دافعت الولايات المتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان أمس، في مواجهة انتقادات من خصوم، من بينهم كوبا وإيران، دعوها إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، والتحقيق في مزاعم بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب.
واستمع الوفد الأميركي أيضا إلى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام. وجرت المناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يراجع أولا بأول أداء الدول أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة. وقال مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «في حين أننا فخورون بإنجازاتنا فإننا غير راضين عن الوضع الراهن. سنواصل العمل لضمان أن تكون قوانيننا عادلة وتطبق بعدل».
لكن دبلوماسيين من دول على خلاف مع واشنطن انهالوا على الوفد الأميركي بالانتقاد، بسبب انتهاكات مزعومة، وحرص بعضهم على التقدم بطلبات ليكونوا من أول المتحدثين.
وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيز أولا داعيا واشنطن إلى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير.
وقال مندوب فنزويلا جيرمان موندارين ارنانديز إن عليها «إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم، ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي، وتقديم تعويضات للضحايا»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وحث وفد إيران الولايات المتحدة على «وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بذريعة مكافحة الإرهاب». وقال هارولد كوه، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت «تطوي صفحة» ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن تماما معاملة المعتقلين معاملة إنسانية. وأضاف «يجب ألا يكون هناك أي شك. الولايات المتحدة لا تعذب ولن تعذب. الرئيس أوباما أمر بشكل واضح لا لبس فيه ولا يزال ملتزما بإغلاق غوانتانامو كمنشأة. وفي حين أن الالتزام لم يتزعزع فإن المهمة معقدة للغاية». وأضاف أن إغلاق المعتقل الحربي الأميركي في جنوب شرقي كوبا، الذي يوجد به الآن 174 معتقلا، يتطلب مساعدة من حلفاء الولايات المتحدة والمحاكم الأميركية والكونغرس.
وقدمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس حقوق الإنسان الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور. وقال بوزنر أمس «لا تزال حريات التعبير والتجمع والفكر والديانة تحترم بشدة». وأضاف «نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر، وفي نصف القرن الأخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والانتخاب».
وكانت حكومة الرئيس بوش السابقة قد رفضت التعامل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقالت إنها لا تود أن تتعرض لسخرية من قبل دول مثل سورية وكوبا اللتين لهما سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان، كما نعتت الاجتماعات بـ«النفاق»، واتهمت المجلس بأنه منحاز ضد إسرائيل.
لكن سلوك الولايات المتحدة خلال حربيها في العراق وأفغانستان وخلال حملتها ضد الإرهاب - لا سيما تعاملها مع نزلاء سجن أبو غريب القريب من بغداد - صار محل انتقادات مكثفة من جانب الكثير من المنظمات الحقوقية في السنوات الأخيرة.
ومن اللافت أن حلفاء أميركا وجهوا إليها انتقادات أيضا، وقالت دول أوروبية إنه يتعين على واشنطن أن تلغي عقوبة الإعدام، بينما حثتها المكسيك على وقف استغلال القوة الفتاكة في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عند حدودها.
وشككت اتهامات كثيرة في قانونية استخدام الولايات المتحدة للقوة في أفغانستان ومناطق أخرى. وقال كوه، العميد السابق لمدرسة القانون بجامعة ييل الأميركية، إن استخدام الطائرات من دون طيار - التي تضرب متشددين مشتبها بهم في أفغانستان وباكستان - ينسجم مع القانون الدولي. وأضاف أن «استخدام القوة على هذه الشاكلة أمر قانوني ولا يشكل قتلا خارجا عن القانون أو اغتيالا سياسيا».