تعليقا على تصريحات رسمية أميركية عن تجديد العقوبات الأميركية على السودان، وإمكانية النظر فيها بعد الاستفتاء في جنوب السودان الذي حدد له يناير (كانون الثاني)، انتقد مسؤول سوداني الإدارة الأميركية، وقال: إن العقوبات لا علاقة لها بالاستفتاء.. وقد تم فرضها في المقام الأول لأسباب مختلفة. واستغرب ربط رفعها حاليا بعملية الاستفتاء. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا صلة بين رفع العقوبات والاستفتاء.. تزعجنا سياسة تحريك المرمى هذه».
وقال سيف الدين عمر ياسين، المستشار الإعلامي في سفارة السودان في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: إن الخرطوم لا ترى أي صلة بين رفع العقوبات والاستفتاء في جنوب السودان. وترى أن الشروط الجديدة التي وضعتها واشنطن غير موضوعية «كلما نفذنا شرطا، جاءوا بشرط آخر». وقال ياسين: «الخطأ الأساسي في العقوبات الأميركية ليس ربطها بالجنوب أو بدارفور أو بأي موضوع آخر، ولكن فرضها في المقام الأول (فرضت بسبب ما تسميه واشنطن رعاية الخرطوم للإرهاب). منذ فترة طويلة ظلت حكومة السودان تتعاون تعاونا وثيقا مع الحكومة الأميركية للقضاء على الإرهاب، ولضمان الاستقرار في المنطقة، ولتوثيق العلاقات بين الشعبين السوداني والأميركي».
وأشار عمر إلى تأثيرات الشروط الأميركية على المواطن السوداني «الذي لم يعد يثق في وعود الحكومة الأميركية، والذي لا يرى أي سبب لعرقلة الحكومة الأميركية تواصله مع الشعب الأميركي، والذي تثير مثل هذه السياسات مشاعر سلبية فيه». وأشار عمر إلى تصريحات أصدرها علي كرتي، وزير الخارجية، خلال زيارته لواشنطن قبل شهرين، والتي قال فيها: إن عدم تنفيذ الحكومة الأميركية وعودها له تاريخ طويل.
وقال الوزير: إنه بعد التوقيع على اتفاقية أبوجا لحل مشكلة دارفور سنة 2006، اتصل الرئيس السابق جورج بوش بالرئيس السوداني عمر البشير، وكان الوزير شاهدا، ووعد بوش برفع العقوبات على السودان.
وقال عمر ياسين: إن الحكومة الأميركية «تحرك المرمى كلما وصل إليه السودان»، مشيرا إلى مزيد من الشروط الأميركية كلما أوفت حكومة السودان باتفاقية معينة. وقال: إن العقوبات على السودان تؤذي الشعب السوداني في المقام الأول. وأشار إلى العقوبات التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة على العراق، وقال إنها ضاعفت الأذى الذي ظل يلحق بالشعب العراقي. واضاف: «تجديد البيت الأبيض للعقوبات غير المبررة، والتي اتخذت من جانب واحد، مؤسف، لكنه لم يكن غير متوقع؛ وذلك لأنه صار واضحا أن هذه حجة تريد الحكومة الأميركية أن تستخدمها لفترة من الزمن. وخلال الـ17 سنة الماضية، ظلت تستعملها لسبب أو آخر». وأضاف عمر أن الحكومة الأميركية تواصل هذه السياسة «خلال هذا المنعطف الحاسم في تاريخ السودان». وأن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت أن سياسات المقاطعة هذه «مفلسة قانونيا وعمليا»؛ لأنها «تدمر مجتمعات كاملة، وتتسبب في اضطرابات وعدم استقرار». وأشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أشاد بحكومة السودان لدورها في محاربة الإرهاب «لكن، على الرغم من ذلك صارت قرارات المجلس حجة لاستمرار العقوبات».
وقال ياسين: إن الجنرال المتقاعد سكوت غريشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى السودان، كان «واحدا من الذين لاحظوا في الحال الآثار السلبية لاستمرار العقوبات على جهوده لتحقيق السلام والاستقرار في السودان». كان مصدر في الخارجية الأميركية قد قال لـ«الشرق الأوسط»: إن العقوبات سوف تناقش بعد استفتاء جنوب السودان.
من جهة ثانية، صرحت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أمس بأن ثلاثة طيارين من لاتفيا، متعاقدين مع البرنامج التابع للأمم المتحدة، خُطفوا في نيالا عاصمة جنوب دارفور. وكان عبد الحميد كاشا، والي جنوب دارفور، قد قال في وقت سابق أمس: إن المخطوفين روس. وهذه أحدث واقعة في سلسلة من جرائم خطف عاملين أجانب في دارفور سعيا للحصول على فدى. وقالت أمور الماجرو، المتحدثة باسم برنامج الأغذية: «أفراد الطاقم المخطوفون كلهم من لاتفيا».