أكدت منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا مواصلة الصمود رغم ما تعانيه من مضايقات وعراقيل في طريق نضالها من أجل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وجاء موقف المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمناسبة تسليم الرئاسة الدورية (مدتها شهران) من طرف محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إلى عبد الفتاح ولد عبيدنا، رئيس حزب اتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (إيناد).
وكان المؤتمر الصحافي مناسبة للمعارضة من أجل استعراض وجهة نظرها حول كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية في البلد، حيث أوضح الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة السابق أن «النظام الحالي أدخل البلاد في حرب ضروس وغير محمودة العواقب في مواجهة عدو خطير»، في إشارة إلى المواجهات التي دارت بين الجيش الموريتاني وعناصر من «القاعدة» شمال مالي في 17 و18 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن إعلان الحرب على تنظيم القاعدة بهذا الشكل الذي دارت فيه، هو موقف لا يخدم البلاد والأمن والاستقرار، حسب رأيه. وأكد ولد مولود أن «المعارضة تجمع على عدم تجاوز الجيش حدود البلد، ويجب أن تقتصر مهمته الاستراتيجية على الدفاع فقط».
وقال ولد مولود إن «أحزاب منسقية المعارضة، بلا استثناء، تقف صفا واحدا ضد الحرب التي أعلنها النظام الموريتاني على (القاعدة) في المغرب الإسلامي»، معتبرا أن «هذا الموقف يجب أن لا يُفهم منه تقليل المعارضة من خطر الإرهاب، ولكنه تفهم لخطورة إعلان الحرب على (القاعدة)»، التي وصفها بأنها «التنظيم الأخطر عالميا، ولا طاقة لموريتانيا على مواجهته وحدها ودون تخطيط مسبق».
وحذر ولد مولود، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، النظام الموريتاني، «من تبعات مغالطة الرأي العام الموريتاني بتوريط الجيش في حرب على أساس أجندة يسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تحقيقها في منطقة الساحل الأفريقي». وقال ولد مولود «إن تلك الأجندة مبنية على ضرورة استرجاع فرنسا لجزء من هيبتها ومكانتها المتراجعة في المنطقة». واعتبر ولد مولود أن «فرنسا لديها اهتمام مشبوه منذ فترة بتوفير جو غير مستقر يسمح لها بإقامة قواعد في المنطقة، ولأن كل دول المنطقة ترفض هذه القواعد جملة وتفصيلا، فإنها (فرنسا) وجدت فرصتها السانحة في التغرير بموريتانيا لتبرير إقامة تلك القواعد تحت لافتة محاربة الإرهاب».