فشل الرئيس الأميركي باراك أوباما في الخروج عن القاعدة العامة، والإبقاء على أغلبيته في الكونغرس خلال فترته الرئاسية الأولى، إذ إن خسارة الحزب الحاكم في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس باتت ظاهرة شبه معتادة في السياسة الأميركية.
وكانت هناك مناسبتان خلال القرن الماضي لم يخسر فيهما الرئيس أغلبيته في الكونغرس، الأولى كانت عام 1934 حين حصل حزب الرئيس فرانكلين روزفلت الديمقراطي على عدد مقاعد أكثر بسبب تشريعاته لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أما الثانية فكانت عام 2002، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين صوت الأميركيون لصالح الجمهوريين تماشيا مع رغبتهم في تقوية الرئيس الأميركي حينها جورج بوش لمواجهة الإرهاب.
وشرح مؤرخ مجلس النواب الأميركي المؤقت فريد بيوتلر، بأن انتخابات التجديد النصفي تكون بمثابة «استفتاء على حزب الرئيس، وعادة يخسر حزب الرئيس بعض المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات النصفية». وأضاف في لقاء سابق مع صحافيين حضرته «الشرق الأوسط»: «الوقت الأكثر نشاطا للرئيس يكون عادة في عامه الأول في الكونغرس الأول، فلدى الرئيس نحو 15 شهرا لدفع أكثر عدد من المشاريع في الأجندة التشريعية، لأنه بعد ذلك هناك استفتاء، أو على الأقل فرصة للشعب الأميركي لأن يعاين ويحدد إذا كان يريد أن يؤيد حزب الرئيس أم لا».
وبات أوباما بعد انتخابات أول من أمس في وضع صعب من حيث مواصلة خططه الإصلاحية وربما الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2012. لكن محللين يرون أن هناك حالات خسر فيها رؤساء سابقون الانتخابات النصفية ثم تمكنوا من النهوض مجددا والنجاة في تخطي هذه العقبة وتولي فترة رئاسية ثانية. وينطبق هذا خصوصا على الرئيسين رونالد ريغان وبيل كلينتون، اللذين منيا بانتكاسات في انتخابات التجديد النصفي، ومع ذلك تمكنا من الفوز بولاية رئاسية ثانية. وكان كل من ريغان وكلينتون يتمتعان في انتخابات التجديد النصفي بنسبة تأييد شعبي تقترب أو تقل من نسبة التأييد الشعبي الحالية لأوباما. وقال توماس مان، الباحث بمعهد بروكينغز للأبحاث «هناك من يكرهون أوباما، لكن شعبيته ومستوى التأييد لأدائه أعلى من ريغان وكلينتون عند نفس النقطة في رئاستيهما. سيبزغ نجم أوباما من جديد إذا اكتسب الاقتصاد بعضا من الزخم، ونجح في إنهاء الحرب في أفغانستان التي تتزايد كراهية الأميركيين لها».