استبعد الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تكون مصر قد أجرت اتصالات مع أطراف دولية وإقليمية من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «القيادة المصرية لم تطرح هذه الفكرة في المباحثات المستمرة بين الجانبيين المصري والفلسطيني».
وأشار عريقات إلى أنه أجرى في القاهرة مباحثات مهمة مع الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، وعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، تركزت على كيفية الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، للعودة إلى المفاوضات المباشرة، واستخدام الخيارات المتاحة، إذا استمر التعنت الإسرائيلي.
وقال عريقات: إن «هذه دراسات معمقة أجريت لطرح بدائل، ووضعت بعناية فائقة، وكلها تستند إلى القانون الدولي، وتم التشاور بشأنها مع المسؤولين المصريين، وطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على القادة العرب في قمة سرت الاستثنائية التي عقدت مؤخرا».
وزاد قائلا: إن هذه الخيارات السياسية سيتم العمل بها، إذا فشلت الولايات المتحدة في إقناع إسرائيل خلال مهلة شهر، بوقف الاستيطان، وتشمل التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى خيارات أخرى.
وقال عريقات: «لدينا عدة خيارات، من بينها العودة إلى المفاوضات المباشرة، وثانيها مطالبة الولايات المتحدة بالاعتراف بوجود الدولة الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وهو مطلب قانوني، والخيار الثالث، هو الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإذا اعترضت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما الخيار الرابع فهو الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة عقد قمة الاتحاد من أجل السلام، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950، بسبب عدم الإجماع في مجلس الأمن من قبل الأعضاء الدائمين».
وأشار عريقات إلى أن لجنة متابعة السلام العربية ستعقد اجتماعا قريبا لمتابعة هذا الملف. ولفت إلى أن الدول العربية في قمة سرت حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية.