بحث وفد من كتلة نواب حزب الله، ضم النواب حسن فضل الله وعلي عمار ونوار الساحلي، مع وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، القرار الذي صدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بإدانة إسرائيل على «عدوانها على قطاع الاتصالات في لبنان». وأعلن النائب فضل الله أن «حزب الله يثمن ويقدر الجهد الكبير الذي بذله وزير الاتصالات ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة من أجل إصدار هذا القرار».
وقال فضل الله في تصريح له بعد اللقاء «إن هذا القرار هو انتصار دبلوماسي للبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، ويشكل وثيقة دامغة تدل وتؤكد وتثبت أن إسرائيل اعتدت على هذا القطاع وتجسست عليه وتحكمت به وسيطرت عليه فنيا وتقنيا، وتاليا ألحقت أضرارا بالغة بأمن هذا القطاع وسلامته، وبحرية وسلامة أمن اللبنانيين جميعا، وبحرية وأمن وسلامة الدولة اللبنانية بكل أجهزتها، لأن ما اقترفته إسرائيل ضد هذا القطاع شكل استباحة كاملة لكل مقوماته سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو التقني أو الفني. لذلك نعتبر هذا القرار بالإدانة الذي صدر عن أعلى هيئة دولية للاتصالات يشكل فرصة مهمة للبنان كي يقوم بالإجراءات اللازمة من أجل استكمال الخطوات التي تجرم الكيان الإسرائيلي على ما اقترفه بحق بلدنا».
ورأى أن «الحكومة اللبنانية معنية بالدرجة الأولى بالقيام بكل الإجراءات اللازمة خصوصا لجهة استكمال هذه القضية في الأمم المتحدة، ونعرف أن هناك شكوى قدمها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي حول التجسس الإسرائيلي على لبنان، لا سيما على قطاع الاتصالات»، مشيرا إلى أن «الحكومة اللبنانية معنية باتخاذ كل الإجراءات لتحصين هذا القطاع بوجه الاستباحة الإسرائيلية خصوصا أننا نسمع من الكيان الإسرائيلي بين الحين والآخر تفاخرا بما يقوم به من اعتداءات وتجسس وخروق لسيادتنا ولأمننا، وعموما لوضعنا في لبنان».
وردا على سؤال، قال فضل الله: «الحكومة اللبنانية عبرت عن موقفها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وأعلنت أن ما تحقق هو بمثابة إنجاز. وفي النهاية، الاستباحة والعدوان الإسرائيليين استهدفا قطاعا حيويا في لبنان واستهدفا جميع اللبنانيين. لم يستهدفا طرفا محددا لأن هذا القطاع تستخدمه أجهزة الدولة ويستخدمه جميع اللبنانيين، وتاليا، هذا عدوان على كل لبنان. بالنسبة إلينا، نعتبر هذا الأمر موقفا رسميا لبنانيا صدر عن الحكومة اللبنانية، وهي حكومة الوحدة الوطنية وتضم كل الأطراف».
من جهته قال الوزير نحاس: «نحن فخورون باستحصالنا على إدانة إسرائيل لخرقها نظام الاتصالات في لبنان، وهذا إسهام وواجب، وإن كان محدودا، في إطار الجهد الذي تقوم به الدولة بمختلف مكوناتها لا سيما الجيش، وكذلك الشعب اللبناني ومقاومته. وحيال تضحية الشباب بحياتهم، يبقى أضعف الإيمان أن يسهم من في مواقع قيادية في تحصين الدولة اللبنانية والشعب. يستدعي هذا القرار متابعة على الصعد الخارجية، وأيضا على الصعد الداخلية، لكي نرتقي بنظام الاتصالات إلى مستوى الفاعلية والحصانة، وهما أمران متلازمان، لأن العجز الفني يسهل الاختراقات، كل ذلك بغرض الارتقاء بهذا القطاع لخدمة السلامة الوطنية، وفي الوقت نفسه الاقتصاد والمستهلكين. ونأمل أن نسير في هذه الخطى بالسرعة التي يحتاجها لبنان كوطن وكأفراد ومواطنين ومؤسسات».
وردا على سؤال عن تأثير قرار إدانة إسرائيل على القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قال: «لا أحد يعرف محتوى القرار الظني، علما بأن مفاعيله والاستغلال السياسي لتوقيته بدأت أضرارهما تظهر بما يكفي. وإذا كان القرار الظني سيبنى على الاتصالات أو أي اتهام آخر، لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن نظام الاتصالات في لبنان تعرض لخروقات متمادية وأن مصداقية هذا المستند يجب أن تكون محدودة بحسب التقدير الفعلي لمستوى هذه الخروقات. كما على القضاء اللبناني أن يظهر مدى اختراق قواعد المعلومات والاتصالات في نتيجة التحقيق مع العملاء».