في حين جددت القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية تأكيد عدم مشاركتها في حكومة يشكلها نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، حسبما جاء في تصريح للقيادي فيها ظافر العاني «العراقية لم تقبل بالمالكي رئيسا للحكومة في السابق فكيف تقبله بعد نشر وثائق ويكيليكس السرية»، أعلن عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، أن المجلس لن يشارك في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية.
ووصف أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق أياد علاوي، زيارة وفد قائمته إلى إقليم كردستان، بأنها «زيارة (صلح)، وأن اجتماع أعضاء قائمته برئيس الإقليم مسعود بارزاني كان عاديا خاصة أنه يأتي بعد فترة من الخصومة والانقطاع».
وأضاف النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» ببغداد، أمس قائلا، لقد «تم إرجاء جميع النقاط الخلافية إلى وقت آخر وتحديدا ما يتعلق بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها فضلا عن قضية مدينة كركوك» لكنه أوضح: «لقد بحثت العراقية مع بارزاني أزمة تشكيل الحكومة وكذلك موضوع مرشح رئاسة الحكومة وقضية الشراكة في القرار فضلا عن مناقشة الورقة الكردية المتضمنة (19 نقطة) حيث تقرر ترك مناقشتها إلى اللجان التفاوضية بين الطرفين (التحالف الكردستاني والعراقية)».
وحول توقعاتهم بشأن نتائج الطاولة المستديرة التي دعا البارازاني قال النجيفي: «تأمل الإطراف السياسية أن يصار إلى عقد اتفاقات بشأن عمل الحكومة المقبلة وتحديدا فيما يتعلق بمبدأ الشراكة»، مضيفا: «لكن بالمقابل لا أعتقد إن الطاولة المستديرة ستحل كل الأمور العالقة بين الكتل السياسية بهذه السهولة» بحسب قوله.
وبشأن تحالفهم المزمع مع المجلس الأعلى والذي يحتاج إلى تأييد الأكراد أوضح: «على الرغم من بعض التعقيدات لا سيما فيما يتعلق بالنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن، فإنه من الممكن إن يكون هناك تحالف يجمع العراقية والمجلس الأعلى فضلا عن التحالف الكردستاني»، وعن مدى إمكانية ذهاب الأكراد مع العراقية خاصة وأن التحالف الوطني قد وافق على كل مطالبهم أكد: «صحيح إن المالكي وافق على كل شيء إلا إن الأكراد غير واثقين من الأخير بأنه سيفي بوعوده» ومضى بالقول: «كذلك فإن الأكراد يريدون الاتفاق مع أصحاب العلاقة أو ما يعرف بأصحاب الأرض لا سيما فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها والتي للعراقية نفوذ واسع فيها من خلال نوابها في المحافظات التي تجاور إقليم كردستان» بحسب رأيه.
من جهته قال الحكيم، في محاضرة ثقافية أسبوعية أقيمت أول من أمس: «نقولها بوضوح، لن نشارك في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية لا نقول ذلك عنادا ولا نقوله تهديدا ولا نقوله عرقلة وإنما نقوله لأننا نرى فيه المدخل الوحيد لتحقيق عراق مستقل مستقر مزدهر ونريد أن نحقق هذه التطلعات لأبناء شعبنا».
من جانبه، أكد ظافر العاني، العضو في القائمة ذاتها، أن العراقية لم تلمس من الأكراد رغبة في الابتزاز السياسي أو الضغط، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الأكراد كذلك لم يلمسوا من العراقية إي رغبة بالمناورة أو إعطاء الوعود غير الصادقة» مبينا أن «العراقية ترى أن حل الملفات العالقة مع الأكراد يجب أن يكون ضمن أجواء من الوئام والمصالحة الوطنية وفي ظل الأطر التي وضعها الدستور».
وبشأن موقف العراقية حيال أزمة تشكيل الحكومة قال العاني: «إذا لم تشكل العراقية الحكومة المقبلة للاستحقاق الانتخابي الذي أظهر الأكراد الاحترام له، فإن هذا الأمر لا يعد نهاية العالم بالنسبة لنا»، مستدركا: «إذا لم نكن الملوك فسنكون صناع الملوك». مؤكدا: «لن يكون هناك رئيس وزراء خلافا لرغبة القائمة العراقية».
إلى ذلك، أكد محمد البياتي، عضو الائتلاف الوطني، والقيادي في منظمة بدر، أن الحراك الحقيقي لتحريك أزمة تشكيل الحكومة سيكون خلال العشرة أيام المتبقية من المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية لإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، وحول نتيجة الحراك نحو الأكراد قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكراد سيلعبون دورا مهما تارة في الإسراع من عملية تشكيل الحكومة وتارة أخرى للحصول على امتيازات عالية سواء من هذا الطرف أو ذاك»، مضيفا: «إنهم ينتظرون الطرف الذي يلبي مطالبهم كاملة قبل إعطاء رأيهم النهائي».
وحول إذا ما كان الأكراد سيتجهون للذهاب مع التحالف الوطني الذي طمأنهم بشأن ورقتهم التفاوضية أكد البياتي: «إن الأكراد يريدون حل مشكلة كركوك والموصل، وهذا أمر لا يمكن لدولة القانون البت فيه مثلما العراقية التي تمتلك أغلب نواب تلك المناطق، وهذا أمر لا يخفى على الأكراد»، مضيفا: «بالإضافة إلى الضغوط الخارجية التي ستمارس على الأكراد من أجل الذهاب مع العراقية وبالتالي فإن الكفة ستكون لصالح العراقية».
إما عادل برواري، عضو التحالف الكردستاني، فيؤكد إن موقف تحالفه مرهون بمبادرة إقليم كردستان (بارازاني)، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ موقف الأكراد بات محسوما باتجاه التحالف الوطني لا سيما بعد الاجتماعات التي جرت بين الطرفين (الوطني العراقي والكردستاني)».
على الصعيد ذاته، أكد حسن السنيد، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الإسلامي، أن الأكراد حسموا أمرهم فعلا باتجاه التحالف الوطني، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الكردستاني أبلغ كل الأطراف السياسية بطريقة غير إعلامية أنه يدعم التحالف الوطني ومرشحه المالكي» بحسب قوله.