نظمت مظاهرة احتجاج أمام مقر البرلمان المغربي أمس، احتجاجا على مشاركة رؤوفين ريفلين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في أشغال المجموعة البرلمانية الأورمتوسطية، في حين رفض مسؤولون رسميون مغاربة عقد لقاءات مع ريفلين، وقال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، بحضور المسؤول الإسرائيلي: «إن الحل العادل والشامل والنهائي للنزاع العربي - الإسرائيلي يشكل مدخلا لا محيد عنه لبناء المجموعة الأورومتوسطية».
وفي التفاصيل، ردد المحتجون على زيارة رؤوفين ريفلين هتافات تقول إن الزيارة «إهانة للمغاربة». وقال بيان وزعه المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية صباح أمس، إن الزيارة تعد بمثابة «تطبيع بين المغرب وإسرائيل». وفي سياق متصل، أصدرت المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض، بيانا نددت فيه بمشاركة رئيس الكنيست في لقاء الرباط، ودعا البيان إلى التعبئة لمناهضة التطبيع. وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن رؤوفين ريفلين لم ولن يلتقي مع عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، لكنها أشارت إلى أن ريفلين سيلقي كلمة أمام الاجتماع، الذي قاطعته سورية بسبب مشاركة الوفد الإسرائيلي، وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قالت إنه كان مقررا أن يلتقي ريفلين الطيب الفاسي وزير الخارجية وعبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي ومسؤولين آخرين، حيث جرى الاتفاق على هذه اللقاءات قبل سفر رؤوفين ريفلين إلى المغرب، بيد أن ريفلين أبلغ فور وصوله إلى الرباط أن جميع اللقاءات المقررة ألغيت. يشار إلى أن رفض العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اللقاء مع الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس الذي كان يفترض أن يشارك في مؤتمر المنتدى الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مراكش، كان قد أدى إلى إلغاء بيريس زيارته إلى المغرب. ووجه أمس عبد الواحد الراضي في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية، انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، وقال إن البرلمانيين مطالبون اليوم بالدفاع عن حق شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار عبر إنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي، بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدل والإنصاف، من أجل التفرغ الجماعي لبناء المجموعة الأورومتوسطية باستثمار الجذور التاريخية والثقافية المشتركة العريقة، وأضاف الراضي «أن أزمة الشرق الأوسط شكلت - ولا تزال - مصدرا للتوتر والعنف في المنطقة، بسبب استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان وهدم المنازل والتشريد ومحاصرة المدنيين العزل، والتماطل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ووضع العراقيل أمام مفاوضات السلام من خلال الشروط التعجيزية، والعمل على فرض الأمر الواقع».