أكد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى اجتماع القيادات العراقية في الرياض عقب الحج نابعة من سياسة المملكة العربية السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في توجهها نحو أي دولة عربية تكون فيها مشكلات أيا كانت. وقال «يهمنا جميعا وضع العراق الشقيق، ونرجو إن شاء الله أن نراه قريبا وقد عاد إلى ما كان عليه دولة عربية كبيرة ومستقرة وقادرة». وأضاف «إن شاء الله يكون لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى اجتماع القيادات العراقية في الرياض دور في التداول بإيجابية وموضوعية للوصول إلى تشكيل حكومة عراقية يرضى بها الجميع وتعمل من أجل العراق بكل أطيافه وبكل فئاته».
وقال الأمير نايف، الذي كان يتحدث في ختام اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين بدولة الكويت، مساء أول من أمس «نحن دولة لا تريد إلا الخير، وإن استطاعت أن تقدم لأشقائها فهي لا تتردد في ذلك، وتعمل من أجله، لكنها لا تعمل أو تسهم في ما يضر أي دولة عربية أيا كانت، وقد سبق أن تحدث خادم الحرمين الشريفين وقال (نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الفئات العراقية)».
وأمل الأمير نايف أن تتغلب الروح الوطنية في العراق على كل شيء ليحقق العراق ما يتمناه، وأن يكون هناك دور عربي بارز في هذا الشأن، وألا يكون هناك تدخل في شؤون العراق الداخلية «لأن هناك رجالا في العراق قادرين على تحمل المسؤولية وقيادة بلادهم إلى الأفضل، وأن تقوم القوى الدولية الأخرى التي لها علاقة بالشأن العراقي بالمساعدة على تحقيق ذلك».
وحول المسؤولية الملقاة على كاهل وزراء الداخلية في دول المجلس، أكد النائب الثاني أنها «مسؤولية كبيرة ودقيقة خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها منطقتنا والتي يعيشها العالم العربي والعالم كله»، وقال «لقد ناقشنا في اجتماعنا العديد من الموضوعات، ونستطيع أن نؤكد للرأي العام الخليجي أن أجهزة الأمن على مستوى من الكفاءة والقدرة والاحتراف في العمل الأمني بما يحقق الأمن لها، ونطلب من الله أن يعيننا على مزيد من العمل لأن أمامنا الشيء الكثير».
وأشاد ببدء تنقل مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالبطاقة الشخصية حتى لا تكون هناك أي تعقيدات قد تعوق تحرك وتنقل مواطني البلدين «الشقيقين». وكان اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون قد اختتم مساء أول من أمس، وصدر بيان بارك الوزراء خلاله البدء في التنقل بالبطاقة الشخصية بين السعودية والكويت. كما أشاد الوزراء بكفاءة وقدرة وجاهزية أجهزة الأمن بالبحرين ونجاحها في كشف وتفكيك المخطط التخريبي الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار البحرين ووحدتها الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، وإحباطها وتفكيكها لشبكته التنظيمية، والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة المنحرفة. كما شددوا على أهمية الدور الإعلامي الذي يسهم في نشر الوعي البناء لما فيه مصلحة المجتمعات، وبما يخدم أمنها واستقرارها، وكذلك على أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية من أجل التصدي لها. وأكد الوزراء على وقوفهم وتضامنهم مع مملكة البحرين، ودعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها ضد هؤلاء الإرهابيين. وتدارس الوزراء خطر تنامي نشاط تنظيم القاعدة والتهديدات الأمنية للتمرد الحوثي، وما يشكله هذان التنظيمان الإرهابيان من مخاطر على أمن واستقرار دول المجلس. وأكدوا على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة بالدول الأعضاء، لرصد تحركات وأنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها وقيادتها وتجفيف منابعها.
وأعرب الوزراء عن «إدانتهم الشديدة للعمليات الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء من أبناء الشعب العراقي الشقيق أيا كان جنسهم أو دينهم أو عرقهم». وأكدوا على تضامنهم ووقوفهم إلى جانب العراق للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله، ومساندتهم للجهود الرامية إلى تحقيق أمن العراق واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين واجتماعهم هذا، في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.
وثمن الوزراء ما تقوم به وزارة الداخلية في دولة قطر من تحمل الالتزامات المالية لموازنة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات الماضية منذ دخوله حيز التنفيذ وحتى نهاية شهر مايو (أيار) 2011.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وصل في وقت لاحق من مساء أول من أمس إلى الرياض قادما من دولة الكويت، واستقبله في مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والأمير العميد طيار ركن نايف بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار القانوني بوزارة الداخلية، والأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز. كما كان في استقبال الأمير نايف، مستشار وزير الداخلية سليمان الفالح، والمشرف العام على مكتب وزير الداخلية عبد العزيز البراهيم، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبد الله، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عبد الله العيسى، ومدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن الداخلي الدكتور سليمان السحيمي، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن عبد اللطيف الشريم، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.