نفى مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس تقارير أفادت بأنه وافق على سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية لصالح القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بشرط أن يقترن ذلك بموافقة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وأن يكرس الموقع لشخصية محددة سلفا.
وجاء في توضيح من مكتب رئيس الجمهورية أنه «ينفي نفيا قاطعا هذا الخبر الملفق وغير المستند إلى أي معلومة صحيحة». وأضاف «لقد تم ترشيح السيد طالباني لرئاسة الجمهورية من قبل ائتلاف الكتل الكردستانية، وأعلن الرئيس بارزاني غير مرة أن الكرد متمسكون بهذا الترشيح باعتباره استحقاقا قوميا وليس سياسيا». وتابع «لذا فإن السيد طالباني ليس حرا في التنازل عن قرارات أصدرتها الأطراف الكردستانية مجتمعة وأيدتها غالبية القوى السياسية الأخرى، وفي مقدمتها التحالف الوطني الذي يمتلك الكتلة الأكبر في المجلس النيابي».
في غضون ذلك، كشف قيادي كردي في التحالف الكردستاني عن «أن الإدارة الأميركية أوفدت مؤخرا وفدا يمثل الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن إلى العراق بهدف إقناع القادة الكرد بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح علاوي، والتقى الوفد لهذا الغرض بالرئيس بارزاني في أربيل ثم بالرئيس طالباني قبل أن يعود للقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ورغم ازدياد الضغوط الأميركية بهذا الشأن، فإن القيادة الكردية رفضت التنازل عن المنصب». وأضاف محمود عثمان، القيادي في التحالف الكردستاني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلا «والغريب أن الإدارة الأميركية التي تعلن دائما أنها لا تتدخل في الشأن العراقي، خاصة فيما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة المقبلة، وأنها لا ترجح هذا الطرف على الآخر، لا تتوانى عن ممارسة أشد الضغوطات على القيادة الكردية بهدف دفعها للتنازل عن هذا المنصب الرئاسي». وتابع «حتى رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ الوفد الأميركي معارضته لهذه الفكرة».
وأشار القيادي الكردي إلى «أنه في حال الخروج بحل للأزمة من خلال تشكيل حكومة شراكة وطنية، وهذا حل أستبعده تماما، فإن مشكلة الرئاسة ستفرض نفسها، أما إذا تشكلت الحكومة فقط من التحالف الوطني برئاسة المالكي وبالتحالف مع الكتلة الكردستانية ومحاولة تطعيمها بأطراف سنية، فإن الرئاسة ستحسم لصالح طالباني، لأن المالكي لا يعارض أساسا تسنم طالباني المنصب لولاية ثانية».
من جهته، أكد سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أميركا ولا دول الجوار لها الحق في الضغط على القيادات الكردية للتنازل عن منصب الرئاسة، وهو المنصب السيادي الثاني في العراق، لأن المنصب هو استحقاق قومي خالص للكرد باعتبارهم القومية الثانية في العراق، من حق الشيعة والسنة أن يتصارعوا ويتنافسوا على المنصب الأول وهو رئاسة الوزراء، ولكن ليكن واضحا للجميع أن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق قومي للكرد بغض النظر عمن يشغله».
من ناحية ثانية، وحول آخر المستجدات في مرحلة المفاوضات الجارية حاليا ببغداد، قال عثمان «المفاوضات تقترب من مرحلة الحسم في غضون الأسبوع المقبل، وأتوقع أن تنتهي الأزمة قبل انعقاد اجتماع البرلمان العراقي، أما الحديث عن تشكيل الحكومة، فأعتقد أنها ستوجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، لأنه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى بعد القبول بترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي».
إلى ذلك، بات من المشكوك فيه انعقاد جلسة البرلمان العراقي الاثنين المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس السن فؤاد معصوم بعدما أعلنت القائمة العراقية أنها لن تحضر الجلسة. ولمح معصوم إلى إمكانية أن يتم في الجلسة انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه بحسب المادة 55 من الدستور. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا في 24 من الشهر الماضي بإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب واستئناف جلساته الاعتيادية.
وقال أسامة النجيفي، القيادي البارز في ائتلاف العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «لن نحضر جلسة كهذه إذا دفعنا إليها دفعا، في الظروف الحالية التي ليس فيها أي توافق وطني حول الجلسة. إذ أن لدينا اتفاقا مع الكتل الكردستانية أثناء زيارتنا لأربيل بعدم عقد أي جلسة، إلا بموافقة جميع الأطراف الأساسية». وأضاف «يجب أن يكون هناك توافق لعقد الجلسة والعمل على إنجاح مبادرة بارزاني والخروج بمشروع الشراكة الوطنية قبل عقد الجلسة، وهذا الموضوع لم يحصل حتى الآن». وكان بارزاني طرح مبادرة تتضمن جمع قادة الكتل السياسية على طاولة واحدة لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
إلى ذلك، قال عامر فائز الأمين العام لتجمع العدالة والوحدة ضمن التجمعات التي تساند المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم المساند لترشيح عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، لرئاسة الوزراء «إن منصب رئاسة الوزراء لم يحسم بشكل نهائي، لأن المؤشرات تدل على أن حظوظ كل من المالكي وعبد المهدي متساوية». وكان ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي (89 مقعدا برلمانيا)، وتيار الأحرار التابع للتيار الصدري (40 مقعدا برلمانيا) أعلنا أن المالكي هو مرشحهما لمنصب رئاسة الوزراء عن التحالف الوطني الشيعي، الأمر الذي أدى إلى تحفظ حليفهم داخل التحالف، المجلس الأعلى، عن هذا الترشيح، وذهب بالتفاوض مع القائمة العراقية التي ساندت ترشيح مرشح المجلس الأعلى عبد المهدي. وأوضح الفائز أن «حظوظ المالكي وعبد المهدي متساوية لأن المالكي استطاع أن يجمع أصواتا جيدة وينتظر مفاوضاته مع الكتل الكردستانية، وكذلك عادل عبد المهدي الذي يملك تأييدا من المجلس الأعلى والقائمة العراقية وكتل أخرى مثل الوسط».