طالب متظاهرون ونشطاء حقوقيون في الرباط بالكشف عن مصير معتقلين اختفوا خلال سنوات عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والإفراج عن معتقلين إسلاميين من بينهم 5 سياسيين صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضية خلية عبد القادر بلعيرج الإرهابية، ووضع حد لأسلوب «اختطاف» معتقلين من طرف أجهزة الأمن.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة والسلطات المغربية، وطالبوها بتنفيذ توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» المتعلقة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.
وقال قادة 5 جمعيات حقوقية مغربية دعت إلى المظاهرة إنها تشكل بداية إطلاق «حملة وطنية» لحث الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وضمان عدم تكرار حالات الاختفاء، ومناهضة الإفلات من العقاب.
ورفع المتظاهرون في مظاهرة جرت صباح أمس صور سياسيين اختفوا ولم يظهر لهم أثر منذ سنوات طويلة. وكانت «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2004 أقرت بأنها لم تصل إلى نتيجة بشأن مصير 62 شخصا من بينهم المختطف الأبرز في تاريخ المغرب الحديث المهدي بن بركة.
وكان المتظاهرون يرددون «أين هم هؤلاء أبناء الشعب المختطفون؟». ويرفعون صورا من أبرزها صور المهدي بن بركة، الذي كان اختطف في باريس من طرف عناصر مغربية وفرنسية، ودبر عملية الاختطاف تلك الجنرال محمد أوفقير، وزير الدفاع والداخلية المغربي خلال سنوات الستينات والسبعينات، وتعرض بن بركة لعملية تعذيب قبل أن يقتل، لكن لم يعرف حتى الآن مكان وجود جثته.
وشارك يساريون وإسلاميون في المظاهرة التي جرت في شارع محمد الخامس في قلب الرباط، وطوقت الشرطة وقوات أمن وسط المدينة، وأغلقت بعض الشوارع، بيد أن المظاهرة انفضت سلميا، ولم يحدث أي احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.
ولم تلق كلمات كما جرت العادة، بل اكتفى المشاركون في المظاهرة برفع ملصقات وشعارات تطالب بالمزيد من الحريات وإطلاق سراح معتقلين، خاصة السياسيين الخمسة الذين حوكموا في قضية بلعيرج وهم: المصطفى معتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحظور، ونائبه محمد أمين الركالة، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الحركة من أجل الأمة ( غير مرخص) وماء العينين العبادلة عضو حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية في الرباط.
يشار إلى إن المنظمات التي دعت إلى المظاهرة هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال المنظمون إنها «مسيرة رمزية» لذلك لم يحشد لها عدد كبير من المشاركين.