قالت إدارة السجون المغربية إن «معتقلي السلفية الجهادية» الذين نقلوا إلى سجن مدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء) لم يتعرضوا إلى أي حيف، خلافا لما ورد في بيان أصدرته هذه المجموعة من المعتقلين الإسلاميين الذين يبلغ عددهم 19 معتقلا. وقال مصدر من المندوبية العامة للسجون لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة تلقت باستغراب ما ورد في بيان المعتقلين الإسلاميين، وإن البيان تضمن معطيات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح المصدر أنه بتاريخ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) تم ترحيل عدد من المعتقلين في قضايا الإرهاب حيث خضعوا للتفتيش قبل ذلك طبقا لقوانين السجون في حالة نقل معتقل من سجن إلى آخر، كما تم تفتيش أمتعتهم بحضورهم ولم يحدث إتلاف أي من هذه الأمتعة أو وثائق أو كتب تخصهم كما زعم بيان المعتقلين.
وأكد المصدر نفسه حول متابعة هؤلاء المعتقلين للدراسة الجامعية وغير الجامعية إن إدارة السجون لم تمنع أحدا من المعتقلين من متابعة دراسته، وأشار المصدر إلى أن بعضهم يتابعون بالفعل دراستهم الجامعية في حين حصل آخرون على شهادات جامعية.
وأضاف المصدر أن لجوء هذه الفئة من السجناء إلى الإضراب عن الطعام هو محاولة منهم للضغط على إدارة السجون وثنيها عن معاملتهم على قدم المساواة مع سائر المعتقلين في إطار القانون المنظم للسجون.
وكان بيان معتقلي السلفية الجهادية الذي أعلن عن إضراب مفتوح عن الطعام تحدث عن «سوء معاملة» تعرض لها المعتقلون، بيد أن مصدرا وثيق الاطلاع من إدارة السجون قال إن ما ذكره بيان المعتقلين، ليس صحيحا على الإطلاق، ووصف ما جاء في البيان بأنه «مجرد ادعاءات».