كشف حيدر الملا، المتحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، عن وضع غالبية من أعضاء مجلس النواب عن «العراقية» استقالاتهم تحت تصرف قيادتهم للتصرف بها حسبما تراه مناسبا لصالح موقف الائتلاف والعملية السياسية.
وقال الملا، وهو عضو جبهة الحوار الوطني بزعامة الدكتور صالح المطلك، والمؤتلف ضمن «العراقية» لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس «لقد قدمنا طلبا لرئيس جبهة الحوار مرفقا باستقالة 21 نائبا، أعضاء مجلس النواب عن (العراقية) من البرلمان للتصرف بها وفق ما يراه مناسبا لمواقف (العراقية) والعملية السياسية، كما تقدم 12 نائبا عن جبهة الحل بطلب مماثل لرئيس الجبهة جمال الكربولي، وفعل الشيء ذاته وللغرض ذاته 12 نائبا عن تيار المستقبل بزعامة رافع العيساوي»، مشيرا إلى أن «الدكتور إياد علاوي، رئيس الائتلاف له كامل العلم والاطلاع على هذه الخطوة وسيقوم نواب (العراقية) الآخرون بالخطوة ذاتها».
وأكد الملا أن «أعضاء مجلس النواب عن (العراقية) لن يحضروا جلسة البرلمان يوم الاثنين إذا ما عقدت، لأن هذه الجلسة تأتي لتسويف مواقف (العراقية) والمجلس الأعلى الإسلامي الرافضين للمشاركة في حكومة يشكلها نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون والحكومة المنتهية ولايته، وفرضها على العراقيين وتصادر استحقاقنا الانتخابي والدستوري بتشكيل الحكومة، كون (العراقية) الحاصلة على 91 مقعدا نيابيا الفائزة في الانتخابات».
ونبه المتحدث باسم القائمة العراقية إلى أنه «من الصعوبة بمكان عقد جلسة الاثنين المقبل لأنها تفرغ مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، من محتواها، إذ يفترض الذهاب إلى البرلمان، والكتل السياسية قد اتفقت على برنامج لحكومة شراكة وطنية، كما تكون هذه الكتل قد اتفقت على توزيع المناصب السيادية الثلاثة، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة»، مشيرا إلى أن «الكتل لا تزال تتحاور في إطار مبادرة الرئيس بارزاني، حيث يشرف على هذه الحوارات روز نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، ونائب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وأن الكل متحمس لهذه الحوارات ويشارك فيها، وأن الجميع متفاعلون مع مبادرة رئيس إقليم كردستان».
وتابع الملا قائلا «يفترض أن تتوصل حوارات الطاولة المستديرة إلى نتائج نتمنى أن تكون جيدة ومن ثم ترفع هذه النتائج إلى اجتماع قمة للقيادات السياسية برعاية الرئيس بارزاني للتوصل إلى تسمية المناصب السيادية، لكننا نرى أن دفع الكتل إلى جلسة مجلس النواب يأتي للالتفاف على مبادرة بارزاني من جهة، وتفتيت موقف الكتل المعترضة على ترشيح المالكي رئيسا للحكومة القادمة، ودفع البقية للموافقة على خطوات غير دستورية».
وكان الدكتور فؤاد معصوم، رئيس السن لمجلس النواب والقيادي في التحالف الكردستاني، قد دعا أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة يوم الاثنين تحت قبة البرلمان لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الاتحادية قبل أقل من أسبوعين، وقد اعتبرت القائمة العراقية قرار المحكمة الاتحادية مسيسا وجاء لخدمة مصالح جهة سياسية معينة.
وقال الملا إن «حوارات الطاولة المستديرة مستمرة وتشارك بها (العراقية) بفاعلية من أجل الاتفاق على برنامج حكومة شراكة وطنية»، منوها بأن «حوارات الطاولة المستديرة إذا أنتجت برنامجا لحكومة شراكة وطنية فنحن ماضون معها وصولا إلى اجتماع رؤساء الكتل ضمن مبادرة الرئيس بارزاني، وبعكس ذلك فإن (العراقية) ستنسحب تماما من العملية السياسية ولن نكون حتى معارضة برلمانية لأننا نشعر بأن هناك من يلتف على استحقاقنا الدستوري والانتخابي بتشكيل الحكومة».
وكانت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم «العراقية» قد نفت تصريحات بعض أعضاء دولة القانون عن حسم الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وقالت إنها «تصريحات غير مسؤولة ولا تنم عن احترام للديمقراطية والدستور، أو لمفاوضات الطاولة المستديرة التي تجري وفقا لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني والتي ستضع الأسس الواضحة للشراكة الوطنية وتوزيع الصلاحيات وفق ما أفرزته الانتخابات النيابية»، مشيرة إلى «تطلع (العراقية) لتحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي دعا فيها إلى اجتماع الكتل السياسية العراقية تحت مظلة جامعة الدول العربية في الرياض، حيث ستسهم هذه المبادرة التي لا تتقاطع مع مبادرة الرئيس بارزاني في تحقيق المصالحة الوطنية».
وأكدت المتحدثة «تمسك (العراقية) باستحقاقها الانتخابي، ككتلة فائزة بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، وأن التحالفات المزعومة لا تعدو كونها التفافا على حق (العراقية) الديمقراطي والدستوري»، محذرة «من استمرار المحكمة الاتحادية في إصدار قرارات مسيسة وذلك بدعوتها المجلس النيابي للاجتماع في ظل تسريبات (ويكيليكس) الخطيرة حول الانتهاكات وتدخل بعض دول الجوار بشكل سافر في تصعيد التوتر في العراق».