قررت الحكومة المغربية إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في الرباط، وسحب اعتمادات طاقم القناة. وتجيء هذه الخطوة عقب حالة من الاحتقان بين القناة والسلطات المغربية، وصلت في بعض الأحيان إلى المحاكم. وقال بيان مسهب أصدرته وزارة الاتصال، إن القناة «انحرفت عن قواعد العمل الصحافي الذي يتقيد بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية». ولم يتطرق البيان إلى واقعة محددة أدت إلى قرار إغلاق مكتب «الجزيرة»، لكنه أشار إلى أن معالجات القناة «أضرت ضررا كبيرا بصورة المغرب، وكانت تمس مسا صريحا بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية (مشكلة الصحراء)». وزاد البيان في هذا الصدد أن القناة كان لديها إصرار واضح على تقديم صورة عن المغرب «تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية في سعي محموم لتبخيس جهوده في كل المجالات»، على حد تعبير البيان. وأشار البيان إلى أن القناة لم تبادر إلى تصحيح الوضع «على الرغم من كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها لمسؤوليها في عدة مناسبات». وذكر البيان أن مكتب القناة إضافة إلى ذلك، أدخل معدات تقنية إلى المغرب من دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات الحكومية.
ولم يتسن أمس الحصول على تعقيب من مصادر مكتب القناة في الرباط، واكتفى مصدر في المكتب بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «طاقم المكتب يعقد حاليا اجتماعا مغلقا». وامتنع المصدر عن تقديم إيضاحات أخرى، وفي وقت لاحق لم يعد يتسنى الاتصال هاتفيا بالمكتب. وأذاعت «الجزيرة» نبأ تعليق نشاطها في المغرب، لكن متحدثا باسم القناة في الدوحة قال إنه ليس لديه تعليق على الفور وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت العلاقات بين السلطات المغربية والقناة الفضائية عرفت في كثير من الأحيان حالات من الشد والجذب، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى عدم منح بطاقات اعتماد لمراسلي القناة، وفي هذا السياق أقام اثنان من الصحافيين العاملين مع القناة، وهم محمد البقالي وأنس بن صالح، وهما مغربيان، دعوى قضائية بسبب رفض وزارة الإعلام منحهما بطاقة اعتماد، وقررت محكمة في الرباط تأجيل الدعوى حتى أواخر الشهر المقبل.
وكانت الوزارة وجهت الاثنين الماضي تحذيرا جديدا إلى القناة القطرية، بسبب ما اعتبرته «تحاملا منها على المغرب»، بعد أن بثت تقريرا اعتبرته الوزارة سلبيا عن تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، وكذلك حول مخيم يقيمه صحراويون ناقمون على أوضاعهم الاجتماعية في ضواحي مدينة العيون كبرى مدن الصحراء. وقالت الوزارة إن الأمور وصلت إلى حد العداء السافر. ولمحت الوزارة وقتئذ إلى أنها «سترد في الوقت المناسب، ووفق الضوابط الجاري بها العمل، على هذا التصعيد».
وكان نبيل بن عبد الله، وزير الإعلام الذي حصلت القناة على ترخيص بالبث في عهده، قال يوم الثلاثاء الماضي إنه كان وضع عدة شروط أمام القناة قبل منحها الترخيص بالبث من الرباط، ومن ذلك عدم فسح المجال «لانفصاليين صحراويين» للحديث من المغرب. وأشار بن عبد الله إلى أن جهات من غير وزارة الإعلام راحت تتدخل في موضوع العلاقة مع قناة «الجزيرة»، وهو ما أدى إلى تعقيد الأمور، لكن المسؤول الحكومي السابق لم يحدد هذه الجهات.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن السلطات المغربية كانت تعتزم فقط سحب اعتمادات الصحافيين الذين يعملون مع مكتب القناة، وترك الباب مواربا من أجل معالجة الأمور لاحقا، بيد أن القرار كان في نهاية المطاف إغلاق المكتب وسحب الاعتمادات.