قدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا جرعتي دعم، معنوية ومادية، للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت بموجب قرار لمجلس الأمن للنظر في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وعدد من السياسيين اللبنانيين عام 2005، والتي تتعرض لحملة منظمة من قبل حزب الله الذي يعتبرها «مسيسة».
فبينما اختارت الولايات المتحدة توقيتا سياسيا لافتا لإعلان تقديم مساهمتها السنوية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حرص المسؤولون البريطانيون الذين التقوا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في زيارته الأخيرة إلى لندن على إبداء الدعم الكامل للمحكمة سواء في لقاءاتهم مع الحريري، أو في تصريحاتهم وبياناتهم. وقالت مصادر في الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن بريطانيا ترفض معادلة «المحكمة أو الاستقرار في لبنان»، مشددة على أن «المحكمة هي عامل رئيسي للاستقرار والازدهار». أما الحريري فقد حرص بدوره على الإشارة إلى المحكمة على أنها «التزام لبناني ودولي»، كما قالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
وأعلنت أمس سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس أن بلادها سوف «تحول 10 ملايين دولار إضافية إلى المحكمة الخاصة بلبنان». مشيرة إلى أنه «بهذا يبلغ مجموع ما قدمته الولايات المتحدة للمحكمة الدولية منذ تشكيلها 30 مليون دولار». وأشادت رايس في بيان أصدرته أمس بـ«العمل الشجاع الذي لا يكل لأعضاء هيئة المحكمة المستمرين في أداء مهامهم بأسلوب مهني وغير سياسي»، معتبرة أن «الهجوم الذي تعرض له ثلاثة من موظفي هيئة المحكمة في بيروت محاولة أخرى لخلق اختيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان وللحيلولة دون قيام المحكمة المستقلة بالمهمة الموكلة إليها من مجلس الأمن الدولي». وقالت رايس: «نحن نشجب هذه الأعمال ونؤكد مرة أخرى أنه يجب عدم التسامح مع جهود زعزعة الثقة بعمل المحكمة وتعطيله أو التأثير عليه. وينبغي أن تستمر المحكمة في العمل وفق أعلى معايير الاستقلال والنزاهة القضائية. ولدينا كل الثقة في قدرتها على فعل ذلك». وأضافت «لقد كان إنشاء المحكمة دليلا صريحا على أن سيادة لبنان غير قابلة للمساومة. ونحن واثقون من أن عمل المحكمة سوف يستمر للمساعدة في منع وقوع مزيد من العنف ووضع حد للفترة المأساوية لإفلات مرتكبي الاغتيال السياسي في لبنان من العقاب. وحتى يتمكن لبنان من تحقيق هذا، سيكون من الصعب تأمين السلام والاستقرار اللذين يستحقهما كل الشعب اللبناني».
وأشادت رايس بكل البلدان المانحة التي أسهمت في التبرع للمحكمة، وحثت المجتمع الدولي بأسره على الاستمرار في دعم المحكمة ماليا وسياسيا.
وأوضح الناطق باسم سفارة الولايات المتحدة في بيروت رايان كيهليا أن هذا المبلغ هو عبارة عن المساهمة السنوية للولايات المتحدة في مصاريف المحكمة، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه كلام رايس من «مواقف»، مشددا على أن «هذا هو موقف الولايات المتحدة منذ إنشاء المحكمة وأنه لن يتغير لأننا مع إحقاق العدالة».