نجحت مصر والمجموعة العربية في دفع الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لاعتماد مشروع قرار قدمته القاهرة باسم المجموعة العربية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بتأييد 155 دولة، ومعارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
ورحبت القاهرة أمس بالقرار، وقالت إنه يدعو جميع دول المنطقة للالتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية، أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها. وكانت الدول العربية قد تقدمت بمشروع قرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول) الماضي لانضمام إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط خارج إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي إلى المعاهدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، حسام زكي، إن اعتماد مشروع القرار في الأمم المتحدة يدعم الجهود المصرية والعربية في محافل أخرى معنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها دورة مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، ومؤتمر نزع السلاح، واجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف زكي أن هذا القرار الذي تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة منذ عام 1974، يدعو جميع دول المنطقة إلى دعم تنفيذ مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويطالبها بإخضاع كافة أنشطتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الالتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية، أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها. وتابع المتحدث الرسمي أن المجموعة العربية تمكنت من حشد تأييد 155 دولة، على الرغم من معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، لصالح القرار الذي يعيد التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار ذلك إجراء مهما ضمن تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة، وكخطوة نحو تدعيم السلم والأمن. وأشار زكي إلى نجاح مصر أيضا في اعتماد قرار تقدمه سنويا إلى الجمعية العامة حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، حيث أيدت 170 دولة القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة سرعة منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ووضع آليات فعالة للتحقق من ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم انتخاب مصر نائبا لرئيس اللجنة الأولى بالجمعية العامة، وهي اللجنة المعنية بمواضيع نزع السلاح.