أعلنت الرئيسة الليبيرية إلين سيرليف، إقالة جميع وزرائها باستثناء واحد، مؤكدة رغبتها في الانطلاق على «قواعد جديدة». وأفاد بيان رئاسي أن الرئيسة إلين جونسون سيرليف، طلبت من جميع أعضاء حكومتها «أن يأخذوا إجازة إدارية بمفعول فوري». وكشفت الرئيسة سيرليف، 72 سنة، عن هذا التدبير الجديد خلال لقاء حكومي طارئ عقد مساء أول من أمس في مقر وزارة الخارجية.
ويعني طلب الوزراء بأخذ «إجازة إدارية»، أن بعضهم قد يجري استدعاؤه للعمل مجددا، إلا أن البيان لم يحدد توقيت ذلك أو الوزراء الذين يمكن استدعاؤهم لاحقا. وفي غياب الوزراء، كلفت الرئيسة سيرليف، نواب الوزراء بتسيير شؤون قطاعاتهم.
ورغم إقالتهم، قدمت الرئيسة سيرليف لوزرائها المقالين الشكر على خدمتهم للحكومة والأمة، وحثت جميع الفريق الذي سيبقى في الخدمة خلال ما تبقى من ولايتها الرئاسية على «الالتزام القوي» بالعمل الحكومي.
وأوضحت الرئيسة أن سبب هذا التدبير هو أن إدارتها دخلت «في فترة دقيقة» وأن هذا التغيير «يتيح لها الفرصة للانطلاق على قواعد جديدة للمضي قدما». وكشفت الرئيسة أيضا أنها ستقوم في القريب العاجل بإعادة هيكلة للعمل الحكومي، مؤكدة أن عددا من الوزراء سيجري تعيينهم في مناصب أخرى. وفي تركيزها على سبب التدبير الجديد، قالت الرئيسة إنها تريد تقييم أداء الوزراء، مشددة على رغبتها في أن تكون هذه الحكومة «أكثر فعالية من الآن فصاعدا».
وتابع البيان أن الرئيسة تشيد بجهود الوزراء إلا أن «الإجازة الإدارية» يمكن «استخدامها كفرصة للتفكير من جانبهم» خصوصا من قبل الوزراء الراغبين في تولي مهام أخرى. وذكرت الرئيسة أيضا أن الوزراء الذين هم حاليا في سفر أو مهام رسمية، سيسمح لهم بمواصلة مهامهم قبل أن يمسهم تدبير الإجازة.
وفي المقابل، استثنت الرئيسة وزيرا واحدا هو الدكتور إدوارد ماكلين، وزير الدولة للشؤون الرئاسية، وطلبت منه البقاء في منصبه من أجل التنسيق مع نائب الرئيسة جوزيف إن. بواكي. وباسم الحكومة، شكر وزير الدفاع السابق براوني ساموكي الرئيسة «لمنحها الوزراء فرصة الخدمة تحت إدارتها». وقال إنه ورفاقه سيكونون «تحت التصرف» متى تقرر استدعاؤهم مجددا.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في عام 2011 في ليبيريا التي شهدت حتى 2003 حروبا أهلية حصدت أكثر من 200 ألف قتيل وهجرت نحو 500 ألف آخرين.