يواصل حزب الله حملته على المحكمة الدولية، والدعوة إلى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية، انطلاقا من المواقف الأخيرة التي أعلنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله منذ أيام، إثر حادثة التعرض لفريق من التحقيق الدولي في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية.
وفي موازاة استمرار حزب الله في هجومه على أداء المحكمة ولجنة التحقيق، واعتباره أن كل ما يحصل هدفه «إلغاء دور المقاومة من المعادلة في لبنان والمنطقة»، سُجل أمس موقف لافت لوزير الدولة عدنان السيد حسين، المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إذ دعا «الحكومة إذا كانت غير قادرة على أن تواجه الفتنة، إلى أن ترحل في أسرع وقت ممكن، فلا مبرر لاستمرارها على الإطلاق»، مشددا على أنه «لا يجوز تعطيل مصالح الناس والنظام العام، وفقا لتطورات المحكمة الدولية». وأوضح أنه «إذا كان هناك تحذير لبناني من خطر تسييس، فقد تم الرد عليه بخطاب تسييس من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهذا يوجب على المحكمة أن تؤكد من جديد صدقيتها، لأن اللبنانيين في حاجة إلى أن يأخذوا جرعة من هذه الصدقية، وليست المسألة عنزة ولو طارت». وكشف أن «ملف شهود الزور هو البند الأول في جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة»، مجددا تأكيد «صلاحية المجلس العدلي للنظر في الملف، ورفض اللجوء إلى آلية التصويت لكي لا يرتد الانقسام داخل مجلس الوزراء على الشارع». وقال: «صحيح أن المحكمة أتت في ظروف صعبة كان يمر بها لبنان، وهناك ملاحظات قانونية جدية عن قيامها في المقابل، لكن وعلى الرغم من أنها بدأت بإجماع وطني، فقد انتهت إلى موضوع خلافي لا يمكن حله بالتراشق الإعلامي، بل بالتوصل إلى توافق تحت المظلة السعودية – السورية، خاصة أن المفاعيل الإيجابية للقمة الثلاثية في بعبدا لا تزال سارية».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة عن حزب الله، سأل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش: «ما معنى أن كل أسماء طلاب الجامعات في لبنان، وكل الملفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكل أسماء المشتركين في الكهرباء، وكل قواعد بيانات الاتصالات أصبحت بيد المحققين الدوليين؟». وشدد على أنه «لا تعاون بعد الآن مع المحققين الدوليين، لأنهم تجاوزوا كل الحدود وانحرفوا عن مسار التحقيق وعن مسار العدالة»، مشيرا إلى أن «هذه الممارسات المتعلقة بالتحقيق الدولي أو بالمحكمة الدولية لم تعد محل إجماع، لأنه ببساطة، هذا التحقيق وهذه المحكمة ومن لفق شهود الزور هم من أسقط مصداقية هذه المحكمة». ودعا عضو كتلة حزب الله النائب علي عمار، «كل مسؤول سمع ووعى كلام السيد نصر الله في أي مستوى من المستويات، سياسيا، عسكريا، اجتماعيا أو وطنيا، إلى عدم التعاون مع لجنة التحقيق، ولم يعد جائزا بأي شكل من الأشكال التعاون معها، خاصة أن المعلومات والوثائق تصل إلى العدو وإلى أجهزة خارجية أخرى». وقال: «أسمح لنفسي أن أقول لأي مسؤول نحن من ورائه وسنحميه بما أوتينا من قوة ولا يخاف من أي أحد لعدم تعاونه». ولفت إلى أن «ما تريده لجنة التحقيق شكل من أشكال التجسس، وحماية هؤلاء المسؤولين ليس عصيانا وإنما طاعة لحماية البلد، ونقول لهم نعم سنحميهم ولا يخافوا أحدا». وخاطبهم بالقول: «إياكم أن تتعاونوا مع التحقيق الدولي»، مؤكدا أنه «ليس من أحد أحرص على العدالة إلى جانب الرئيس سعد الحريري، أكثر من السيد نصر الله في هذا الكون برمته».
واعتبر النائب نواف الموسوي (من كتلة حزب الله) أن «الدولة مستباحة في قضائها، الذي لا يتحرك لملاحقة شهود الزور ويتباطأ في معاقبة العملاء وإنزال الأحكام العادلة بحقهم، فتتأجل الجلسات، كما أنها مستباحة بأجهزة أمنية تتصرف وكأنها أذرع مكملة لأجهزة استخبارات أجنبية». وقال: «لقد صبرنا الكثير على هذه الاستباحة من أجل إعطاء الفرصة لمن ما زال في لبنان منخدعا بخطاب مضلل يزعم بحثا عن الحقيقة، وهو يغرق ويستغرق في الكذب والتزوير والضلال، وكذلك للباحثين زعما عن عدالة وقد حولوا قضيتهم العادلة إلى أداة تستخدم من أجل تصفية قدرات لبنان الذاتية في الدفاع عن نفسه».
ورأى النائب علي فياض أن «التصريحات التي أطلقها الأميركيون وناظر القرار الدولي، تيري رود لارسن، في اليومين الماضين إزاء التطورات التي شهدتها البلاد تؤكد أن هذه المواقف الدولية لا تقتصر فقط على ما يتعلق بالتحقيق الدولي والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإنما تتعداها إلى مآرب سياسية وإلى تصفية الحسابات مع المقاومة والحلفاء». وشدد على أن «أغلبية الشعب اللبناني لا تثق بهذه المحكمة ولا بالتحقيق الدولي»، وكشف أن «هناك اتصالات سورية سعودية إيرانية تسعى لإيجاد مخرج، لكن مقابل ذلك هناك المسعى الأميركي الذي يسعى إلى إجهاض كل محاولة تهدف لإنقاذ الاستقرار وحماية المقاومة».
وفي سياق متصل، دعا وزير الشباب والرياضة علي عبد الله، إلى تحويل ملف «شهود الزور» سريعا إلى المجلس العدلي لمعرفة من هؤلاء ومن يقف خلفهم؟»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يملك حلا بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري». ورأى أن «المحكمة الدولية فقدت دستوريتها لأنها لم تمر على مجلس النواب وبالتالي لم يعط رئيس المجلس رأيه فيها، وهذا الأمر يجعلنا نرفض هذه المحكمة، إذ كان من المفروض الاعتماد على القضاء اللبناني ليطلع على أي ملف».