بعد الكلام العلني والصريح للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي طالب فيه بوقف كل أشكال التعاون مع المحققين الدوليين والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بدا واضحا أن «حزب الله» يخوض معركة حياة أو موت في وجه هذه المحكمة ويدعمه حلفاؤه في هذه المعركة، بهدف إسقاطها بشتى الطرق، وقطع الطريق على أي قرار اتهامي بغض النظر عن حيثياته وأدلته، في المقابل يعتبر تيار «المستقبل» وحلفاؤه في «14 آذار» أن العدالة الدولية المتأتية عن هذه المحكمة هي الملاذ الأخير أمام اللبنانيين وذوي الشهداء لكشف هوية مرتكبي الجرائم التي أودت بحياة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعدد من النواب والسياسيين والإعلاميين، ووضع حد للاغتيالات السياسية المستمرة في لبنان منذ عقود.
وفي سياق السجال المحتدم والذي رفع كلام نصر الله من وتيرته في اليومين الماضيين، أكد قيادي في تيار «المستقبل» أن «أي معركة ضد المحكمة ستكون خاسرة ولن يجني أصحابها إلا مزيدا من الخسائر». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «مهما اشتدت الضغوط على فريق (14 آذار) وتيار (المستقبل) وعلى (رئيس الحكومة) سعد الحريري، فإننا لن نتراجع قيد أنملة عن المضي في دعم المحكمة وتحقيق العدالة وكشف مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز». وأعلن أن «العدالة ليست قابلة للبيع أو المقايضة كما يسعى البعض؛ لأن دماء شهدائنا ليست للبيع ولا نقبل أن يبتزنا أحد عبر التهويل أو التهديد أو أن يخيرنا بين الحكم والمحكمة، أو بين الاستقرار والعدالة؛ لأننا نريدهما معا». وجزم المصدر بأنه «مهما غلا الثمن الذي سندفعه في سبيل العدالة والوصول إلى حقيقة الاغتيالات السياسية، يبقى أقل بكثير من الخسائر التي سيتكبدها لبنان إذا قايضنا على هذه العدالة».
من جهته، اعتبر وزير السياحة فادي عبود (الذي ينتمي إلى فريق النائب ميشال عون الوزاري) أن «المحكمة الدولية باتت تشكل عبئا على لبنان، ويجب البحث في بدائل عنها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المحكمة من دون أدنى شك أصبحت موضع خلاف وانقسام لبناني - لبناني، ونحن بحاجة إلى ما يجمعنا وليس إلى ما يفرقنا، ولا بد من إيجاد مخرج ملائم»، وقال: «هناك قسم كبير من الشعب اللبناني غير مقتنع بعدالة المحكمة الدولية، والكل يعلم بالتوقيفات التي طالت الضباط الأربعة وغيرهم من دون أدلة، ربما لا تكون المشكلة في قضاة هذه المحكمة بل في طريقة طبخ الأدلة وتوجيه الاتهامات باتجاه معين»، مستغربا كيف أن «هذه المحكمة تتجاهل فرضية تورط إسرائيل بالاغتيالات وترفض التحقيق معها»، وسأل: «هل من المصادفة أن يكون في شبكات الهاتف اللبنانية 15 جاسوسا إسرائيليا؟ وما الهدف من زرعهم في قطاع الاتصالات وتجنيد أكثر من 150 عميلا في لبنان أوقفوا حتى الآن؟ هذا كله يطرح علامات استفهام كبيرة». ورأى عبود أن «البديل عن القضاء الدولي للتحقيق في الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان في العقود الأربعة الماضية هو القضاء اللبناني، شرط أن يرفع السياسيون أيديهم عنه»، داعيا المحكمة الدولية إلى «وضع كل ما لديها من أدلة وقرائن في عهدة القضاء اللبناني ليقوم بدوره في كشف المجرمين ومحاكمتهم».
إلى ذلك، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «من حق (حزب الله) أن يوقف التعامل مع المحكمة الدولية، ولكن لا يحق له فرض رأيه على الآخرين، ولا أحد يمكنه وقف عمل المحكمة الدولية، ولنبتعد إذن عن هذا الموضوع». وأشار إلى أن «هناك 71 نائبا وقعوا على الاتفاق الذي أبرم مع الأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة دولية؛ لأنه في ذلك الوقت كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممتنعا عن الدعوة لفتح أبواب المجلس، وقد وقع على هذه الورقة النواب الشهداء وليد عيدو وأنطوان غانم ونواب اللقاء الديمقراطي». وقال: «بعد هذه الاتفاقية، أتى خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وبعده البيان الوزاري للحكومة الحالية، وكلها تحدثت عن التزام الحكومة بالشرعية الدولية وبعمل المحكمة الخاصة بلبنان لتبيان الحقيقة في جرائم الاغتيالات».