أعرب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، عن «قلق المحكمة الشديد» حيال الحادثة التي وقعت مع محققين من المحكمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وشدد على عزمه على عدم الرضوخ لأعمال التخويف وإنجاز المهمة كاملة، بحسب بيان صدر عن المحكمة أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وجاء في البيان أن كاسيزي كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، وإلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، رسالتين منفصلتين، يعرب فيهما عن قلقه. وقال: «أدت هذه الحادثة إلى إصابة موظفي المحكمة وإلى أخذ أغراض تخص المحكمة بطريقة غير مشروعة».
وأضاف البيان أن رئيس المحكمة طمأن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء اللبناني قائلا: «لن نسمح بأن تؤثر هذه الحادثة المؤسفة على سير عمل المحكمة وعلى مواصلة مهمتها الهادفة إلى الكشف عن الحقيقة من أجل الشعب اللبناني والمجتمع الدولي». وأكد أن «المحكمة ستواصل عملها المستقل ضمن إطارها القانوني».
وشدد كاسيزي على أنه وموظفي المحكمة يقدرون التزام لبنان القوي بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، كما يقدرون دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى عدم التدخل في أعمال المحكمة. واختتم الرئيس يقول: «نحن عازمون كل العزم على عدم الخضوع لأي أعمال تدخل وتخويف في أثناء إنجازنا مهمتنا بصورة مستقلة وعادلة».
وصدر عن المحكمة بيان آخر، نفى فيها التصريحات «التي صدرت مؤخرا حول الاعتداء الأخير ضد موظفين من المحكمة الخاصة بلبنان، ومفادها أن المحققين اطلعوا على سجلات خاصة بمريضات العيادة النسائية، منتهكين بذلك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية». وقال إن هذه الأقوال «لا أساس لها من الصحة».
وأضاف البيان: «في تصاريحها الإعلامية، أكدت الطبيبة التي قابلها ممثلو مكتب المدعي العام أن المحققين لم يطلبوا منها أي معلومات طبية. كما أنها ألغت كل مواعيدها في ذلك الصباح حتى لا تتسبب زيارة المحققين في أي إزعاج لمريضاتها». وتابع: «كانت الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية. كما كانت السلطات اللبنانية قد وافقت على هذه الزيارة. وكانت عناصر من الشرطة القضائية ومن الجيش اللبناني ترافق المحققين. ووافقت على هذا اللقاء الطبيبة التي حصلت على إذن مسبق من نقابة الأطباء في بيروت للاجتماع بالمحققين. وعلى النقيض من قانونية الاجتماع وشرعيته، تم الاعتداء على موظفي المحكمة من قبل المعتدين وسرقت ممتلكات تابعة للمحكمة».
وشدد البيان على أن المحكمة الخاصة بلبنان «محكمة قضائية وهي تطبق أسمى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتؤدي عملها تماشيا مع القانون، وتعتبر أي دعوة إلى مقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمتها محاولة متعمدة لإعاقة العدالة». وأضاف: «أن العنف لن يردع مكتب المدعي العام من مواصلة عمله، ويتوقع هذا الأخير استمرار التعاون مع المحكمة وفقا لنظامها الأساسي وللقوانين اللبنانية». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أصدر بيانا، أول من أمس، أدان فيه الاعتداء على المحققين الدوليين، وقال إن «مثل هذه الأفعال من التدخل والترهيب غير مقبولة». وشدد في البيان على أن «المحكمة مستقلة، وقد تم تأسيسها بناء على طلب الحكومة اللبنانية وبقرار واضح من مجلس الأمن». وقال: «إنها أداة مهمة لكشف الحقيقة وإنهاء الإفلات من العقاب». ودعا كل الأطراف إلى التوقف عن التدخل في أعمال المحكمة، والتوقف أيضا عن استباق نتائجها. كما شدد على ضرورة أن تؤدي المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عملها «بسلام وأمان»، وقام بتوجيه التحية إلى السلطات اللبنانية لتدخلها السريع لإنهاء الحادث الذي وقع قبل يومين.