قررت السلطات الإسرائيلية في القدس المحتلة فرض غرامات مالية عالية على ذوي الأطفال الذين يشاركون في مواجهات في المدينة. وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن الشرطة ستفرض خلال الأسبوعين المقبلين هذا الخيار في محاولة لإنهاء هذه الظاهرة في القدس المحتلة التي تشهد توترا منذ شهور. وتقوم الفكرة الإسرائيلية على حمل الآباء على ردع أبنائهم عن المشاركة في قذف السيارات الإسرائيلية بالحجارة. وقال مصدر كبير في الشرطة الإسرائيلية: «إن الفكرة بسيطة، كل طفل يعتقل.. يقتاد إلى المحكمة لتمديد وضعه قيد الإقامة الجبرية تحت مراقبة لصيقة من قبل والديه، على أن يطلب من ذويه إيداع مبالغ مالية متغيرة في المحكمة قد تصل إلى 5000 شيكل. في الأثناء ستعد لائحة اتهام بحق الطفل وفي حال إدانته سيبقى المبلغ المالي في خزينة الدولة».
وأضاف: «بسبب الوضع السائد في حي سلوان والمتمثل في حوادث إلقاء الحجارة يوميا، فإن الشرطة ترى في إلزام أولياء أمورهم بإيداع مبالغ مالية في المحكمة طريقا مناسبا للجم تفشي هذه الظاهرة».
وعلى أي حال فإن مثل هذا القانون قد طبق فعلا في حالات سابقة، وكان والد الطفل عمران منصور، الذي تعرض للدهس من قبل رئيس جمعية العاد الاستيطانية في سلوان في وقت سابق، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة أفرجت عن ابنه بدفعه كفالة 2000 شيكل، وألزمته بدفع 10 آلاف أخرى إذا عاود ابنه أي نشاط.
وتشهد مناطق في القدس مواجهات منذ شهور بفعل استفزازات المستوطنين الذين يحاولون الاستيلاء على منازل أخرى في الحي.
وكانت دراسة قد نشرت أول من أمس حول الكلفة الإنسانية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، أظهرت أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لمزيد من الهجمات على أيدي مجموعات من المستوطنين.
وحققت الدراسة التي أجرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين على مدى أكثر من عامين، في 38 حادثة منفصلة لأعمال عنف مارسها مستوطنون ضد فلسطينيين قصر نتج عنها وفاة 3 وإصابة 42 آخرين. وكشف عن تفاصيل الهجمات في شهادات تمت تحت القسم وجمعتها الحركة في تقرير بعنوان «تحت الهجوم: عنف المستوطنين ضد الأطفال في الأراضي المحتلة». وأظهرت الدراسة أن هذه الهجمات تتم عادة من قبل مجموعات وتتسم بالمضايقات الكلامية والترهيب والاعتداءات الجسدية وتخريب الممتلكات.
وتطرقت الدراسة إلى 15 حالة من الترهيب والاعتداء الجسدي، و9 حالات تعرض فيها الأطفال للرشق بالحجارة، وحالات من الإهانات الكلامية. أما الحالات الأخطر، ففي 13 منها فتح المستوطنون النار على الأطفال مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة 10 آخرين.
وأكدت الدراسة أن «مواصلة توسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة أثر بشكل كبير على أمن السكان الفلسطينيين، خاصة الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر بشكل متزايد من الهجمات المتعمدة التي يشنها المستوطنون المتطرفون».
وهناك علاقة مباشرة عادة بين التوسع الاستيطاني وتعرض أمن الأطفال الفلسطينيين للخطر، وربما قرية سلوان خير شاهد على حالات اعتقال وضرب ودهس أطفال من قبل الجيش والمستوطنين.
واتهمت الدراسة الجيش الإسرائيلي بالتواطؤ عادة مع المستوطنين، وجاء في الدراسة أنه في 8 من الحالات تواطأ الجنود في الهجوم إما عن طريق المشاركة فيه أو بغضهم النظر عما يحدث أو بمعاقبة الضحايا بدلا من معاقبة المعتدين.
وأظهرت الدراسة أن إسرائيل لا تطبق القانون ولا تعاقب المستوطنين على أفعالهم «مما خلق جوا يتمتع فيه المستوطنون بالحصانة ويجعل الخوف يسيطر على حياة الفلسطينيين».