أجرى ملك البحرين، أمس، تعديلا وزاريا طفيفا على حكومة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، احتفظ فيه رئيس الحكومة بمنصبه، وتم تعيين 20 وزيرا و4 نواب لرئيس مجلس الوزراء، كما تم استحداث وزارة جديدة، وتعيين وزيرين جديدين.
وبموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تم تعيين نائب جديد لرئيس مجلس الوزراء، وهو الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، والذي يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الحكومة، كما تم تعيين المخضرم ووزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المطوع وزيرا للدولة لشؤون المتابعة، وهي وزارة تستحدث للمرة الأولى، كما يعود المطوع من جديد للوزارة، بعد أن كانت التطلعات البحرينية تذهب لتعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، قبل أن تتحفظ قطر على اسم المطوع، ويتم تعيين البحريني عبد اللطيف الزياني بدلا منه. كما شمل المرسوم تعيين وزير للمرة الأولى وهو عصام بن عبد الله خلف الذي تولى وزارة الأشغال، بدلا من المهندس فهمي الجودر الذي احتفظ بمنصبه كوزير لشؤون الكهرباء والماء. وراجت في البحرين خلال الفترة القليلة الماضية، في أعقاب انتهاء الانتخابات التشريعية، إشاعات عدة وتكهنات بشأن تعديل وزاري موسع، إلا أن المرسوم الملكي لعاهل البحرين قطع الإشاعات وحصر التعديل الوزاري في أضيق الحدود.
ووفقا للتشكيل الوزاري الجديد، فقد احتفظ نواب رئيس مجلس الوزراء وهم الشيخ محمد بن مبارك والشيخ علي بن خليفة وجواد بن سالم العريض بمناصبهم كنواب لرئيس مجلس الوزراء، كما احتفظ وزراء الوزارات السيادية بمناصبهم، كما تم إعادة تعيين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله وزيرا للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد وزيرا للخارجية.