من جهته، أكد عضو بارز في كتلة الائتلاف الكردستاني «أن المحادثات التي يجريها وفد الكتلة مع الكتل السياسية العراقية دخلت مرحلة حاسمة ونهائية، وأن هناك توقعات بالوصول إلى تفاهمات حول رسم التحالفات المقبلة في غضون الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى «أن المفاوضات الحالية تندرج في إطار مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني».
وقال نجيب عبد الله رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان العراقي وعضو الوفد التفاوضي الكردي، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إن مفاوضاتنا السابقة كانت ثنائية مع معظم الكتل العراقية، ولكنها تحولت الآن إلى إطار أوسع بحضور عدد من ممثلي كل الكتل السياسية في الاجتماعات المشتركة التي تبحث في مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، حيث إن المفاوضات الحالية متعددة الأطراف تجرى في إطار تلك المبادرة، مما يعني أن المبادرة دخلت مرحلة التنفيذ».
وأضاف عبد الله «الاجتماعات في هذه المرحلة تركز على التفاوض حول النقاط الخلافية في الورقة الكردية، فالنقاط التي لا خلاف عليها تم حسمها وإخراجها من جدول التفاوض، وبقيت هناك فقط النقاط الخلافية التي نتباحث بشأنها حاليا، وأستطيع القول إن المفاوضات في هذه المرحلة حققت تقدما مهما، خاصة أن الكتل الأخرى جاءت أيضا بأوراقها لنناقشها مجتمعين، ومن المتوقع أن توحد أوراق جميع الكتل في إطار مذكرة تفاهم سنجتمع حولها لاحقا لنقررها، ومن ثم نعرضها على مراجعنا بغية تهيئتها للتوقيع والاتفاق».
وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده «أنه من الممكن أن نتوصل إلى تفاهمات حول رسم التحالفات المقبلة خلال الأسبوع المقبل، حيث ستقرر كتلة الائتلاف الكردستاني موقفها النهائي من تلك التحالفات، أي أنها ستحسم الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحالف معها الكتلة الكردية».
وحول الأنباء التي ترددت بتفعيل الحل الوسط لتحقيق الاتفاق بين القائمتين العراقية ودولة القانون بتمرير صفقة تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي بترشيح الأخير لرئاسة الجمهورية، قال نجيب عبد الله «مسألة رئاسة الجمهورية لم تبحث في مفاوضاتنا بشكل رسمي حتى الآن، ففي اجتماع السبت الماضي أبدينا إصرارنا على التمسك بالمنصب باعتباره استحقاقا قوميا، ولم نتلق من أي من الكتل العراقية التي نتفاوض معها أي حديث عن هذا المنصب خلال اجتماعاتنا معها، وهذا يعني أن المسألة غير مطروحة رسميا على جدول المفاوضات، وبالطبع عندما تدرج هذه المسألة في جدول الاجتماعات سيكون لنا رأي حول ذلك، المهم أننا ما زلنا متمسكين بموقفنا من الحصول على هذا المنصب».
إلى ذلك شدد بارزاني على أن ورقة العمل الكردية هي بالأساس ورقة عراقية تضمن مصالح جميع الفئات والمكونات العراقية، وأن الكيان الكردستاني ليس مجرد كيان حزبي أو سياسي فحسب، بل هو كيان قومي، ولا يجوز أن تطالب القوى الأخرى بنفس المطالب الكردية، فحين يطالب الكرد بمنصب رئيس الجمهورية لا يطالبون به لكونهم كيانا سياسيا، بل باعتبارهم القومية الثانية في العراق. وأضاف بارزاني خلال لقائه بالقنصلين البريطانيين السابق جيرمي ماكادي والحالي كريس باورز المعين في إقليم كردستان أن «النقطة التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية والمتعلقة بالضمانات التي يطالب بها الوفد الكردي وهي التي تتحدث عن حل الحكومة في حال انسحاب الجانب الكردي تقدمنا بها على أساس قومي، لذلك على بقية الأطراف أن تدرك هذه الحقيقة». وأكد القنصل البريطاني الجديد دعم بلاده لمبادرة بارزاني، متمنيا أن تتمكن القوى العراقية وكتلها السياسية من التوصل إلى اتفاق شامل لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتكون حكومة شراكة وطنية تضم جميع المكونات العراقية.
في غضون ذلك اطلعت «الشرق الأوسط» على جزء من النقاط الخلافية الواردة بالورقة الكردية التفاوضية والتي تتمحور حول الدستور والالتزام به، ومسألة الشراكة الوطنية وآليات تحقيقها، والملف الأمني، والتوازن الوطني وآليات تطبيقه في جميع المؤسسات، وإجراء الإصلاحات الضرورية (القضائية، الأمنية، الإدارية، المالية، التشريعية، الخ)، وآليات عمل الحكومة، وتنظيم الصلاحيات فيها، والمصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة، وحل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأخيرا مسألة الضمانات التي يطالب بها الأكراد من الحكومة القادمة. وبحسب المصادر الكردية فإن الاجتماع المنتظر للبرلمان العراقي يشكل نقطة خلاف بين دولة القانون وبين الكتل الأخرى، حيث تطالب الكتلة بعقد جلسة البرلمان قبل بدء اجتماعات الطاولة المستديرة، في حين تطالب الكتل الأخرى بأن يصار إلى الحضور في اجتماعات الطاولة قبل عقد جلسة البرلمان.
من جهته, كشف أحد كبار مستشاري روز شاويس، نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني، أن الاجتماعات التي تتواصل منذ أيام بين الكتل السياسية الرئيسية، تمخضت حتى الآن عن اتفاق حول التنسيق التام بشأن ثلاث نقاط رئيسية: الأولى تقضي باتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، كالحرب، بالاتفاق. والثانية تتضمن التوافق حول القرارات المهمة الحكومية. والثالثة تعنى بالتنسيق حول المسائل الإجرائية البسيطة.