في موازاة دعوة حزب الله إلى مقاطعة المحكمة الدولية وعدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، أكد فريق «14 آذار» التزام لبنان بكل القرارات الدولية، بما فيها قرار إنشاء المحكمة الدولية، واضعا حادثة التعرض لفريق المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الفائت، في إطار ممارسات حزب الله الهادفة لعرقلة وضرب عمل المحكمة وصولا إلى إلغائها. كان لافتا، أمس، الموقف الذي أعلنه وزير العدل إبراهيم نجار، عند إشارته إلى أنه «مهما كان الزعيم السياسي مستقويا ومنبها فلا يستطيع أن يحول دون قيام الدولة اللبنانية بسلطاتها من تنفيذ التزاماتها»، مؤكدا «رفض التعدي على المحققين الدوليين، وهو ما سيكون موضع إثارة ومطالبة وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي في مجلس الوزراء». ولاحظ «التدرج في موقف فئة معينة في شأن التعامل مع المحكمة الدولية؛ لأنه في السابق كان هناك تعاون بوسيلة وآلية معينتين، تحفظان الجميع، والآن يبدو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخذ القرار بوقف هذا الأمر، وهذا لا يعني أن لبنان أصبح بحل من التزاماته الدولية»، مؤكدا أن «حماية المحققين واجبة على السلطات المختصة».
وفيما يتعلق بملف شهود الزور، أوضح نجار أنه «لا يمكن إحالة الملف إلى المجلس العدلي بالنظر إلى وضوح النصوص في هذا الصدد، فالرأي الراجح والغالب أن صلاحية المجلس العدلي صلاحية استثنائية، ولا يستطيع مجلس الوزراء أن يتدخل بالقضاء، فإذا كانت هناك ملاحقة جارية أمام القضاء اللبناني وطرح الموضوع أمام مجلس الوزراء فيستطيع أن يحيله إلى المجلس العدلي، إلا أن المجلس العدلي ليس ملزما».