شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، على أهمية إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد ووعدا «بحشد جهود المجموعة الدولية» لهذه الغاية.
وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أن أوباما الذي يوجه منذ أسابيع دعوات لإجراء الاستفتاء بطريقة سلمية وفي موعده في جنوب السودان، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، اتصل هاتفيا بمبيكي الذي يرأس مجموعة عمل في الاتحاد الأفريقي تسمى «حكماء أفريقيا» حول الوضع في السودان. وأضافت الرئاسة الأميركية أنهما «ناقشا أهمية المضي قدما لدعم المفاوضات والتصدي لأي محاولة لتأخير» الاستفتاء.
وأوضح البيت الأبيض أن أوباما ومبيكي «اتفقا على الاستمرار في تنسيق جهود الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة عن كثب حتى يجرى الاستفتاء في موعده المحدد». وأكد البيت الأبيض «قبل 72 يوما من الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير 2011 يؤكد الاثنان على أهمية الحدث وعلى الالتزام بحشد جهود المجموعة الدولية» في هذا الصدد. وأشار البيان إلى أن أوباما أثنى على جهود مبيكي لتحقيق السلام في السودان، وأنهما اتفقا على تنسيق جهودهما. وأن يكون الاستفتاء حرا ونزيها «بما يحقق مستقبلا سلميا ورخاء لكل شعب السودان».
وفي 24 سبتمبر (أيلول) طالب أوباما في الأمم المتحدة في نيويورك بأن يجرى الاستفتاء حول مستقبل السودان بهدوء وفي الموعد المحدد. وقال إن مصير ملايين الأشخاص على المحك. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في موعده لكن دبلوماسيين يقولون إن التحضير لإجرائه قد تأخر كثيرا.
في نفس الوقت، قرر أوباما استثناء السودان من العقوبات بسبب استعمال الأطفال كجنود، حسب قانون كان أصدره الكونغرس. وعندما كان أوباما عضوا في مجلس الشيوخ، أيد قانونا يأمر البيت الأبيض بقطع المساعدات العسكرية إلى البلدان التي تجند الأطفال. وأمس، جاء استثناء السودان مع ثلاث دول أخرى هي: تشاد، والكونغو، واليمن، بهدف خدمة الأمن الوطني الأميركي. وكتب أوباما إلى الكونغرس أنه رأى «أن من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، استثناء هذه الدول».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الاستثناء صدر في هدوء. وانه آخر مثال على دبلوماسية أوباما التي تميل نحو الحلول العملية في السياسة الخارجية. وبالنسبة للسودان، هو آخر مثال على إغراءات لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير لضمان تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، ولضمان إجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعد، والاعتراف بنتائجه. لكن منظمات حقوقية انتقدت قرار أوباما، وقالت إن الاستثناء «يرسل إشارة سيئة».
وقال مسؤول في منظمة «ويرلد فيشن» العالمية التي تهتم بموضوع تجنيد الأطفال: «إننا نشعر بقلق بالغ وخيبة أمل بسبب هذا القرار». وأضاف: «يبدو أن الرسالة تقول إن أي دولة يمكن أن تفلت من العقاب بسبب استخدام الأطفال في القتال ما دامت مهمة بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن تقرير حقوق الإنسان السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأميركية وضع دولا أخرى في القائمة، منها الصومال وبورما. لكن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لهما.