تتجه الأنظار لبنانيا إلى القصر الجمهوري في بعبدا حيث يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان جاهدا ومعه فريق من القانونيين لابتداع «مخرج قانوني» لملف شهود الزور الذي كاد يفجر الحكومة في وقت سابق وذلك بعد إجماع الأفرقاء كافة على ضرورة التوصل لتوافق يجنب مجلس الوزراء اللجوء لتصويت يفاقم الانقسام اللبناني الحاصل.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قصر بعبدا لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسة مجلس الوزراء التي كان من المتوقع انعقادها أمس تأجلت لموعد لاحق لم يحدد بعد في انتظار انتهاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفريق عمله من إعداد (مخرج قانوني) يحفظ ماء وجه الجميع».
وشددت وزيرة الدولة منى عفيش على أنه «لا موقف نهائيا حتى الساعة للرئيس سليمان من ملف شهود الزور، وبالتالي لا رأي نهائيا له لجهة صلاحية أي مرجع قضائي للبت فيه» وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك فريق عمل كبير من القانونيين يعمل جاهدا للإتيان بمخرج توافقي لأن كل الفرقاء مجمعون على أن لا يصل الملف إلى التصويت وبالتالي لترسيخ الانقسام وزاريا».
وأكدت عفيش أن «رئيس الجمهورية يقوم بمساع حثيثة وراء الأضواء وبحوار هادئ لأنه يرفض أن ينتهي الموضوع بإشكال، فالمستفيد الوحيد عندها من الفتنة سيكون العدو الإسرائيلي» وأضافت: «على كل فريق أن يقدم بعض التنازلات وأن يبتعد عن منطق التشبث وإلا دفعنا الثمن أجمعين ومن دون استثناء».
وتشير المعلومات إلى أن المخارج المطروحة حاليا تتركز على سحب الملف من يدي مجلس الوزراء لأنه غير مخول التدخل في شؤون القضاء عملا بمبدأ فصل السلطات، أو إيداع الملف الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز لتعين المرجع المختص بالنظر فيه، أو تركه للمجلس العدلي لأن جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وما يتفرع عنها محالة إلى المجلس العدلي في 18/2/2005 بموجب المرسوم 14188، وهو مرسوم لم يبطل بموجب قرار من مجلس شورى الدولة وبالتالي يبقى فاعلا.
ولا يزال حزب الله عند تمسكه بضرورة حل ملف شهود الزور قضائيا لما يشكله من مدخل للحل. وفي هذا الإطار، شدد عضو كتلة حزب الله النيابية النائب نوار الساحلي على أنه «لا تراجع للمعارضة عن مطلبها»، لافتا إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان يسعى إلى حل يرضي الطرفين ونعتبر أن أفضل طريقة هي إحالة الملف إلى المجلس العدلي وهو صاحب الاختصاص». وقال: «نحن نتمنى أن يكون من يكسب في النهاية هو لبنان، وفي حال حصلت تسوية معينة نتمنى أن لا تأتي على حساب أحد». وعن إمكانية التصويت على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء، أشار الساحلي إلى أن «التصويت في مجلس الوزراء يحسم الأمر لناحية إحالة الملف إلى القضاء العادي أو المجلس العدلي الذي نعتبره الأفضل والأصلح في هذا الموضوع». وعن تقرير وزير العدل إبراهيم نجار، أشار الساحلي إلى أن «الوزير نجار كلف فقط بوضع تقرير وهو ليس ملزما»، معتبرا أن «أسوأ الاحتمالات في موضوع شهود الزور هو اللجوء إلى التصويت كما ينص على ذلك الدستور علما بأن ذلك لن يؤدي إلى اضطراب في الشارع».
من جهته، رأى عضو الكتلة نفسها النائب بلال فرحات أن حزب الله يسعى لحل ملف شهود الزور، «ليُعرف أصحاب الأيادي السوداء التي صنعتهم رغبة منهم في إخفاء الحقيقة أو نتيجة تورطهم في عملية الاغتيال» مشددا على أن «الحقيقة تستدعي وجود رجال يقبلون بها كما هي بعيدا من مصالحهم المادية والسياسية، لأن من يريد أن يفصّل حقيقة على قياسه سيدفع الثمن بنفسه وسينتهي به الأمر في مزبلة التاريخ».
وفي حين أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في وقت سابق عن خشيته من تراجع قوى «14 آذار» عن المضي في معالجة ملف شهود الزور، فإن «كتلة المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري لا تزال عند موقفها من ضرورة إحالة ملف شهود الزور للقضاء العادي نظرا لعدم صلاحية المجلس العدلي لنظرها. وقد جدد هذا الموقف عضو الكتلة النائب عمار حوري الذي أكد أن الملف «لن يُحال إلى المجلس العدلي»، مشيرا إلى أن «الرئيس ميشال سليمان يقوم بجهد مهم لإيجاد مخارج طيبة ومقبولة من الجميع، لكنها لن تمس بالأساسيات»، لافتا من جهة ثانية إلى أن «هناك مطبخا قائما لدى البعض في الفريق الآخر، يقوم يوميا بنبش الأخبار والغبار للتأثير على دور المحكمة تارة تحت عنوان إرجاء القرار الاتهامي، وتارة أخرى لوقف تمويلها».
بدوره، رأى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن «الموضوع الأساسي هو قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري وليس ما يسمى بملف شهود الزور» مشددا على أنه «عندما تُحل القضية الأساسية هذه نذهب لبحث الموضوع الفرعي». ولفت إلى أن «موضوع شهود الزور الفرعي هذا ينتظر صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتحديد من هم هؤلاء، وهو ليس أساسيا بأي شكل من الأشكال».