رفضت مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان ما أعلنه متحدثها الرسمي السابق عن تقديم استقالته، وقالت إنها أقالته من المنصب لأسباب تتعلق بأدائه. في غضون ذلك، أكدت المفوضية أن الوقت المحدد لإجراء الاستفتاء ضيق جدا ويتطلب منح ثلاثة أشهر أخرى على الموعد المضروب في يناير (كانون الثاني) المقبل، وكشفت عن أنها تقدمت بطلب إلى مؤسسة الرئاسة السودانية لإجراء تعديل في قانون الاستفتاء بواسطة البرلمان لسد فترة الأشهر الثلاثة الناقصة بين تسجيل الناخبين والتصويت.
وقال رئيس مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان، الدكتور محمد إبراهيم خليل، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية استغنت عن خدمات المتحدث باسمها جمال محمد إبراهيم، الذي كان قد أبلغ الصحيفة أنه استقال من العمل في المفوضية لأسباب تتعلق لخلافات بين أعضائها، وأضاف خليل: «لقد استغنت عنه المفوضية لأسباب تتعلق بأدائه، وهو كان في فترة تجريبية، وقد أبلغناه شخصيا والأمين العام القرار، وليس صحيحا أنه تقدم باستقالته»، وقال: «واقع الأمر أنه لم يستقل، وهو أصلا لم يكن متحدثا رسميا على الإطلاق، بل أضفى الصفة على نفسه وظل يتحدث للإعلام»، مشيرا إلى أن المتحدث الرسمي هي سعاد إبراهيم عيسى، وأن جمال محمد إبراهيم كان مديرا للإعلام وليس المتحدث الرسمي، وقال: «هو كان يعاكس نائبه جورج ماكير، كما أنه عمل موقعا للمفوضية فيه أخطاء هجائية كثيرة»، وأضاف أن الإعلام أقام الدنيا ولم يقعدها، وتابع: «حتى لو استقال رئيس المفوضية، فلا تعني نهاية الدنيا وهل ستقوم الدنيا ولن تقعد؟»، مستنكرا تصنيف أعضاء بالانتماء السياسي أو الجهوي، ووصفهم بالوطنيين.
وأقر خليل بضيق الوقت لإجراء الاستفتاء، وقال «الوقت ضيق جدا، هناك عراقيل وصعوبات كبيرة في عمل الاستفتاء، ولكن نحن لدينا مسؤولية وطنية لا بد أن ننجزها ونبذل قصارى جهدنا»، كاشفا أن المفوضية طلبت من مؤسسة الرئاسة أن تدعو البرلمان لإجراء تعديلات في قانون الاستفتاء حتى يتسنى سد فترة الثلاثة أشهر ما بين عملية التسجيل وبدء التصويت، وتابع: «قلنا إن البرنامج الموضوع الآن ضيق جدا وينطوي على خرق للقانون لأنه يتطلب ثلاثة أشهر أخرى من بدء عملية التسجيل الانتخابي إلى عملية الاقتراع، وطلبنا من رئاسة الجمهورية أن ذلك يتطلب تعديلا في القانون عبر البرلمان».
وقال إن اتفاقية السلام والدستور نصتا على انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو (تموز) العام المقبل، وأن تعيين المفوضية كان يفترض قبل ثلاث سنوات ولكنه تأخر لأسباب تتعلق بالسياسيين، وتابع: «قانون الاستفتاء صدر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009 بدلا من عام 2007، والسياسيون أخذوا ستة أشهر أخرى لتعيين المفوضية التي تم تشكيلها في يونيو (حزيران) 2010، ولذلك تأخرنا ثلاث سنوات»، مشيرا إلى أن المفوضية واجهت مشكلات كثيرة منذ تعيينها عندما شرعت في تعيين الأمين العام، وقال إن الجهوية تغلبت للنظر في تعيين الأمين العام السفير عبد الله الشيخ،، وأضاف: «أنا تقدمت باسم شخص سوداني عمل مع مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر في استفتاء الصحراء الغربية»، وكانت الحركة الشعبية قد اعترضت عليه بحكم أنه شمالي، ثم وافقت على شمالي آخر وهو الأمين العام الحالي السفير عثمان النجومي، وقال: «هذه أخذت منا ستة أسابيع أخرى، وعلى الرغم من ذلك قبلت مواصلة التكليف لأنها مسؤولية وطنية ونحن نتغلب على المشاق».
ولفت إبراهيم إلى أن العراقيل توضع من عدة جهات، من بينها المنظمات الدولية التي قال إنها تتعامل مع فرع مفوضية الاستفتاء في جوبا كأنها مفوضية مستقلة عن رئاستها في الخرطوم، وأضاف: «هذا التعامل غير مقبول من هذه المنظمات الدولية»، وأضاف أنه سيعمل قصارى جهده في مواصلة العمل وبأقصى ما يمكن عمله، وأردف: «إذا لم أتمكن فسأقول إن هذا غير ممكن، كما أبلغت من قبل أن الوقت ضيق».