في تطور جديد يزيد من المصاعب أمام إجراء الاستفتاء في جنوب السودان، قبل 68 يوما من موعده، أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاستفتاء، السفير جمال محمد إبراهيم، استقالته من منصبه بسبب خلافات بين أعضاء المفوضية، وملابسات ظروف تعيينه.
وفي وقت أشار فيه إلى أن الترتيبات الفنية تجري بصورة جيدة، فإنه أشار إلى أن الوقت المتبقي للاستفتاء لا يكفي لإتمام جميع الإجراءات، مقترحا تأجيل العملية لعدة شهور.
وأبلغ المتحدث المستقيل، جمال محمد إبراهيم «الشرق الأوسط» أنه تقدم باستقالته لأسباب لا يود أن يخوض فيها من خلال أجهزة الإعلام، لكنه أشار إلى وجود «خلافات مزعجة» مع بعض أعضاء المفوضية. وقال: «لا أريد أن أنقل عن المفوضية أحاديث سالبة».
وقال إبراهيم: «هناك أشياء غير سليمة»، وعلى الرغم من تأكيده على احترام رئيس المفوضية، الدكتور محمد إبراهيم خليل، فإنه قال: «التعامل معه (خليل) صعب، وحاولت أن أعالج الخلافات مع الأمين العام للمفوضية (السفير عثمان النجومي) ولكنني فشلت»، مشيرا أيضا إلى وجود خلل في ملابسات تعيينه. وقال إنه لم يتم تعيينه بشكل رسمي، في إشارة إلى أن جميع أعضاء المفوضية معينون من قبل رئاسة الجمهورية، بينما تم تعيينه هو من قبل رئيس المفوضية، وتابع: «كنت لا أنام ليلا عندما أنظر إلى أن البلد ستتقطع أوصاله، ولكننا ارتضينا أن نعمل في المفوضية طوعا حتى نخرج عملية الاستفتاء بصورة سلسة ونزيهة.. ولكني الآن ابتعدت وفضلت أن أبعد نفسي». ونفى إبراهيم وجود ضغوط من المؤتمر الوطني لحمله على الاستقالة حتى يتم تأجيل الاستفتاء عن موعده، وقال إن علاقاته مع طرفي اتفاقية السلام؛ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية طيبة، والصلات معهما جيدة. وأضاف «هناك أشياء مزعجة داخل المفوضية لا أود الخوض فيها الآن».
وأشار إبراهيم في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بعد ساعات من استقالته، إلى اكتمال كثير من العمليات الفنية الخاصة بالاستفتاء. وأكد وجود دعم لوجيستي ومالي كاف، وإلى اكتمال دفاتر التسجيل. وقال إن عمل المفوضية بات في مرحلة «جيدة للغاية».
وأضاف: «عملية التسجيل أصبحت جاهزة لأن كل المسائل الفنية انتهت الآن، وظروف المفوضية أفضل، وهي جاهزة للعملية من حيث دفاتر التسجيل والمراكز في الشمال والجنوب»، وقال إن «الحكومة المركزية قدمت دعمها المالي، وإن الأمم المتحدة أرسلت كل المسائل المعينة من الناحية الفنية».
وأضاف: «هناك فهم خاطئ بأن الأمم المتحدة ستقدم أموالا تضعها في الخزينة، هذا ليس صحيحا، الدعم اللوجيستي والفني من دفاتر وصناديق الاقتراع وغيرها ما ستقدمه الأمم المتحدة وهي قدمته بالفعل».
ونوه إبراهيم باحتمال أن تواجه المفوضية المشكلات في مرحلة ما بعد التسجيل، وقبل عملية الاقتراع.
وقال: «المشكلة بعد الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث تحتاج المفوضية إلى وقت»، مشيرا إلى أن الزمن المتبقي قبل الاستفتاء غير كاف الآن، لأن التصويت في التاسع من يناير عمليا غير ممكن»، وأضاف «يجب تعديل موعد الاستفتاء من التاسع من يناير إلى التاسع من أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) حتى تتهيأ الظروف العملية لإجراء الاستفتاء، ويتمكن الطرفان من حل مشكلة أبيي»، نافيا أن تكون الحركة الشعبية ضد التأجيل.
وقال: «الحركة تعلم الظروف على أرض الواقع، وتتعاطى معها، وهي في حوار مع الأطراف».
مشددا على أن أعضاء المفوضية متجردون في عملهم، وليست لديهم أي صبغة سياسية من خلال عملهم في المفوضية، وتابع: «ليس هناك تدخل سواء من المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية في عمل المفوضية، كما أنه ليس هناك خطة لكي يقدم بقية الأعضاء استقالاتهم».
وتشير «الشرق الأوسط» إلى أن المتحدث الرسمي المستقيل كان قد اعتكف لفترة من الزمن معتزلا العمل داخل المفوضية، وراجت شائعات باستقالته غير أن الرجل نفى ذلك، وكان يردد أنه مجمد لنشاطه لحين حل الخلافات داخل المفوضية.
وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قرر تمديد العقوبات الأميركية الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، على الأقل، وذلك قبل شهرين من موعد إجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان. وأعلن أوباما في رسالة إلى الكونغرس يبلغ فيها النواب بتمديد العمل بهذه العقوبات التي بدأت في 1997، ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت، أن أعمال وسياسة النظام السوداني «مناهضة لمصالح الولايات المتحدة، وتمثل تهديدا دائما وغير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وكان الموفد الأميركي، سكوت غريشن، أمس، في الخرطوم لإجراء محادثات على أن ينتقل اليوم إلى جوبا، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.