أعلن الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية أن لقاءات وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، لا تدور في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لأن إسرائيل لا ترى الحوار مجديا في وقت يمكن أن يعتقل فيه المحاورون الإسرائيليون في بريطانيا.
وجاء هذا التصريح تعبيرا عن غضب إسرائيلي من مواقف بريطانيا في قضية الصراع في الشرق الأوسط، وآخرها خطر اعتقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، الذي اضطر إلى إلغاء زيارته للندن، أمس، وإرسال مندوب عن القنصلية البريطانية في القدس لحضور جلسات المحكمة العسكرية، التي تحاكم رئيس لجنة الكفاح ضد الجدار العازل على نشاطاته الكفاحية ضد الجدار، وتصريحاته ضد قرار إسرائيل بعدم تجميد البناء في المستوطنات.
وكان هيغ قد حضر إلى إسرائيل لإجراء لقاءات كثيرة مع المسؤولين، بمن فيهم الرئيس شيمعون بيريس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع، إيهود باراك، والخارجية، أفيغدور ليبرمان، وبعض قادة الجيش والمخابرات. وعقدت، أمس، لقاءات أمنية طويلة في بيت السفير البريطاني في تل أبيب، قيل إنها بداية حوار استراتيجي حول الوضع في إيران. ولكن الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية، يغنال مور، نفى وجود حوار استراتيجي، وقال ما معناه، إن هذا الحوار يجب أن يكون، وإنه يوجد اتفاق حوله بين الحكومتين، إلا أن إسرائيل ترفض إجراءه قبل أن يلغى القانون البريطاني الذي يجيز اعتقال ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فالقانون البريطاني يسمح بأن يصدر قاض مذكرة توقيف ضد أي شخصية أجنبية تزور بريطانيا إذا رأى المدعي العام أنها شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقد تم استخدام هذا التشريع للتقدم بشكاوى أمام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين أو عسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، آخرهم مريدور الذي أرادوا محاكمته لكونه وزيرا في حكومة نتنياهو التي قررت الهجوم على «أسطول الحرية» التركي قبل ستة شهور.
يذكر أن هيغ انتقل أمس إلى أراضي السلطة الفلسطينية والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله. والتقى هيغ أيضا ناشطين فلسطينيين وأجانب ضد الجدار العازل، كما ناقش الوضع في حي الشيخ جراح، وحي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، حيث تحاول إسرائيل تهويدهما بالاستيطان. وأغاظت هذه اللقاءات إسرائيل، لكنها لم تصدر أي رد فعل رسمي بشأنها، مع العلم بأن السفارة البريطانية في تل أبيب قد قدمت احتجاجا رسميا، قبل أسبوعين، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بسبب قرار المحكمة العسكرية بالحكم بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا على الناشط ضد الجدار في بلعين عبد الله أبو رحمة، وانتقدت باستمرار النشاطات الاستيطانية.
كما أن الخارجية البريطانية بقيادة هيغ أصدرت بيانا رسميا في لندن جاء فيه أن «بريطانيا قلقة جدا من الاعتقال المتواصل لأبو رحمة بسبب مخالفات التحريض وتنظيم المظاهرات، حيث يأتي هذا الاعتقال لمنعه ومنع فلسطينيين آخرين من ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج غير العنيف ضد ضم أراض فلسطينية لإسرائيل». كما شارك دبلوماسيون بريطانيون في جميع المداولات التي جرت خلال محاكمة أبو رحمة.