في حين أكدت شركة شحن دولية، أمس، أن إيران مصدر الأسلحة التي ضبطتها أجهزة الأمن النيجيرية، الأسبوع الماضي، ومن ضمنها قذائف مدفعية، في أحد أكثر المرافئ ازدحاما غرب البلاد، نفت طهران صلتها بالأمر.
وجاء التأكيد من شركة «سي إم إي - سي جي إم»، ومقرها فرنسا، بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون اتهامات لطهران بمحاولة إيصال الشحنة خلسة إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.
ورجح المسؤولون أن طهران سعت من خلال تفريغ الشحنة في نيجيريا إلى نقل الأسلحة برا، عبر شاحنات، من خلال أفريقيا، ثم الالتفاف بطريقة ما على الحصار المفروض على غزة لإيصال الأسلحة.
وقالت الشركة إنها نقلت الشحنة، التي وضعت في 13 حاوية، من ميناء بندر عباس، جنوب إيران، وقد كتب عليها أنها تحوي طرودا تضم ألياف الزجاج ومواد أخرى تستخدم في البناء.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن بيان أصدرته الشركة أن الشحنة المعنية قد تم تجهيزها وتحميلها وختمها من قبل «الناقل»، وهو تاجر إيراني لم يدرج اسمه علي أي لائحة منع للأشخاص، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، وأخرى من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل أحادي، وأدرجت خلالها تجارا وشخصيات إيرانية ضمن قانون العقوبــــات.
وبحسب البيان، فقد تم تفريغ الشحنة في مدينة لاغوس في يوليو (تموز) الماضي، وقد تم تحويلها إلى مستودع تابع إلى الجمارك وبقيت الشحنة هناك مختومة وسليمة دون أن يلمسها أحد. وبقيت الشحنة المذكورة على حالها مدة أسابيع في ميناء أبابا المزدحم بالحركة والفوضى كذلك، حتى قام التاجر الإيراني بتقديم طلب لشحن الحاويات مرة ثانية، وهذه المرة إلى ميناء غامبيا غرب أفريقيا، غير أن أجهزة الأمن النيجيرية اكتشفت أمر الأسلحة، الثلاثاء الماضي.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد رجحت في وقت سابق إلى أن هناك مسارا جديدا تعتمده إيران لإيصال الأسلحة إلى قطاع غزة، بعد الصعوبات التي واجهتها في مسار تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر والسودان، وصولا إلى القطاع غزة، بعد تعزيز الرقابة الدولية على حركة السفن التي تنطلق من إيران.
ومن الجدير بالذكر أن شحنة الأسلحة وصلت إلى لاغوس في يوليو بعد زيارة قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى نيجيريا. غير أنه يبقى من غير المعروف لماذا حاول التاجر الإيراني نقل الشحنة إلى غامبيا إذا كان الهدف تهريبها إلى قطاع غزة، ولإيصال الأسلحة إلى هناك يجب أولا شحنها برا عبر نيجيريا ثم تشاد والسودان لتنتهي بعد ذلك في مصر، ومن هناك إلى سيناء ثم غزة.
وقال صحافيون سُمح لهم بمعاينة الشحنة المهربة، الأربعاء، إنهم شاهدوا قاذفات عيار 107 ملليمترات وطلقات بنادق ومواد أخرى عنونت باللغة الإنجليزية.
في حين قالت السلطات إن الحاويات ضمت قنابل ومتفجرات وقاذفات صواريخ، غير أن الصحافيين لم يشاهدوا ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن قذائف المدفعية عيار 107 ملليمترات بإمكانها إصابة أهدافها بدقة على بعد أكثر من 5 أميال، وتدمير كل شيء في حدود 40 قدما (12 مترا)، وقد استخدم المقاتلون في العراق وأفغانستان أسلحة مشابهة ضد القوات الأميركية.
ومن المعروف أن الصين والولايات المتحدة وروسيا تصنع نماذج مشابهة لهذه القاذفات، التي يتم إنتاجها أيضا في إيران، حيث تعرف هناك باسم صواريخ الكاتيوشا. وقد قام حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بإطلاق قرابة 4 آلاف قذيفة كاتيوشا على شمال إسرائيل عام 2006، وبعضها سقط على بعد 55 ميلا (90 كيلومترا) داخل إسرائيل.
وفي وقت لاحق، أمس، نفى حسين عبد الله، السفير الإيراني لدى نيجيريا، صلة بلاده بالشحنة، وأضاف أن «الاستنتاجات المختلفة ليس لها مصدر واضح، وفي هذه المرحلة لا نستطيع الحكم على أي منها»، وأوضح قائلا: «أحيانا يتهمون الهند، وأحيانا إيران، وفي أحيان أخرى يقولون إن الأسلحة ذاهبة إلى نيجيريا، ومرة إلى غامبيا، والآن يقولون إن هدفها قطاع غزة»، وأضاف مؤكدا أن هناك «استنتاجات متباينة، لكن لا دليل على صحة أي منها».
وأكد عبد الله أن سفارة بلاده في العاصمة النيجيرية أبوجا تخطط لعقد مؤتمر صحافي غدا للتعامل مع المزاعم.
ويأتي ضبط الأسلحة من قبل نيجيريا، وهي عضو في منظمة الأوبك، وأحد مجهزي الولايات المتحدة بالنفط الخام، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية شديدة التنافس هناك، والمزمع إجراؤها العام المقبل.