قررت إسرائيل سحب بعض الامتيازات التي كانت ممنوحة لمسؤولي السلطة الفلسطينية المصنفين على قائمة «المهمين»، إثر التوترات الأخيرة بين الجانبين التي سببتها خلافات حادة حول شروط العودة إلى المفاوضات المباشرة.
وبعد أيام من منع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من حضور احتفال في القدس (الشرقية)، منعت سلطات المعابر الإسرائيلية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس وفد المفاوضات السابق، أحمد قريع (أبو علاء) من العبور بسيارته الخاصة إلى الأردن كما جرت العادة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تقرر تقليص بعض التسهيلات الممنوحة للشخصيات الكبرى في السلطة الفلسطينية بمن فيهم محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمسؤول الأمني السابق أيضا، بما يشمل منع عبورهم بالسيارات الخاصة إلى الأردن عن طريق جسر اللنبي.
وحسب الإذاعة، فإنه سيُسمح من الآن فصاعدا للرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه سلام فياض فقط بالانتقال إلى الأردن بسياراتيهما الخاصة.
وفوجئ أبو علاء أول من أمس، بالجنود على جسر اللنبي يخبرونه بأن عليه المرور عبر المسار العادي، أي عبر الحافلات وليس عبر ممر الشخصيات المهمة، وهو ما أغضبه، فعاد إلى منزله بعد أن رفض المرور. وقال معلقا إنه «ليس من حق الاحتلال الإسرائيلي، أن يحدد كيفية تحرك الفلسطينيين». ونفى قريع علمه بقرار منع الشخصيات الفلسطينية من السفر إلى الأردن في سياراتهم الشخصية.
وقال مكتب منسق الأعمال الإسرائيلي في الضفة إن الغرض من هذا الإجراء هو التعامل بصورة موحدة مع الشخصيات الفلسطينية الكبرى في كل ما يتعلق بإجراءات المرور في الجسر.
وتعتقد مصادر فلسطينية حسب ما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، أن تصريحات رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين سابقا، أحمد قريع، بشأن إمكانية إطلاق المقاومة ضد إسرائيل، كانت السبب وراء سعي إسرائيل إلى معاقبته. لكن نقل عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إنهم تلقوا رسائل مماثلة من إسرائيل، بأن الأخيرة قررت وقف الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها بموجب اتفاقية أوسلو.
وقال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن الخطوات الإسرائيلية هذه تهدف إلى التحكم في نشاطات السلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها والتضييق عليهم.
وكانت إسرائيل قد منعت قبل يومين فياض من الوصول إلى ضاحية السلام في مدينة القدس المحتلة لافتتاح مدارس وشوارع أشرفت على ترميمها السلطة الفلسطينية. وهو ما وصفه فياض نفسه بأنه «جزء من نظام التحكم والسيطرة الذي يقوم به الاحتلال على الفلسطينيين»، متعهدا بأن هذا الاحتلال إلى زوال.
ويبدو هذا نهجا إسرائيليا جديدا في الرد على المسؤولين الفلسطينيين حين لا يتصرفون وفق «الهوى» الإسرائيلي. فقبل ذلك وتحديدا أثناء الانتفاضة سحبت إسرائيل بطاقات الشخصيات المهمة «في آي بي» من مسؤولين فلسطينيين، وعادت ومنحتها لهم مع بدء المفاوضات، ومن ثم سحبتها من البعض خاصة في حركة فتح ولجنتها المركزية إثر تبينهم المقاومة الشعبية.