صوت البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الصومالي الجديد «محمد عبد الله فرماجو». وحصل فرماجو على 297 صوتا لصالحه، مقابل 92 صوتوا ضده، في عملية تصويت مفتوح. ويكون على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومته خلال 30 يوما حسب الدستور الصومالي. وجاء منح الثقة لرئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو بعد أسبوعين من الخلافات والمناورات السياسية بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم، هذه الخلافات التي قسمت نواب البرلمان أيضا إلى فريقين، يؤيد أحدهما الرئيس وفريق آخر يؤيد رئيس البرلمان، مما أدى إلى تعليق جلسات البرلمان لنحو 3 أسابيع من جراء هذه الانقسامات.
وتم إجراء التصويت بشكل علني وبرفع الأيدي، وهو ما كان يطالب به الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، بينما تراجع النواب المطالبون بالتصويت السري - والذين كان يقف رئيس البرلمان إلى جانبهم - عن موقفهم لصالح التصويت المفتوح. وقد صوت 297 نائبا لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد، بينما صوت 92 نائبا ضده، فيما امتنع نائبان فقط عن التصويت. وأعلن رئيس البرلمان عن نتيجة التصويت وقال إن رئيس الوزراء حصل على الأغلبية المطلوبة ويمكن له أن يشكل الحكومة المقبلة.
ويتكون البرلمان الصومالي من 550 عضوا يمثلون القبائل الصومالية المختلفة، لكن نحو ثلث أعضائه مقيمون في الخارج ولا يحضرون الجلسات التي يعقدها البرلمان في مقديشو. وعلى الرغم من حصول رئيس الوزراء الجديد محمد عبد الله فرماجو على الثقة من البرلمان فإن المناكفات السياسية لن تنتهي عند هذا الحد؛ حيث يعود السيد فرماجو إلى البرلمان خلال 30 يوما لطلب نيل الثقة مجددا لأعضاء الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن تكون هذه الحكومة آخر حكومة في الفترة الانتقالية التي ستنتهي في أغسطس (آب) 2011.
وبعد حصوله على ثقة البرلمان، قال رئيس الوزراء الجديد محمد فرماجو إنه سيتحرك بسرعة لتشكيل حكومته الجديدة، التي قال إنها ستكون حكومة فعالة تتمتع بكفاءة عالية تضع معاناة الشعب الصومالي في المقام الأول، وشرح، في تصريح أدلى به عقب حصوله على ثقة البرلمان عن أولويات حكومته، وقال «إن حكومته ستعطي الأولوية لدفع عملية المصالحة إلى الأمام واستكمالها، ومد يد السلام للجماعات المسلحة التي ليست طرفا في عملية السلام». وتعهد بأنه سيعطي أولوية خاصة لإعادة الأمن والاستقرار إلى للبلاد، وإعادة النازحين إلى ديارهم. وأضاف فرماجو أنه سيعمل بتعاون وثيق مع الرئيس والبرلمان والشعب الصومالي، وأنه سيسعى إلى الحصول على ثقة جميع الأطراف، بمن في ذلك النواب الذين صوتوا ضده اليوم.
ومنذ إعلان الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد عن تكليف محمد فرماجو بتشكيل الحكومة، ثارت خلافات حادة بين الرئيس ورئيس البرلمان أدت إلى تعليق جلسات البرلمان، ورجحت المحكمة العليا التفسير الذي قدمه النواب المؤيدون لرئيس البرلمان وهو التصويت المفتوح، إلا أن ذلك لم ينهِ الخلاف بين الرجلين، كما تدخل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، أغسطين ماهيجا، للتوفيق بين الطرفين، بينما كانت تجري مساومات سرية بينهما حول تشكيل الحكومة المقبلة.
على الصعيد الميداني، اندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي، ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة في مقديشو. ودارت الاشتباكات بالقرب من تقاطع دبكا بشارع مكة، في المنطقة المطلة على مبنى البرلمان، الذي يجتمع فيه النواب. وشن مقاتلو حركة الشباب هجمات متزامنة على مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي، بالقرب من تقاطع دبكا. وتعرضت المناطق القريبة من مبنى البرلمان للقصف، في الوقت الذي كانت تعقد فيه جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد.
من جهة أخرى، كشف الجنرال يوسف عثمان طومال، القائد السابق للجيش الصومالي، عن أن القوات الحكومية تبيع أسلحتها في السوق السوداء، وأن أكبر مصدر لأسلحة المتمردين هو القوات الحكومية نفسها، وقال: «الجنود الحكوميون يبيعون أسلحتهم للمسلحين الإسلاميين الذين يقاتلون ضدهم». وذكر الجنرال طومال أن القوات الحكومية تبيع أسلحتها لكل من يقدم لها الأموال، وأن هذه الثقافة ستبقى شائعة في صفوف قوات الحكومة الصومالية، بسبب عدم حصولها على رواتبها الشهرية بشكل منتظم. ومنذ فترة كان الحديث يجري عن تدفق الأسلحة والذخائر من القوات الحكومية إلى السوق السوداء، وبشكل روتيني؛ حيث تقوم قوات الحكومة الانتقالية ببيع أسلحتها في السواق السوداء، ومنها تقع في نهاية المطاف في أيدي مسلحي الفصائل المعارضة. كان قادة الفصائل الإسلامية المسلحة قد أكدوا باستمرار أن أكبر مصدر لأسلحتهم يأتي عن طريق أفراد وضباط القوات الحكومية الذين يقومون بتهريبها إليهم مقابل الحصول على المال.