أعلن الطيب الفاسي الفهري، وزير خارجية المغرب، أن بلاده ستشارك في لقاء غير رسمي ثالث بضواحي نيويورك حول قضية الصحراء، وذلك وفق مقاربة تفاوضية تكرس روح التوافق والواقعية والدلالات الديمقراطية لمبادرة الحكم الذاتي.
وقال الفاسي الفهري، في عرض قدمه أمس أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسنة 2011، إن «المغرب سيشارك أيام 7 و8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في اللقاء، بعيدا عن الطرح الأحادي لتقرير المصير القائم حصرا على خيار الاستفتاء كممارسة أممية استثنائية نادرة».
وأوضح الفاسي الفهري أن هذه المقاربة التفاوضية «تشدد كذلك على إبطال رغبة الخصوم في العودة إلى نقطة الصفر أو الانحراف عن منطق الاستمرارية في ضوء ما آلت إليه ولاية المبعوث الشخصي الأسبق (بيتر فان فالسوم)، الذي اعتبر خيار الاستقلال خيارا مستحيلا».
وذكر الفاسي الفهري، في هذا الإطار، بتأكيد الملك محمد السادس عند استقباله مؤخرا بالدار البيضاء للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، التزام المملكة المغربية الصادق والنزيه بالتعاون مع الأمم المتحدة للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة للتوصل لحل سياسي نهائي وتوافقي لهذا النزاع طبقا لقرارات مجلس الأمن الداعية لإجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية بين الأطراف تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006.
وأبرز الفاسي الفهري أن قضية وحدة تراب المغرب عرفت تطورات مهمة في المدة الأخيرة على ضوء المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس، على هامش مشاركته في الدورة 65 للجمعية العامة، مع الأمين العام للأمم المتحدة. كما قام روس، باقتراح من العاهل المغربي، بجولة في المنطقة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي رابع زيارة من نوعها.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه المغرب على التجاوب مع القرارات الأممية والمساهمة في إيجاد الظروف المواتية لتفاوض جاد، فإن خصوم وحدته الترابية «ما زالوا يرفعون أطروحات متجاوزة لتحريف العملية التفاوضية عن مسارها الصحيح مدعومين بكل أشكال الدعم من طرف الحكومة الجزائرية التي ما زالت، مع بالغ الأسف، تصر على التمسك بموقفها السلبي والمعاكس متجاهلة قرار مجلس الأمن، الذي يدعو دول الجوار للتعاون مع الأمم المتحدة، وفي ما بين بعضها بعضا، لإنهاء هذا النزاع».
وأضاف وزير الخارجية المغربي أن هذه الحملات «تأتي في سياق اضطراب مفرط وتصعيد عدواني للخصوم، وحالة غير مسبوقة من الارتباك في مواقفهم خاصة مع تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية على المستوى الثنائي، وفي المنتديات الإقليمية والدولية، وكذا سحب عدد من الدول مؤخرا اعترافها بالجمهورية الوهمية، ومنها الدومينيك وغرانادا وأنتيغا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وغينيا بيساو وبوروندي».
وبذلك يكون عدد الدول التي سحبت اعترافها منذ سنة 2000 قد وصل - كما يوضح الفاسي الفهري - إلى 30 دولة، 11 منها في أفريقيا و9 في أميركا اللاتينية و8 في آسيا ودولتان في أوروبا.
ومن جهته، لم يفصح خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن أعضاء الوفد المغربي، الذي سيشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وقال الناصري، خلال لقاء صحافي عقده أمس بالرباط عقب اجتماع للحكومة، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «تشكيلة الوفد سيعلن عنها في الوقت المناسب كما جرت العادة».
وبخصوص النتائج المتوقعة للمفاوضات، قال الناصري «أملنا كبير في أن تلتفت عقول وأفئدة محاورينا لصالح شعوب المنطقة ولصالح بناء المغرب الغربي الكبير الذي نتوق إليه».
وأضاف «للأسف الشديد حتى الساعة لم تفلح دعواتنا، لكننا لن نيأس، وما زلنا نؤكد على أننا نذهب إلى المفاوضات بروح إيجابية من أجل وضع حد لهذا التوتر المفتعل مع المغرب، وسنعمل على إقناع جل الأطراف، بما فيها راعي المفاوضات، أي الأمم المتحدة، بأن المملكة المغربية تتعاطى بانفتاح وإيجابية ونية سياسية حسنة من أجل تجاوز مطبات هذا الملف».
وعلى صعيد ذي صلة، قال الناصري إن التدخل الأمني لفك اعتصام المحتجين بمخيم العيون «أمر غير وارد».
وأضاف الناصري، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات المغربية تعاملت مع الاحتجاج «بمسؤولية، ووطنية كبيرة، ووجدت حتى الساعة أن النقاش الجاري بينها وبين من يمثلون هؤلاء الإخوة، الذين نصبوا الخيام في ضواحي العيون، كان صعبا في بعض الحالات، لكنه إيجابي ولم تخل منه أبدا روح الوطنية»، على حد تعبيره.
وأوضح الناصري أن «الحكومة برهنت على أنها لا تنهج منطق التسويف ولا المماطلة، وإنما تشتغل من أجل إيجاد حل لهذا المشكلة»، والدليل، حسب رأيه، هو أنها لم تكتف بالخطاب، بل شرعت في تنفيذه على أرض الواقع.
وزاد قائلا «الكل يعلم أن عملية الإحصاء بدأت، وأن عملية الاستجابة للطلبين الأساسيين للمحتجين، أي توفير العمل وبقع أرضية للسكن، شرع في تنفيذها أيضا.
وأضاف الناصري «الجميع يعلم أن الأمر ليس سهلا، لكننا تعاملنا برغبة أكيدة في تطويق هذه المشكلة، ورد الاعتبار لإخواننا، والهدف هو أن نقدم خدمة جيدة لكل المواطنين المغاربة سواء كانوا في العيون أو في الداخلة أو في بوجدور أو في شمال البلاد».
وكانت مصادر محلية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المغربية طلبت من شيوخ وأعيان القبائل التدخل مجددا لإقناع المعتصمين بالعودة إلى منازلهم، وتحذيرهم من أن أي تخلف عن فض الاعتصام سيعرض صاحبه إلى تحمل مسؤولية نتائج أي تدخل أمني مرتقب.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية شرعت في توزيع بقع أرضية مخصصة للسكن، ووظائف، على المحتجين، في إطار عملية إحصاء معقدة بسبب كثرة أعداد المحتجين من مختلف الفئات، والذين يقدر عددهم بـ12 ألف شخص، ويؤكدون أن مطالبهم اجتماعية محضة، ولا يقبلون أي توظيف سياسي لحركتهم الاحتجاجية.
إلى ذلك، دعا المغرب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى القيام بالمساعي الضرورية لدى السلطات الجزائرية لكي يتم إقرار وتنفيذ مخطط عمل من أجل إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف في أقرب الآجال.
وقال السفير محمد لوليشكي، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحظى بدعم واضح من الأمين العام للأمم المتحدة، مدعوة للقيام، ومن دون تأخير، بالمساعي الضرورية لدى السلطات الجزائرية لكي يتم إقرار وتنفيذ مخطط عمل من أجل إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف في أقرب الآجال».
ولفت السفير لوليشكي الانتباه إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا في آخر تقرير له حول قضية الصحراء، إلى «التفكير جديا ومن دون أي لبس، من أجل مباشرة إحصاء السكان، وتنفيذ برنامج اللقاءات الانفرادية»، معربا عن أسفه «لتجاهل الجزائر لهذا النداء إلى يومنا هذا».
وذكر السفير المغربي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نداء الأمين العام هذا «ما زالت الجزائر تتجاهله حتى الآن».
وأوضح لوليشكي أن فرار سكان المخيمات، هذه السنة، بالمئات معرضين حياتهم للخطر من أجل العودة إلى المغرب، يكشف بجلاء أين يتم خرق حقوق الإنسان، وأين تسود الطمأنينة واحترام الكرامة الإنسانية.. مذكرا في هذا السياق بحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.
ومن جهة أخرى، شدد لوليشكي على أنه من حق الدول المانحة، في خضم الأزمة المالية الحالية، أن تعرف العدد المضبوط لسكان المخيمات وتحركاتهم الديموغرافية لضبط المساعدات، كما لا يمكنها قبول هذا الوضع غير الطبيعي الذي يؤدي إلى تحويل المساعدات، الأمر الذي تم إثباته طوال السنوات الأخيرة من خلال وثائق الكثير من المنظمات الأممية والأوروبية.
وعلى صعيد ذي صلة، أدان المغرب بقوة «عرقلة الجزائر والبوليساريو» للزيارات العائلية بين سكان مخيمات تندوف وأقاربهم بالمغرب. وأكد السفير لوليشكي أن «هذا دليل آخر على تسييس لعملية إنسانية بحتة، وإحباط الأطراف ذاتها للانتظارات المشروعة والتطلعات العميقة للمستفيدين من هذا البرنامج».
يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كانت قد أعربت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن «خيبتها الكبيرة» على أثر منع جبهة البوليساريو لـ20 مستفيدا مغربيا من هذه العملية من ولوج مطار تندوف.