قال مسؤول إيراني إن الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير» المملوكة للدولة تدرس اتخاذ إجراء قضائي لإجبار الشركات الأوروبية على تزويد طائراتها بالوقود. وجاء ذلك بينما أعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أن بلاده تملك ما يفوق 100 مليار دولار من احتياطي العملات.
وجاء التوجه الإيراني لملاحقة شركات أوروبية بعد أن عمدت عدة شركات نفط إلى قطع علاقاتها التجارية مع طهران بما في ذلك وقف مبيعات وقود الطائرات امتثالا لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي للضغط على إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. ووصفت طهران إجراءات شركات النفط بأنها انتهاك لقانون النقل الجوي الدولي.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن فرهد برواريش، الرئيس التنفيذي للخطوط الإيرانية، بأن «هذا الحظر ينتهك معاهدة شيكاغو (للنقل الجوي) حيث يجب عدم فرض أي قيود على شركات الطيران التجارية»، مؤكدا أن «إيران تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الأجهزة الدولية المعنية في هذا الصدد، وقد أثير هذا الأمر أمام محكمة لاهاي عن طريق تعيين محامين»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».
ولم يحدد محكمة لاهاي التي يقصدها؛ حيث توجد في المدينة الهولندية عدة محاكم دولية.
وكانت الجمهورية الإسلامية قد قالت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) إن بعض الشركات في المطارات الأوروبية ترفض بيع الوقود إلى طائراتها. كما حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في حينها، الحكومات الأوروبية من «أن هذه المبادرات (حظر الوقود) غير قانونية في نظر الأنظمة الدولية» وأن إيران «لن تتساهل حيالها».
غير أن السلطات الإيرانية لم تقدم تفاصيل حول المطارات الأوروبية والشركات النفطية التي توقفت عن تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود في الأسابيع الأخيرة.
وتفادت سلطات الملاحة الجوية أو الشركات النفطية الأوروبية إصدار أي إعلان حول هذا القرار غير المدرج في العقوبات التي قرر فرضها الاتحاد الأوروبي ضد إيران في غمرة قرار مجلس الأمن الدولي.
وبحسب شهادات متطابقة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر مختلفة في طهران (مسافرون ووكالات سفر أو وسطاء في الملاحة الجوية) فإن مطارات أوروبية عدة توقفت، مرحليا على الأقل، عن تزويد الطائرات الإيرانية في الأسابيع الماضية. وهذا ما يحصل خصوصا في لندن وأمستردام وستوكهولم وعدد من المطارات الألمانية، بحسب هذه المصادر.
وعمليات رفض تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود التي تبدو متقطعة، بحسب الشهادات نفسها، ترغم الطائرات الإيرانية على التوقف التقني في فيينا، حيث يبدو أن شركة النفط النمساوية «أوه إم في» هي الوحيدة التي قاومت الضغوط الأميركية حتى الآن.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن «مشكلات في إمداد الوقود» بمطار هيثرو في لندن أجبرت رحلات متجهة إلى طهران على التوقف في هامبورغ أو فيينا للتزود بالوقود، مما أضاف 90 دقيقة إلى زمن الرحلة البالغ نحو 6 ساعات ونصف الساعة.
والمنافس الرئيسي للخطوط الإيرانية على خط لندن هو شركة «بي إم إي» التابعة للناقلة الألمانية «لوفتهانزا».
ومن بين شركات النفط الأوروبية التي قطعت أعمالها مع إيران أو تعتزم ذلك «توتال» الفرنسية، و«شتات أويل» النرويجية، و«ايني» الإيطالية، و«رويال داتش شل». وتهون إيران من أثر العقوبات الدولية التي تستهدف حملها على كبح برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول من أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وفي غضون ذلك، قال أحمدي نجاد في ندوة حول النظام المصرفي في بلاده إن إيران تملك ما يفوق 100 مليار دولار من احتياطي العملات، وأكد، بحسب وكالات محلية، أن المؤسسات الدولية «قدرت احتياطي العملات في إيران بـ100 مليار دولار، لكنها أعلى من ذلك»، في إشارة إلى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتوقفت السلطات الإيرانية منذ أكثر من عامين عن نشر أرقام حول احتياطيات الذهب والعملات في إيران. وفي آخر رقم رسمي له في فبراير (شباط) 2008 حدد البنك المركزي الإيراني احتياطي العملات الأجنبية في البلاد بـ67.1 مليار دولار.
ولم يوضح الرئيس أحمدي نجاد ما إذا كان احتياطي العملات استقدم إلى إيران أم كان موجودا في مصارف أجنبية وخصوصا في آسيا.
لكن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمود بهماني، أعلن أنه بسبب «العقوبات وإمكانية مصادرة هذه الاحتياطيات في بعض الدول، فقد تم تحويلها إلى إيران»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية. وأضاف أن إيران «اشترت مئات الأطنان من الذهب عندما كان معدل سعر الأونصة 656 دولارا، بينما يبلغ سعرها اليوم 1230 دولارا.. وهكذا، زدنا احتياطينا بمعدل مليارات الدولارات».
وتساءل بهماني متجها إلى الأوروبيين: «إضافة إلى مثل هذه الاحتياطيات من العملات والذهب.. يحل الاقتصاد الإيراني في المرتبة السابعة عشرة في العالم (...) كيف تريدون عزل بلادنا مع وضع كهذا، في حين أن إيران هي أحد أبرز مصدري النفط في العالم وتملك احتياطيا هائلا من الغاز؟».