أكد عضو في الوفد التفاوضي الكردي لبحث تشكيل الحكومة العراقية مع بقية القوى السياسية في بغداد أن الوفد سيجتمع اليوم بإشراف كل من الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني في مبنى رئاسة وزراء إقليم كردستان لمراجعة آخر النتائج التي توصلت إليها محادثات الوفد مع الكتل والقيادات العراقية فيما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة، وجاء ذلك بينما علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها داخل حركة التغيير الكردية المعارضة أن الحركة توصلت في اجتماعها الطارئ أمس إلى قرار نهائي بالانسحاب من كتلة الائتلاف الكردستاني ومن الوفد التفاوضي الكردي.
وفي اتصال مع القيادي الكردي نجيب عبد الله، عضو الوفد التفاوضي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف الكردستاني سيجتمع غدا (اليوم) مع الرئيسين بارزاني وطالباني لتقييم النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها الوفد في بغداد، وكذلك نتائج المحادثات التي أجرتها القيادة الكردية في أربيل بهدف وضع آلية جديدة للمفاوضات التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في بغداد مع الكتل السياسية العراقية». وأضاف: «فيما يتعلق بالمفاوضات في المرحلة القادمة سيعتمد الوفد الكردستاني آلية جديدة تتحدد بإخراج النقاط الواردة في الورقة الكردية المكونة من 19 بندا التي لا خلاف عليها من قبل الكتل العراقية التي أبدت موافقتها المبدئية عليها، وتحديد بقية النقاط المختلف عليها مع تلك الكتل لوضعها في إطار المفاوضات القادمة، وذلك لكي نسهل على الوفد الكردي وبقية الكتل تركيز التفاوض على تلك النقاط المثيرة للخلاف، استثمارا للوقت».
وأشار عبد الله إلى أن «التكهنات التي ترسم ملامح التحالفات الكردية في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة لا أساس لها من الصحة، حيث إن الكتلة الكردستانية لم تقرر بعد التحالف مع أي جهة أو كتلة، وهي في انتظار تفعيل وتحقيق مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لجمع الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات لتوثيق مواقفها النهائية من الأزمة وكيفية الخروج منها، عند ذلك ستعلن الكتلة الكردستانية موقفها الرسمي واختيار الكتلة التي ستدخل معها في تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة، وبذلك فلا حديث عن أي تحالفات أو الميل إلى هذه الكتلة أو تلك قبل تحقيق مبادرة بارزاني». وكان اجتماع الكتل الكردستانية الذي كان مقررا له أول من أمس (الخميس)، قد تأجل إلى اليوم وسط تقارير عن خروج كتلة التغيير الكردية المعارضة عن الائتلاف الكردستاني.
ولدى الائتلاف الكردستاني 57 مقعدا في البرلمان العراقي منها 8 مقاعد لكتلة التغيير.
وقال القيادي في حركة التغيير وعضو الوفد المفاوض آزاد جالاك، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حركة التغيير قدمت قبل أكثر من شهرين مشروعا لإجراء إصلاحات سياسية في إقليم كردستان إلى كل من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة برهم صالح، ولكن لم تتلق الحركة أي إشارة إيجابية أو خطوة ملموسة في اتجاه تحقيق تلك الإصلاحات، بل على العكس من ذلك زادت الضغوطات على الحركة من خلال محاولة السلطة تمرير قانون مفوضية الانتخابات المستقلة، بينما ظلت مشكلة المفصولين السياسيين من الحركة على خلفية تصويتهم لصالح التغيير قائمة إلى اليوم رغم مناشداتنا المستمرة بضرورة حل هذه المشكلة التي تهدد قوت 500 من أعضائنا ومناصرينا، ولم نلمس أي خطوة إيجابية بهذا الشأن، وقد أبلغنا قادة الكتل الكردستانية مرارا بأن إبقاء هذه المشكلات دون حل سيؤثر على العلاقة بين أطراف الكتلة، ولكن للأسف لم نتلق سوى وعود، وكانت تلك الوعود تهدف إلى كسب المزيد من الوقت إلى حين انتهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، وأضاف: «لم نعد قادرين على تحمل مماطلة أطراف السلطة، وعليه فإن قيادة حركة التغيير عقدت اليوم (أمس) اجتماعا طارئا واستقرت على الانسحاب من كتلة الائتلاف الكردستاني، وأعدت بيانا بهذا الشأن».
وتلقت «الشرق الأوسط» البيان الذي صدر لاحقا عن حركة التغيير، وذكر البيان أن «الشعار الرئيسي لحركة التغيير أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات مجلس النواب العراقي عبارة عن الاستبدال بالتمثيل الحزبي التمثيل القومي. ومن هذا المنطلق ورغم كل المظالم والتجاوزات التي ارتكبتها السلطة بحق حركة التغيير أثناء الحملة الانتخابية، شاركت حركة التغيير بفعالية في تشكيل ائتلاف الكتل الكردستانية، على أساس أن يكون إجراء إصلاحات تشمل مختلف المجالات في إقليم كردستان مواكبا لوحدة الصف والموقف في بغداد».
وأضاف البيان أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطة اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروع الإصلاحي الرامي إلى الحفاظ على وحدة الصف الكردي وصوت ممثليه في بغداد والارتقاء بالتجربة الديمقراطية في الإقليم وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين على الأصعدة كافة، فإن السلطة للأسف ورغم حرص حركة التغيير ومساعيها الحثيثة للعمل معا لم تنفذ البرنامج الإصلاحي، وليس هذا فحسب، بل اختلقت المزيد من العوائق أمام تماسك الأطراف السياسية في كردستان، وآخر ما فعلته في هذا الصدد تمثل في محاولة فرض مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات والاستفتاءات في كردستان، بينما كانت مشاريع كثيرة مهمة أخرى مطروحة أمام البرلمان تنتظر البت فيها والمصادقة عليها».
واعتبر البيان «هذه الخطوات هي محاولة لاحتكار السلطة إلى الأبد ومصادرة إرادة المواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم، ونجد أنفسنا بالتالي مرغمين على الانسحاب من الائتلاف بسبب استمرار السلطة في هدر الوقت والتنصل من تنفيذ الورقة الإصلاحية وتعميق أزمة الثقة بين القوى السياسية الكردستانية من خلال استخدام ائتلاف الكتل الكردستانية لخدمة أهداف ونيات حزبية خاصة».