قوة المظاهرات تضعف في فرنسا

احتشد طلاب في وسط باريس أمس في يوم احتجاجي وطني جديد على مشروع إصلاح نظام التقاعد، إلا أن المظاهرة التي شارك فيها مئات لم تكن بحجم المظاهرات السابقة. وجاء هذا فيما تحدثت الحكومة أمس عن مؤشرات على تراجع حدة حركة الاحتجاج على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يفترض أن يتم تبنيه نهائيا اليوم في البرلمان.

وتجمع الطلاب أمام مبنى مجلس الشيوخ حيث تتم مناقشة المشروع، رافعين لافتات كتبت عليها عبارة: «شباب ضد إصلاح نظام التقاعد» وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في خططها. وقال متظاهر يدعى بابتيست دانتيني: «نحن دائما أقوياء ونعتقد أن الحركة لم تضعف حتى. نحن مصممون في الحقيقة. الشباب سيمضون في التحرك». وبعد أسابيع من التوتر قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن النزاع حول هذا الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاما، دخل «منعطفا»، مشيدة «بعودة تدريجية للوضع الطبيعي». وقبل تبني المشروع بشكل كامل اليوم، أشادت الحكومة بكسبها نقاطا على جبهة الوقود الاستراتيجية الذي هدد شحه بشل النشاط الاقتصادي في البلاد. وصوتت ثلاث من المصافي الفرنسية الـ12 التي كانت جميعها مضربة منذ 10 أو 15 يوما، لصالح استئناف العمل. كما سجل تحسن في مستودعات المحروقات رغم تعطيل مستودعين صباح أمس. وفي المجموع بقيت عشرة مستودعات (من 219) مرتبطة بالمصافي المضربة، معطلة. وكان 25% من محطات الوقود يعاني مشكلات تزويد مساء أول من أمس، بحسب الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية. كذلك، بدت حركة الاحتجاج في قطاع النقل في طريقها إلى الانحسار. وكان متوقعا أن يجري أمس تسيير أكثر من تسعة قطارات فائقة السرعة (تي جي في) من عشرة للرحلات التي تربط العاصمة الفرنسية بالمناطق وستة من عشرة للقطارات التي تربط بين المناطق. وعلى مستوى النقل الدولي ألغيت رحلات لكن الخدمات كانت عادية إلى بلجيكا وبريطانيا وألمانيا. واستأنف عمال النظافة في مرسيليا (جنوب) العمل أمس بعد 14 يوما من الإضراب. وتراكم أكثر من عشرة آلاف طن من الفضلات في شوارع ثاني أكبر المدن الفرنسية. واعتبر كزافييه برتران رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين - حاكم) أن «آخر عمليات التعطيل أصبحت وراءنا».