قال مسؤول سوداني إن حكومة الخرطوم وضعت خططا بديلة لتعويض صادرات النفط في حالة انفصال الجنوب، بصادرات فلاحية، خاصة على ضوء أزمة الحبوب التي تسبب فيها تقلص الحبوب الروسية، وكذلك تصدير بعض المعادن خاصة الذهب، الذي صدرت منه خلال هذه السنة كميات بلغت قيمتها ملياري دولار، وأقر المصدر نفسه أنه في حالة انفصال الجنوب «سيؤثر ذلك على قوة السودان وعلى جميع الأصعدة».
وقال الدكتور محمد علي علوبة وزير الدولة للزراعة في السودان، في تصريحات مع «الشرق الأوسط» إن بلاده ستشجع الاستثمارات العربية خاصة في المجالين الزراعي والحيواني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولا عربية لم تكن تستثمر في السودان مثل المغرب أقبلت في الآونة الأخيرة على الاستثمار. وكان علوبة أجرى خلال زيارته للرباط اتصالات مع مجموعة «كتبية» التي تعد واحدة من أكبر المجموعات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية في شمال أفريقيا، حيث بحث الجانبان إمكانيات استثمار المجموعة في المجال الحيواني في السودان، وذلك بإنشاء مزارع ضخمة لإنتاج الأبقار والنعام والدواجن بمختلف أنواعها.
وقال علوبة في هذا السياق: «هناك إقبال كبير لشركات مغربية للاستثمار في السودان، ومنها مجموعة «أونا» التي تستثمر حاليا في المجال الزراعي، ومنحت لها أراض مساحتها 140 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض في وسط البلاد، والمجال مفتوح لكل الشركات المغربية للاستثمار في المجال الزراعي وكذلك في مجالات أخرى مثل مجال الثروة الحيوانية وقطاع التعدين». وبشأن تقارير حول استقدام السودان لمزارعين مغاربة وسوريين وعراقيين، قال علوبة: «هذه التقارير صحيحة، أبوابنا مفتوحة في وجه جميع المزارعين العرب المتاح لهم الاستثمار، ولدينا حاليا استثمارات خليجية من السعودية والإمارات خاصة في مجال العلف والثروة الحيوانية».
وحول فتح المجال للمصريين للعمل في مجال الزراعة، قال المسؤول السودان: «هناك أصلا تكامل زراعي بين مصر والسودان، كما توجد مساحات شاسعة في منطقة النيل الأزرق يستثمر فيها المصريون الآن. وفي ظل انفتاح السودان على الشركات العربية كافة أتيحت للإخوة المصريين نفس الفرص للاستثمار في المجال الزراعي، هناك معطيات تشجع هذه العملية مثل الخبرة المصرية في المجال الزراعي، كما أن العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتجعل إتاحة الفرصة للمصرين للاستثمار في السودان أمرا طبيعيا».
وشدد علوبة على أن السودان استعد تماما لاستقطاب استثمارات، وأوضح في هذا الصدد: «أدخلنا تعديلات على قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين للإقبال أكثر على الاستثمار، ومن ذلك حرية حركة العمال والإعفاءات الجمركية والضرائب، وبالتالي وضع تحفيزات مريحة للمستثمر العربي للاستثمار بحرية تامة». واستطرد يقول: «العالم يبحث الآن عن تأمين الغذاء، خاصة بعد الظروف المناخية المتغيرة، وكذا نتيجة الجفاف الذي ضرب روسيا أهم مصدر للحبوب في العالم، وأصبحت هناك حاجة كبيرة لسد الفجوة الغذائية، وتتجه أنظار العالم الآن نحو السودان نظرا للمساحات الشاسعة التي يتوفر عليها، وأيضا بسبب التنوع المناخي.. ونحن نتوقع أن نعود إلى تطبيق الشعار الذي يقول: إننا سلة غذاء العالم ونحن فعلا سلة غذاء العالم».
وبشأن الاجتماع الذي ترأسه محمد على علوبة في الرباط وتمخض عن قيام «منظمة وقاية النباتات لدول الشرق الأدنى»؛ حيث أصبح مقرها المغرب، قال علوبة: «الاجتماع التأسيسي لهذه المنظمة التابعة لمنظمة (الفاو) عقد عام 1995، لكن الدول التي وقعت على الاتفاقية لم تصادق عليها، ولم يكتمل النصاب القانوني للمنظمة إلا عام 2008 بعد مصادقة ليبيا على الاتفاقية، لذلك الآن وبعد اكتمال النصاب القانوني الذي يتيح للمنظمة تأسيس مجلسها، عقد اجتماع الرباط حيث تم تكوين مجلس المنظمة والإدارة التنفيذية وتم اعتماد قواعد عمل المنظمة وخطة عمل للسنتين المقبلتين».
وزاد علوبة موضحا: «الدول الموقعة على الاتفاقية 27 دولة، والدول التي صادقت عليها عشر دول. وتم اختيار المملكة المغربية مقرا للمنظمة لأنها من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية، ثم إن المغرب كان قد دعا إلى أول اجتماع للتوقيع على الاتفاقية» وأشار إلى أن جميع دول الخليج العربي لم توافق بعد على الاتفاقية والدول التي صادقت عليها هي الجزائر والمغرب ومصر وليبيا وتونس والسودان واليمن وباكستان وقبرص ومالطة».