أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، في مقر الرئاسة، في رام الله، أمس، محادثات مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين، أحمد أبو الغيط واللواء عمر سليمان.
وتركزت المحادثات، حسب مصادر فلسطينية، في اتجاهين، الأول حول إمكانيات استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المتوقفة منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب استئناف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما القدس الشرقية المحتلة، والثاني حول آخر التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية على ضوء التقدم الذي أحرز في لقاءات دمشق، وما تبعها من لقاءات سرية.
ونقل الوزيران رسالة من الرئيس المصري، حسني مبارك، إلى أبو مازن، تتعلق بالتقييم المصري للوضع الخاص بجهود المسار السياسي التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك بموضوع المصالحة الفلسطينية.
وعقب الاجتماع، وفي مؤتمر صحافي مع أبو الغيط، جدد أبو مازن التأكيد على الموقف الفلسطيني والعربي القاضي بتجميد الاستيطان بشكل كامل كشرط لاستئناف المفاوضات، وقال إن المشاورات التي تجري الآن «هي من أجل وقف كامل للاستيطان، إذا أرادوا أن نعود للمفاوضات المباشرة، ومعروف أن إسرائيل أصدرت عددا كبيرا من أوامر البناء في المستوطنات، وهي تباشر البناء، سواء في القدس أو في الأرض الفلسطينية، وهذا أمر غير مقبول، ولن نقبل إطلاقا أن نوضع أمام الأمر الواقع».
واستغرب أبو مازن من مطالبة نتنياهو الجانب الفلسطيني بوقف الأعمال أحادية الجانب، وقال: «استغربت وأستغرب؛ ماذا يعني بالأعمال أحادية الطرف؟ فإذا كان يقصد أننا سنذهب في المستقبل إلى مجلس الأمن، فهذا عمل قد يحصل بعد عدة أشهر، ولكن إسرائيل، ومنذ عقود، تقوم بالأعمال أحادية الطرف في كل مناسبة، وأبرزها الأعمال الاستيطانية، وغيرها»، وأضاف: «كذلك يتحدث أن على الفلسطينيين أن يلبوا التزاماتهم، بموجب خطة خريطة الطريق، وقلنا له ونقول أيضا، إننا نتحدى ما إذا كان هناك التزام واحد علينا ورد في الاتفاقات أو خريطة الطريق لم ننفذه، ونتحدى أيضا أن تكون إسرائيل نفذت التزاما واحدا مما ورد عليها، حسب الاتفاقات الموقعة».
وبخصوص الخيارات الفلسطينية، قال أبو مازن: «تحدثنا عن خيارات فلسطينية، وقلنا إنها ستكون متتابعة، ولكن أول هذه الخيارات هو العودة إلى المفاوضات المباشرة»، وثانيها الاتصال بالولايات المتحدة والتحدث معها، ومطالبتها بموقف حول مجمل القضايا، خاصة وجود الدولة الفلسطينية والاعتراف بحدود هذه الدولة عام 1967.
ومن الخيارات أيضا خيارات الذهاب إلى مجلس الأمن، وغيرها، «ولكننا نركز اهتمامنا الآن على الخيار الأول، ولكنه لا يمنع أن نحضر أنفسنا لكل الخيارات التي تأتي لاحقا، ولدينا 7 خيارات، وليس خيارا واحدا، ولكن لن نقفز عن الخيار الأول إلا بعد استنفاد كل المحاولات».
وحول محادثاته مع الوفد المصري، قال: «تحدثنا وتبادلنا الرأي والمشورة فيما يتعلق بالوضع الراهن، وبالذات في مسألة الاستيطان ووقفه، والمشاورات التي تجري الآن من أجل وقف كامل للاستيطان، إذا أرادوا أن نعود للمفاوضات المباشرة.
وأشار إلى أن الوفد المصري لاحظ أن الوضع الأمني في الضفة الغربية مستتب، وأن هناك تطورا اقتصاديا جيدا، وأن الناس تعيش حياة طبيعية، ولكنها تنتظر الاستقلال، والوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
وتطرق أبو مازن لملف المصالحة الوطنية، فقال: «إن مصر مهتمة بالحوار الفلسطيني الذي جرى مؤخرا، ومهتمة بأن يتم الاتفاق، وأن تأتي حماس للتوقيع على الوثيقة المصرية، ومن ثم تقوم مصر بمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة»، وقال: «لا نستطيع أن نقول إن الأمل قائم أو غير قائم، ولكننا نبذل كل الجهود بمساعدة مصر، التي تبذل كذلك كل الجهود، للوصول إلى الاتفاق بأقصى سرعة، لأن قضية الوحدة مهمة جدا وغالية، ونريد أن نصل إليها في أقصى سرعة».
وقال أبو الغيط: «إن الرئيس مبارك أوفدنا لكي نعبر عن دعم مصر حكومة وشعبا، ووقوفها مع الرئيس عباس والشعب الفلسطيني، ومصر وقفت وتقف مع الحق الفلسطيني، منذ قيام إسرائيل».
وأضاف: «مصر تدين الاستيطان، وتصرفات المستوطنين، ونؤيد الموقف الفلسطيني في كل الخطوات التي تقومون بها، وجئنا لنتبادل الرأي والمشورة لمعرفة كيفية التحرك خلال الفترة القليلة المقبلة، والتعامل مع الجانب الأميركي، والخيارات المتاحة لتحقيق الأهداف الفلسطينية - العربية المشتركة».
ورفض أبو الغيط الخوض في الخيارات الفلسطينية في الوقت الحاضر، مؤكدا «أننا مازلنا نسعى مع الأميركيين والإسرائيليين، ولكن لحد الآن لم تحدث الاختراقة المطلوبة».
واختتم بالقول: «يجب إبقاء كل الخيارات مفتوحة، ولكن يجب قياس كل الخيارات بالشكل الذي يحقق أهدافنا، فإذا كان الهدف يتحقق من خلال هذا الخيار فليكن كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، ولكن لا يجب القفز لتحقيق الأهداف قبل استنفاد كل المحاولات».
وكان الوزيران قد وصلا إلى مقر الرئاسة في رام الله في الساعة الواحدة والنصف تقريبا حسب التوقيت المحلي، على متن طائرة هليكوبتر، قادمين من العاصمة الأردنية عمان، التي وصلاها صباحا، في إطار التحركات المصرية لإنقاذ المفاوضات قبل التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو الموعد الذي حددته لجنة متابعة المبادرة العربية في اجتماعها بمدينة سرت الليبية، للإدارة الأميركية لتجد حلا لأزمة المستوطنات التي تعوق استئناف المفاوضات.
وكان في استقبال الوزيرين أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات. وفور هبوطهما من الطائرة وضع الوزيران أبو الغيط وسليمان، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل، ياسر عرفات، المتاخم لمقر الرئاسة.
وسلم الوزيران في وقت سابق رسالة من مبارك للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التسوية السلمية، وعملية السلام، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أنه جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث تنطلق وفق مرجعيات واضحة، وتعالج جميع قضايا الوضع النهائي، بهدف الوصول إلى حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل بأسرع وقت ممكن.
وأكد الملك عبد الله الثاني أن إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة، يستدعي وقف جميع الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهددها، خصوصا بناء المستوطنات.