين تقديم تنازلات. يخوض أوباما انتخابات (ولاية ثانية) خلال عامين وأشك في موافقته على جعله (خفض الضرائب) دائما».
وثمة احتمال لنشوب معركة بشأن النصرين التشريعيين اللذين حققهما أوباما في العام الحالي في مجال الرعاية الصحية وإصلاح اللوائح المالية، ولكن من المرجح ألا يتوافر للجمهوريين الأصوات الكافية لإلغائهما. ويستهدف الجمهوريون بنودا معينة في إصلاح اللوائح المالية مثل تمويل وكالة مركزية جديدة لحماية المستهلك يعتبرها أوباما عنصرا محوريا. كما تعهدوا بإلغاء قانون الرعاية الصحية.