الجمهوريون يستعدون لعرقلة أجندة أوباما الليبرالية

يستعد الحزب الجمهوري لعرقلة أجندة الرئيس باراك أوباما من خلال موقع قوة في مجلس النواب الأميركي. وبعد أن حصل الجمهوريون على 239 مقعدا من أصل 435 في مجلس النواب، سيستغل الحزب هذه الأغلبية لمواجهة أجندة أوباما الليبرالية. وهناك قضيتان أساسيتان سيركز عليهما الجمهوريون خلال الفترة المقبلة، أولا تقليص الضرائب، وثانيا محاولة إلغاء قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية، أو على الأقل تعديله. وأعلن رئيس مجلس النواب المنتخب جون بينر، أمس، أن تصويت الأميركيين لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية، أول من أمس، يظهر رغبتهم في «تقليص دور الحكومة»، متعهدا بالعمل على إلغاء قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي خصص أوباما عامه الأول في الرئاسة لتحقيقه. وعلى الرغم من أن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية بات قانونا لا يمكن إلغاؤه، يحاول الجمهوريون العمل على إلغاء أجزاء منه من خلال تشريعات جديدة. ووصف بينر جهود أوباما بإصلاح نظام الرعاية الصحية بـ«الوحشية». وبعد أن كسب الجمهوريون 60 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، يجد الحزب نفسه قادرا على التأثير بشكل كبير على التشريعات الأميركية المتعلقة بالإنفاق، وأهمها الميزانية. وبموجب القانون الأميركي، كل التشريعات المتعلقة بالإنفاق تخرج من مجلس النواب الأميركي. وشرح الخبير في «معهد الريادة الأميركي» جون فورتيير أن «أول نقاط التماس بين أوباما ومجلس النواب الجديد ستكون حول قانون الإعفاءات الضريبية الذي وضعه (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش وتنتهي صلاحيته بداية العام المقبل». وأضاف: «بينما يريد أوباما تمديد الحد من الضرائب على الأميركيين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، ينوي إنهاء الإعفاءات الضريبية على الأميركيين الذين يفوق دخلهم 250 ألف دولار، وهذا أمر سيحاربه الجمهوريون». وتعتبر الإعفاءات الضريبية واحدة من عدة قضايا متعلقة بالاقتصاد والميزانية التي ستصبح ساحة للمعارك بين إدارة أوباما والجمهوريين. وأوضح فورتيير: «هناك بعض الجمهوريين وأعضاء في حركة حفلات الشاي يريدون مواجهة كبيرة مع أوباما وينوون شل الحكومة من خلال عرقلة ميزانية العام المقبل، إلا أن بينر لديه خبرة طويلة في الكونغرس وقد لا يدعم مثل هذا التحرك». ويذكر أنه خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، تعطل عمل الحكومة الفيدرالية عام 1995 عندما رفض الكونغرس تمرير ميزانية العام. وكانت هذه من أشد الأزمات السياسية بين رئيس ديمقراطي ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون. وعلى الرغم من مخاوف بين الديمقراطيين حول إمكانية وقوع مثل هذه الأزمة، توقع فورتيير أن الجمهوريين لن يصعدوا الأزمة إلى هذه الدرجة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد. وهناك مراقبون في واشنطن يتوقعون إمكانية وجود مجال للتعاون بين أوباما والجمهوريين للحد من الدين العام الأميركي من خلال تنازلات بين الطرفين، إلا أن ذلك سيعتمد على رغبة الجانبين بالتعاون في المرحلة الأولى من الدورة الجديدة للكونغرس.