رحب المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الكردية المعارضة، محمد توفيق رحيم، بالوساطة التي يزمع نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق، القيام بها بهدف إعادة كتلة التغيير إلى صفوف كتلة الائتلاف الكردستاني بعد انسحاب الكتلة على خلفية الخلافات الناشئة حول ورقة الإصلاح السياسي في إقليم كردستان.
وقال رحيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أي طرف سياسي يطلب منا التفاوض أو الحوار في أي مشكلة أو قضية فنحن نرحب به ونعتبره أمرا عاديا، والسيد نيجيرفان إذا طلب منا الاجتماع لمناقشة أي موضوع فنحن نرحب به، أما ما يتعلق بوساطته بيننا وبين كتلة الائتلاف فإن الأمور قابلة للمناقشة، وسنقرر موقفنا على ضوء ما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة».
في غضون ذلك، عاد النواب الثمانية لكتلة التغيير إلى بغداد يوم أمس لمعاودة نشاطهم السياسي، في الوقت الذي تضاربت فيه تصريحات أطراف الكتلة ذاتها حول تشكيل الوفد التفاوضي الخاص بالكتلة.
ففي الوقت الذي نشر فيه موقع «سبةي» التابع لحركة التغيير تصريحا منسوبا إلى رئيس كتلة التغيير بالبرلمان العراقي شورش حاجي، باستعداد الكتلة للدخول في مفاوضات منفردة مع الأطراف السياسية العراقية الساعية لتشكيل الحكومة العراقية، أكد القيادي في الحركة آزاد جالاك، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، أن كتلة التغيير تنحصر مهمتها في الوقت الحالي في إنشاء علاقات مع القوى والأطراف العراقية ككتلة منفردة خارجة عن التحالف الكردستاني، وأن الحديث عن تشكيل الوفد التفاوضي الخاص ما زال مبكرا لأن الحركة أعلنت انسحابها توا، وهناك وساطة من نيجيرفان بارزاني لحل الخلافات القائمة بين الحركة والتحالف الكردستاني، وبناء على ذلك فإن الحركة تنتظر تطورات الأحداث لتقرر ما إذا كانت ستستجيب لمبادرة بارزاني أم ستشرع في المفاوضات الأحادية الجانب مع الكتل العراقية».
وحول ما إذا كانت هناك ورقة معينة لكتلة التغيير للتفاوض عليها مع الكتل العراقية، قال شورش حاجي رئيس الكتلة في البرلمان العراقي «بالطبع ستكون لنا ورقة تفاوضية في حال دخلنا مرحلة المفاوضات مع الكتل العراقية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة، وسنركز على الثوابت القومية وعلى مطالب الشعب الكردستاني من الحكومة القادمة في تلك الورقة».
ونفى حاجي ما تردد على لسان بعض قيادات الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية من أن كتلة التغيير خرجت عن إطار الائتلاف الكردستاني دون مشورتهم، وأن ذلك يعتبر خرقا لاتفاق سابق تم بين الكتل الثلاث في المعارضة. وقال «قبل إقدامنا على خطوة الانسحاب تشاورنا مع الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، وأبلغناهم بأنه إذا لم تنفذ ورقة الإصلاح السياسي التي قدمناها لأحزاب السلطة، فإننا سننسحب من كتلة الائتلاف الكردستاني، وقد أدرجنا هذا المطلب كشرط في بيان وقعناه مع الاتحاد والجماعة وقدمناه إلى قيادات الحزبين الرئيسيين، طلبنا فيه إجراء الإصلاحات المطلوبة، لكن قيادات الحزبين رفضوا تلبية ذلك المطلب، وبناء على ذلك انسحبنا من الكتلة الكردستانية تنفيذا لذلك الشرط الذي لم يلتزم به الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية رغم توقيعهما على البيان المشترك».
يذكر أن حركة التغيير قدمت يوم 16/8/2010 مشروعا لإجراء إصلاح سياسي في إقليم كردستان يتضمن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتفعيل دوره الرقابي، ومنع النشاط الحزبي داخل القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية، وتحويل قوات البيشمركة من تنظيمات تابعة للأحزاب إلى مؤسسة دفاعية تابعة للحكومة، لكن قيادة السلطة رفضت تلبية تلك المطالب، مما أدى بكتلة التغيير إلى إعلان انسحابها من كتلة الائتلاف الكردستاني قبل يومين، والتوجه إلى التفاوض المباشر مع الكتل العراقية خارج إطار الكتلة الكردستانية.