الخارجية البريطانية تتمسك بمحكمة الحريري و«تحقيق العدالة»

لندن: استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات «رسالة سلبية إلى العالم»

رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وهو يتبادل الحديث مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرت ألمؤشرات البريطانية تتوالى على «الاهتمام الاستثنائي» بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والملفات اللبنانية وفي طليعتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أكد الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية باري ماريستون أنها «ضرورة» وأن بلاده «تقدم الدعم الكامل لعملها» مشددا على أنه لا استقرار في لبنان من دون عدالة، وأن الذين ارتكبوا الجرائم في لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري «يجب أن لا يحظوا بأية حصانة». وأبدى ماريستون اطمئنانا بريطانيا لعدم حصول مشكلات على الأرض في لبنان «رغم الخطابات النارية لحزب الله».

ووصف المتحدث باسم الخارجية في لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للحريري في مقر إقامة الأخير في لندن زيارة الحريري إلى لندن بأنها «حدث مهم جدا». مشيرا إلى أن «أهم الرسائل التي حملتها زيارة الحريري هي تشديده على أهمية عملية السلام والدور المحوري والأساسي الذي يجب أن تلعبه لندن من أجل التقدم في هذه العملية»، مشيرا إلى أن بلاده تلقت الرسالة وهي مستعدة للعب دورها بالكامل في هذا المجال، موضحا أن التحرك البريطاني سيكون في «ظل التحرك الأميركي الهادف إلى تحريك العملية السلمية»، معتبرا أن «استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات غير شرعية هو عقبة أمام عملية السلام ورسالة سلبية إلى المجتمع الدولي»، موضحا أن بلاده «تمارس الضغوط على إسرائيل من أجل تعبيد الطريق أمام العودة إلى طاولة المفاوضات». وقال: «لحسن الحظ، فإن الطرفين مستعدان للاستمرار في المفاوضات، لكن هناك محاذير من انهيار عملية السلام عند أي تطور سلبي».

وعدد ماريستون «أولويات» بلاده في ما يتعلق بالوضع اللبناني، وفي مقدمها «الدعم الكامل للمحكمة الخاصة بلبنان من أجل تحقيق العدالة»، قائلا: «من غير الجائز أن تكون هناك حصانة لأشخاص ارتكبوا هذه الجرائم»، مشددا على أنه «لا يمكن أن يكون هناك استقرار ورخاء وتقدم وعبور المرحلة عبر التعامل مع هذا الملف من خلال المحكمة»؟

وأشار ماريستون إلى أن بلاده تعارض «أي جهود لتقويض المحكمة وعملها». وقال: «سمعنا في هذا المجال كلاما لشخصيات من حزب الله وأطراف أخرى، ومن الضروري الالتزام من قبل الجميع بتحقيق العدالة، فقد شهدنا اتفاق الدوحة بكثير من التقدير، ولا نريد أي انتكاسة أو عودة للماضي السيئ» مطالبا كل الأطراف «التعامل مع هذا الملف بكثير من الذكاء السياسي»، مشددا على أنه «لا داعي للعودة إلى الشارع»، وعلى أنه «لا استقرار من دون عدالة»، وقال: «على الرغم من بعض التصريحات النارية فإن قراءتنا تقول إن الأطراف الأساسية في لبنان لا تريد العودة إلى العنف، ونريد من الأطراف أن تتعامل مع الأمور بطريقة منطقية» مشيرا إلى أنه من الجائز أن بعض الأطراف «تريد أن تعطي انطباعا بأن صدور القرار قد يؤدي للعودة إلى العنف». وشدد ماريستون على أن «المحكمة الدولية مستقلة ولا يمكن لبريطانيا أو غيرها أن تتدخل في شؤون المحكمة». قائلا لمن سأله عن موعد القرار الظني: «في هذا الموضوع علمنا علمكم»، مضيفا: «هناك تعاون مع المحكمة في بعض المواضيع الإجرائية، لكن في المواضيع الأساسية الخاصة بعمل المحكمة لا معلومات لدينا»، مشددا على ضرورة تمكين المحكمة من القيام بعملها».

ولم يسقط المسؤول البريطاني احتمالات قيام إسرائيل بعملية ما ضد لبنان، قائلا: «دون أن يكون هناك تقدم في عملية السلام، فهناك إمكانية لحصول عمليات عسكرية شاملة أو محدودة عبر الحدود»، قائلا إن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ضرورة، لكن في المستقبل لا بد من أن يشارك كل جيران إسرائيل في عملية التفاوض».