بدأت، أمس، في المحكمة الجزائية العليا في المنامة محاكمة 27 معارضا متهمين بتدبير مؤامرة تهدف إلى «تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة»، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مراقبين دوليين من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية ومراقبين محليين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري هذه المحاكمة قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي سمحت دورتها الأولى في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للمعارضة بتعزيز موقعها عبر فوزها بـ18 من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب.
ويلاحق أعضاء المجموعة، ويحاكم اثنان منهم غيابيا بتهم «تشكيل منظمة تعتمد الإرهاب وسيلة من وسائلها»، و«تمويل نشاطات إرهابية»، و«بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين».
ولدى بدء الجلسة العلنية، أنكر المتهمون التهم، وأجابوا بأنهم «غير مذنبين».
واستمعت المحكمة إلى جميع المتهمين الخمسة والعشرين، الذين قالوا إنهم «تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ووضعوا في الحبس الانفرادي».
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بـ«الإفراج عنهم بأي ضمان ترتئيه المحكمة أو نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل أطباء، وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم». كما طالبت هيئة الدفاع بـ«قيام المحكمة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب»، التي أفاد بها المتهمون، مشيرة إلى أن «النيابة لم تكن محايدة في التحقيقات مع المتهمين، وتأجيل الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في التحقيق الذي طلبوا من المحكمة إجراءه».
من جهتها، قالت النيابة العامة في الجلسة إن «جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين أثناء التحقيقات»، مضيفة أن «ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب تم تثبيتها في محاضر التحقيق»، وأنهم «تمكنوا من الالتقاء بمحامييهم أثناء التحقيق».
وقررت المحكمة بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين إلى الطبيب الشرعي لمعاينتهما، وتحويل متهم ثالث إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة، ونقلهم من سجن جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر، وتمكين الأهالي والمحامين من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب.
كما قررت المحكمة أيضا تسليم المحامين صورا من أوراق الدعوى، وأجلت جلسة المحاكمة إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمرافعة.
يذكر أنه في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت السلطات البحرينية توجيه الاتهام إلى 23 معارضا، بينهم 21 اعتقلوا في أغسطس (آب) وسبتمبر، متهمين بتشكيل «منظمة على خلاف القانون» بهدف «تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة»، لكن أربعة متهمين إضافيين مثلوا، أمس، أمام المحكمة.
ويحاكم متهمان غيابيا، هما حسن مشيمع، الأمين العام لحركة «الحريات والديمقراطية» (حق)، وسعيد الشهابي، القيادي في حركة «أحرار البحرين».