ارتفعت حدة القلق داخل أروقة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر مع استمرار تكتم قياداته على قائمة مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسط مخاوف من انقسامات في صفوفه، فيما دارت عجلة الانتخابات قبل يومين بفتح باب تلقي طلبات الترشح، مع توقعات بتجاوز أعداد المرشحين الخمسة آلاف مرشح. ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بتيسير الإجراءات أمام مرشحيها، وقالت إن ما حدث حتى الآن «مؤشر طيب».
ووصل عدد المتقدمين للترشح خلال اليومين الأولين، من بين 5 أيام محددة لقبول طلبات الترشيح وفحصها، إلى 3095 مرشحا ومرشحة، بينهم 127 عن جماعة الإخوان، ونحو مائة لحزب الوفد، أكبر أحزاب المعارضة الرسمية في البلاد، فيما ينتظر الحزب الحاكم اليوم الأخير، غدا الأحد، للتقدم بأوراق كافة مرشحيه دفعة واحدة.
ويحاول الحزب الحاكم عبر تأخير إعلان قائمة مرشحيه فرض الالتزام الحزبي على أعضائه، بعدما اعتبرت قيادات بالحزب أن تفتيت الأصوات نتيجة صراع أعضاء الحزب في الانتخابات كانت السبب في حصول جماعة الإخوان المسلمين على 88 مقعدا في الانتخابات الماضية، وهو ما يحاول الحزب تجنبه في هذه الانتخابات المقبلة.
وقالت مصادر داخل الحزب الحاكم لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من حرص الحزب على عدم وجود أي تسريب بشأن قائمة مرشحيه على مستوى الجمهورية، فإن انتشار الشائعات داخل أروقة الحزب حول استبعاد بعض المرشحين وقبول البعض الآخر، تسبب في قيام بعض راغبي الترشح من أعضاء الحزب في إعداد وتجهيز الأوراق المطلوبة للترشح لتقديمها في اللحظات الأخيرة إلى اللجان المختصة على أنهم مرشحون مستقلون، وذلك تحسبا لعدم الدفع بهم ضمن قوائم مرشحي الحزب.
لكن أمين الحزب الوطني في أسوان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب سيتقدم بأوراق مرشحيه قبل دقائق من غلق باب الترشيح لتفويت الفرصة على الأعضاء المستبعدين في الترشح كمستقلين.
وقال: «التعليمات واضحة من الأمانة العامة في القاهرة بألا يسترد أي عضو أوراقه أو توكيله (توكيلات قدمها أعضاء الحزب لأمين كل محافظة لتقديم أوراق الترشيح أو سحبها)»، لافتا إلى أن العمل بهذه التوكيلات سار لأنها قانونية.
من جانبها رحبت جماعة الإخوان المسلمين أكثر قوى المعارضة المصرية تأثيرا، بتيسير الإجراءات أمام مرشحيها، معتبرة أن المشكلات التي واجهها مرشحوها كانت إجرائية وتم تجاوزها سريعا. وقال الدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي للجماعة: «تمكين الناس من حقوقهم مؤشر طيب، نأمل أن يستمر في المراحل المقبلة وأن يتم منح الناس فرصتهم في اختيار من يمثلهم».
وأضاف أن نحو 90 في المائة من مرشحي الجماعة تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم دون معوقات حقيقية، لافتا إلى أن الجماعة ستعلن عن قائمتها كاملة عقب إغلاق باب الترشيح.
وفي غضون ذلك أعلنت قوى المعارضة المصرية والحزب الحاكم رفضهما للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، وقال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إنه «لن يسمح لأي من أعضاء السفارات في البلاد بدخول مقار اللجان الانتخابية»، مشددا على أنه «من حق مصر ضمان نزاهة الانتخابات بوسائلها الخاصة».
في المقابل تقدم السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر بملاحظات حول رفض القاهرة الرقابة الدولية، وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن المراقبة الدولية لأي انتخابات على مستوى العالم أصبحت أمرا متعارفا عليه.
وأشار فرانكو إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتخصيص دعم يقدر بنحو 300 ألف يورو لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بهدف مساعدتها على المساهمة في رفع الوعي في المجتمع بالانتخابات وأهمية التصويت وأيضا لتدريب أعضائها على مراقبة الانتخابات.
وقال فرانكو إن الاتحاد الأوروبي سيتابع العملية الانتخابية في مصر من خلال الصحافة وتقارير منظمات المجتمع المدني، موضحا أن التقرير الذي تعده المفوضية سنويا حول تنفيذ خطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، بما في ذلك مصر، سيتضمن ملاحظات حول سير العملية الانتخابية في البلاد.
وتحدثت تقارير إعلامية عن لقاءات قيادات بالحزب الحاكم لعدد من السفراء الغربيين العاملين في مصر، ونقلت صحيفة «الشروق» المحلية عن الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب قوله إن هذه اللقاءات كانت فرصة لتوضيح معلومات خاطئة أحيانا حول الدستور والقانون.