يشكل انعقاد مجلس الوزراء غدا وهيئة الحوار الوطني بعد غد الخميس محطتين أساسيتين على جدول الأعمال السياسي في لبنان للأسبوع الحالي. وفي حين يواكب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتعاون مع الفرقاء المعنيين التحضير لتمرير جلسة وزارية هادئة من خلال العمل على تأمين تسوية قانونية ترضي مجمل الفرقاء اللبنانيين، تترقب قوى سياسية مصير جلسة مجلس الوزراء لتبني موقفها من انعقاد الحوار بعد غد.
ولاقت إشارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى أنه «إذا نجحت جلسة الحكومة فلا لزوم لطاولة الحوار، وإذا فشلت فلا لزوم لها أيضا، والأزمة ستفتح على إشكالية كبيرة»، سلسلة ردود من قبل فريق «14 آذار»، في موازاة تأكيد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري أن «الحاجة لاجتماع هيئة الحوار في ظل هكذا ظروف باتت ضرورية جدا».
وأشار إلى أنها «ستجمع قيادات لا تلتقي ببعضها لوجود ممثلين عنها داخل الحكومة، لكنها تلتقي مباشرة في هيئة الحوار الوطني التي تشكل الإطار الملائم لها للتحاور في المواضيع الحساسة في قصر بعبدا، وهو المكان المناسب لطرح هذه الأمور تحت مرجعية رئاسة الجمهورية». ورأى أن «من شأن ذلك ألا يفتح الباب على انتقادات نتيجة اللجوء إلى الخارج الذي بدوره يسجل ملاحظاته على عدم قدرة اللبنانيين على حل مشكلاتهم فيما بينهم ومن خلال المؤسسات».
وفي سياق متصل، سألت مصادر في تيار المستقبل، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إذا لم يتم الحوار خلال الأزمات فمتى ستتم الدعوة إلى الحوار»، مشددة على أن «رئيس الجمهورية هو من يدعو إلى الحوار ويحدد مدى أهميته والحاجة إليه وليس أي طرف سياسي آخر».
وأكد وزير الدولة ميشال فرعون، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، تأييده «لاستئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني لاستكمال النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية وبشكل غير مباشر سلاح حزب الله الذي تم تجاوز النقاش المباشر حوله نظرا للتحديات والظروف والتهديدات القائمة». وشدد على أهمية الحوار بين مختلف الفرقاء اللبنانيين «باعتباره جزءا أساسيا من الوفاق الوطني ومن البيان الوزاري»، لافتا إلى أن «أي تجاوز للحوار يخلق إشكالات كثيرة».
وعن موقف النائب عون، ذكر فرعون بأن «عون لم يشارك في جلسة الحوار الأخيرة وموقفه بالتالي يعنيه وحده، لأن القرار الحقيقي حول ضرورة استئناف الحوار هو بيد رئيس الجمهورية الذي يحدد ما تقتضيه المصلحة الوطنية». معتبرا أن «الموقف الأخير للسيد نصر الله خلق صدمة ولو على المستوى السياسي لخروجه عن الوفاق والثوابت لناحية احترام الشرعية الدولية».
وحول إعلان رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل نيته طرح حادثة التعرض للمحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية على طاولة الحوار، أشار الوزير فرعون إلى أن «الموضوع سيطرح بالتأكيد إما في مجلس الوزراء أو على طاولة الحوار، على الرغم من أن موضوع المحكمة بالنسبة لنا هو من الثوابت ولكن من الطبيعي أن يتم التطرق إليه نظرا للإشارات حول محاولات الخروج عن التوافق والالتزام بالقرارات الدولية».
وفي موازاة تأكيد وزير الشباب والرياضة علي العبدالله على أهمية طاولة الحوار، وإشارته إلى أنه «على الرغم من أن اجتماعاتها قليلة ولكن عندما تلتئم توضح أمورا كثيرة»، رأى مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري أنه «من الضروري الآن العودة إلى طاولة الحوار الوطني التي ستنعقد بعد غد من أجل تأكيد شرعة وحقوق المواطن ومعرفة ما إذا كنا نريد أن نعيش سويا متضامنين متكاتفين ضمن هذا النظام أم لا». وشدد على أنه «لا نستطيع أن نسلّم أمرنا لفئة واحدة أو لتيار سياسي واحد أو لحزب واحد، فجميعنا اتفقنا على الدخول في حكومة الوحدة الوطنية التي لها برنامج عمل، وإذا لم تنفذ هذه الحكومة برنامجها وتم أخذ البلاد إلى مكان آخر يكون هناك من لا يريد العيش المشترك ولا يرغب في السلم الأهلي».