أبدى إسماعيل الأشقر، رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني والمكلف رئاسة وفد حركة حماس لاجتماعات دمشق التي ستبحث الملف الأمني، تفاؤلا حذرا إزاء فرص النجاح، مشيرا إلى وجود الكثير من المعيقات الإسرائيلية والإقليمية التي قد تؤثر سلبا على مستقبل تطبيق الحوار.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الأشقر إن هناك تجارب على صعيد الاتفاقات الفلسطينية - الفلسطينية التي جرى إحباط إمكانية تطبيقها بنجاح بسبب التدخلات الخارجية، مثل اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007، متمنيا أن يكون مصير أي اتفاق فتحاوي - حمساي مغاير هذه المرة.
وأوضح الأشقر أن وفد حماس سيتوجه لدمشق للاستماع لوجهة نظر حركة فتح في كل ما يتعلق بتصورها للملف الأمني الذي وصفه بالملف الشائك، مشيرا إلى أن توافر النوايا الحسنة هو متطلب أساسي لإنجاح جلسات الحوار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على ورقة التفاهمات الفلسطينية - الفلسطينية، التي شدد على أنها ستكون جزءا من المرجعية الأساسية للمصالحة عند التطبيق إلى جانب الورقة المصرية.
وحول ما أثير حول اعتراض بعض القوى الإقليمية وتحديدا مصر على تولي عناصر من حماس قيادة الأجهزة الأمنية، قال الأشقر أن حركته ستكون ملتزمة بما ورد في الورقة المصرية والتفاهمات الفلسطينية الداخلية، حيث ورد بند ينص بشكل واضح على وجود إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، مشددا على أنه في حال احتكم الطرفان للنصوص بنية حسنة فلن ينشب خلاف حول أي من المسائل. وأوضح أنه يخشى على نطاق واسع من تأثير التضارب في تفسير ما جاء في الورقة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الورقة تحدثت عن معاقبة ومطاردة المخبرين الذين يتعاملون مع إسرائيل. وأشار إلى أن حركته ترفض التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، في حين قد تدعي حركة فتح أن التنسيق الأمني يمثل جزءا من التزاماتها الدولية التي يتوجب احترامها.
وأوضح الأشقر أن التضارب في تفسير ما جاء في الورقة المصرية ينسحب على الاعتقال السياسي، حيث إن حركة فتح يمكن أن تدعي أن عناصر حركات المقاومة الذين تعتقلهم السلطة لا يمكن اعتبارهم معتقلين سياسيين.
من ناحيته، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها، إنه قد تم تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت بعد قمة سرت، بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع دمشق. وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أوضح الأحمد أن اللقاء المقبل يأتي لإنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن بعد أن تم التوصل لتفاهمات بشأن لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، بالإضافة إلى اللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأشار الأحمد إلى أن اللقاء المقبل «لن يكون حوارا جديدا حول الأمن ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية، وإنما لسماع الطرفين لبعضهما حول ملاحظاتهما على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عمل».
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت النقاب عن أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية موقفها الرافض أن تتولى عناصر من حماس قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام المصالحة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيظ، أبلغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال لقائهما به في رام الله يوم الخميس الماضي، أن مصر لا تمانع أن يتم إشراك عناصر من حماس في الأجهزة الأمنية كعناصر وضباط. وأوضحت المصادر أن القاهرة منزعجة كثيرا من احتضان دمشق جلسات الحوار الثنائي، وانعكس هذا الانزعاج على تراجع وتيرة الاتصالات بين ممثلي حماس والمستويات الأمنية المصرية.