خرجت مجموعة من المشرعين والمرشحين وأنصارهم إلى شوارع العاصمة الأفغانية، أمس، للاتهام بأن الانتخابات البرلمانية شابتها أعمال التزوير وداعين لإلغاء النتائج. وقام المتظاهرون، البالغ عددهم نحو 200 شخص، بمسيرة من متنزة بوسط كابل إلى مكتب الأمم المتحدة الرئيسي، واصفين الانتخابات التي أجريت يوم 18 سبتمبر (أيلول) بأنها غير ديمقراطية، ومتهمين الهيئة الانتخابية بالتلاعب بأوراق الانتخابات والنتائج. وقال موين ماراستيال، العضو الحالي بالمجلس الأدنى للجمعية الوطنية الأفغانية عن إقليم قندوز، شمال البلاد، الذي خسر مقعده: «نعتبر الانتخابات غير دستورية، وباطلة، وغير شرعية». وأضاف: «لقد تمت سرقة أصوات الشعب الحقيقية، وأضيفت لنتائج بعض المرشحين بعينهم»، ودعا الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي لإلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة في الربيع، وكشفت لجنة الانتخابات المستقلة، التي أشرفت على الانتخابات، عن قائمة تضم 249 فائزا بشكل مبدئي، الشهر الماضي، بينهم 69 سيدة.
وجاءت هذه النتائج بعدما أبطلت اللجنة الانتخابية 1.3 مليون صوت، قرابة 20 في المائة من إجمالي الناخبين، بسبب مخالفات انتخابية. ويتنافس حجم التزوير مع نظيره الذي وقع في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، التي شهدت إعلان بطلان ثلث الأصوات التي حصل عليها الرئيس حميد كرزاي. وأعيد انتخاب كرازاي بعد انسحاب منافسه قبل جولة الإعادة، قائلا إنها لن تكون عملية نزيهة.
واتهم عبد الجابر شلجاراي، عضو الجمعية الوطنية عن إقليم غزني، ومؤيد سابق لكرازاي، ولم يُعَد انتخابه أيضا، مسؤولين حكوميين بتوجيه لجنة الانتخابات لإعلان فوز مرشحين بعينهم.
وحذر داود سلطانزوي، عضوا آخر عن غزني، من أن الحرب التي يشنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مسلحي طالبان ستفشل إذا ظل المجتمع الدولي يغض البصر عن «الممارسات غير الملائمة» للجنة الانتخابية.
إلى ذلك، قال نائب المدعي العام في أفغانستان، أمس، إن السلطات تجري تحقيقا في مزاعم مرشحين بشأن تورط اللجنة الانتخابية في عمليات تلاعب خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر، وأجريت انتخابات مجلس النواب في 18 سبتمبر، على الرغم من تهديد طالبان بإفسادها، لكن اللجنة الانتخابية أعلنت بالفعل بطلان نحو ربع الأصوات.
ولمصداقية الانتخابات أهمية كبيرة عندما يراجع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، استراتيجيته في حرب أفغانستان في ديسمبر (كانون الأول)، وسط تصاعد في العنف، وتراجع التأييد الشعبي الأميركي للحرب. كما من المرجح أن تبحث هذه القضية في قمة لحلف شمال الأطلسي تعقد في لشبونة الشهر الحالي.
وقال رحمة الله نزاري، نائب المدعي العام، لـ«رويترز»: «كلفنا ثلاثة مدعين بالتحقيق مع العاملين باللجنة الانتخابية، فيما يتعلق بمزاعم التلاعب، استنادا إلى شكاوى مرشحين».